به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «چهارفصل»؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده، خرید و فروش داروهای سقط جنین در خارج از سامانه ردیابی وزارت بهداشت را جرم دانست و از شهروندان خواست نسبت به عواقب قانونی هرگونه مداخله در سقط غیرمجاز جنین هوشیار باشند.

توزیع داروهای سقط، فقط در مراکز درمانی مجاز

سعید جریده اصل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، روز (تاریخ) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به تشریح ابعاد قانونی مرتبط با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت. وی با استناد به ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد: توزیع داروهای رایج در سقط جنین صرفاً برای عرضه در مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت و داروخانه‌های تابعه آنها مجاز است.

خرید و فروش خارج از سامانه؛ جرم تعزیری

این مقام قضایی تصریح کرد: هرگونه خرید، فروش و پخش این داروها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. به گفته جریده اصل، نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک نیز مشمول مجازات‌های تعزیری از جمله حبس خواهد بود.

شرط قانونی بودن سقط جنین

معاون دادگستری استان با تاکید بر اینکه سقط جنین تنها در موارد خاص قانونی مجاز است، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۶ قانون یادشده، ختم بارداری فقط با رعایت شرایط مصرح در قانون و پس از اخذ مجوز از قاضی کمیسیون سقط درمانی امکان‌پذیر است. وی هشدار داد: هرگونه مداخله در سقط جنین خارج از این چارچوب، جرم تلقی شده و برای افراد دخیل اعم از پزشک، ماما، پرستار و حتی مادر جنین، مجازات قانونی تعیین شده است.

راه‌اندازی کارگروه پیشگیری

جریده اصل در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگروه استانی پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی خبر داد و گفت: در این کارگروه، تدابیر لازم به ویژه در حوزه برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی پیش‌بینی شده است. وی هدف اصلی این اقدام را فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها و آگاه‌بخشی به جامعه در جهت پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین عنوان کرد.

انتهای خبر/