جنبه‌ی روحی و فشارهای روانی وارده بعد از یک تصادف هرگز از انسان جدا نمی‌گردد. در بعد مادی هم جبران خسارات وارده گاهی و برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن است .

بیمه شخص ثالث در حقیقت توانمند ساختن خانواده ها در برابر تصادفات احتمالی است و محاسبه‌ی این احتمال کار چندان ساده‌ایی نیست . از سوی دیگر تساوی در اکثر مواقع عدالت نیست؛ این یک امر بدیهی است چرا که عوامل اثرگذار مختلفی می‌تواند در یک حادثه تصادف نقش داشته باشد و در برخی مواقع حق بیمه پرداختی تناسبی با میزان مسوولیت فرد در تصادف ندارد.

به عنوان مثال از صاحبان خودروهایی که احتمال فوت سرنشینان آن از بقیه بیشتر است باید حق بیمه‌ی بیشتری دریافت گردد و بر عکس نه بر اساس تعداد سیلندر و یا تعداد سرنشینان.

در حقیقت می‌توان با تقسیم تعداد تصادفات بر تعداد خودروها از آن نوع احتمال تصادف را به دست آورد و از تقسیم تعداد فوتی‌های حوادث مربوط به یک خودروی خاص بر کل تصادفات حق بیمه متناسبی وضع کرد؛ اما اخذ بیمه نباید بر اساس بالاترین احتمال باشد.

همچنین اگر خودروهایی که ایمنی کمتری دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند هم مردم در انتخاب میزان ریسک خرید خودرو سهیم می‌شوند و هم خودروسازان ملزم به ارتقاء سطح ایمنی می‌گردند. بر اساس آزمایشات در سرعت 120کیلومتر در ساعت برخی از خودروها تا میزان حدود 60 متر غیر قابل کنترل هستند و در رویدادهایی که رخ می‌دهد رانندگان هیچ دخل و تصرفی ندارند؛ پس شاید اصلح این باشد که سهم هر کدام از عوامل اثرگذار دقیق‌تر محاسبه گردد.

حال  این سوال مطرح می‌گردد که چرا تاوان همه‌ی عواملی را که در یک تصادف نقش دارند را باید راننده پرداخت کند؟ در حالی که برخی مواقع تقصیر راننده بسیار کم و یا اصلا" بی تقصیر است.

متاسفانه همانند بسیاری دیگر از روابط علی و معلولی در کشور ما این رابطه هم بجای رابطه عکس رابطه‌ایی مستقیم برقرار کرده است، یعنی هر چه حق بیمه افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروها هم بالاتر می‌رود و این نشان از آن دارد که روابط بین قیمت و فاکتورهای اثرگذار روابطی تحمیلی و غیر منطقی هستند.

یکی از مباحثی که اخیرا" در بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مطرح گردیده است، آزادسازی و رقابتی شدن است؛ اما باید دانست ما متاسفانه تجربیات تلخ فراوانی در این زمینه داریم و از آنجا که آزادسازی همواره به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر نشده، بیم آن می‌رود که همانند گذشته و در قضایای مشابه این آزادسازی هم میدان رقابت ناسالم را بیشتر و بیشتر برای سوء استفاده کنندگان باز کند و همین مقدار از نظارت را هم مخدوش کند و بر نارضایتی‌ها بیفزاید. 

این در حالی است که بیمه شخص ثالث یک امر حیاتی برای رانندگان است و یک کالای کم کشش است و می‌توان سوء استفاده خیلی زیادی را با افزایش قیمت بر جامعه تحمیل کرد.

لزوم در نظر گرفتن تشویق در بحث بیمه شخص ثالث

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا [4] در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و رعایت عدالت در این قانون اظهار داشت: این طرح باید به صورت یک لایحه از سوی دولت ارائه شود که هنوز این کا رصورت نگرفته است؛ اما خود مجلس یک طرح در این زمینه طهیه کرده است که در کارگروه ویژه ای در حال بررسی است.

وی افزود: همانطور که برای کسانی که تخلف می کنند، پایبند هایی در نظر گرفته می شود و انها جریمه می شوند، برای کسانی هم که جریمه نمی شوند و قانون مدار تر هستند باید تشویق های بیشتری در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در حال حاضر در بحث بیمه شخص ثالث اگر کسی از کوپن هایی که از سوی بیمه به وی تعلق می گیرد، استفاده نکند، درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود و این بستگی به تعداد سال ها این درصد افزایش پیدا می کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من کسی در همه بخش ها و زمینه ها مانند راهنمایی و رانندگی، قوه قضائیه و ... باید برای افرادی که مرتکب اشتباهی نشده اند و یا اشتباهات آنها کمتر بوده است تشویق هایی در نظر گرفته شود.

موسوی تأکید کرد: همانطور که اگر کسی خلافی مرتکب شود، مجازات می شود، باید کسانی هم که از ابتدای عمر خود خلافی انجام نداده اند بر اساس اولویت ها تشویق بشوند که در این صورت قطعا علاقه مندان به اجرای قوانین بیشتر می شوند و در بحث بیمه شخص ثالث هم باید این موضوع در نظر گرفته شود.

بر اساس نظریات نوین حسابداری منابع انسانی ارزش مورد انتظار در محاسبه‌ی نرخ تعهدات بیمه باید قابلیت محاسبه داشته باشد. بدین معنی که ارزش مورد انتظار بازیافتنی یک انسان باید مد نظر قرار گیرد؛ چرا که در ارزش گذاری انسانها و دیه آنها باید همانند بسیاری از کشورهای مترقی جهان سن، تحصیلات ، امید به زندگی، میزان سلامت و ... مد نظر قرار گیرد.

یک فرد حادثه دیده 90 ساله با یک فرد حادثه دیده‌ی مثلا" 35 ساله که در اوج بازدهی برای جامعه قرار دارد، دیه برابری دریافت می‌کنند و این منطقی به نظر نمی رسد.همان گونه که در قیمت گذاری خدمات یک فرد به جامعه یا یک سازمان تفاوتهایی وجود دارد شاید بهتر باشد کامروایی معوق ودیگر عوامل موثر را درنظر بگیرند.

براساس ماده 27 بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه ایی موظفند که 20% از سود عملیات بیمه ای خود را در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می گردد واریز نمایند.بیمه مرکزی ایران هم با همکاری وزارت را وترابری وراهنمایی ورانندگی مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی وخسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید می گردد . سوال دیگری که در این رابطه مطرح است آیا با کاهش تصادفات حق بیمه هم کاهش می یابد؟

در هر حال در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث باید عوامل اثرگذار در تصادفات شناسایی وهزینه آن بین آنها تقسیم گردد و هرکس باید به اندازه سهم خود در این رویداد جریمه پرداخت کند و نباید رانندگان تاوان همه‌ی بخشها از جمله خودروسازان را پرداخت نمایند.

از سوی دیگر بسیاری از رانندگان از محل رانندگی و ارائه خدمات امرار معاش می‌کنند و معمولا" هم از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند و افزایش بی‌رویه حق بیمه معاش آنان را در خطر قرار می‌دهد و چه بسا از پرداخت حق بیمه عاجز گردند که این نیز تبعات بسیار بدتری به دنبال دارد. شایسته است که در اصلاح این قانون همه‌ی این موارد در نظر گرفته شود.

چون در محاسبه دیه قیمت شتر در نظر گرفته می‌شود و افزایش این قیمت در افزایش حق بیمه اثرگذار است ، آیا اکنون که قیمت شتر کاهش داشته است هم در تعیین میزان دیه اثرگذار خواهد بود یا خیر؟

به دنبال راه حل منطقی برای اصلاح این قانون هستیم/ جلسه این کارگروه با مدیران بیمه

محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا [4] اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین  بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.

وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند.

عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم.

حسین زاده بحرینی در ادامه تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

انتهای پیام/گ