به گزارش گروه ورزشی پایگاه خبری تحلیلی «چهارفصل» در حالیکه همسر رشید مظاهری با طرح ادعای «تهدید جانی» برای این دروازهبان سابق فوتبال، تلاش کرده افکار عمومی را متأثر از شرایط ملتهب دیماه کند، شواهد موجود نشان میدهد مظاهری مدتهاست خارج از کشور بهسر میبرد و با پرونده بدهی و کلاهبرداری میلیاردی مواجه است.
ماجرا از جایی آغاز شد که همسر مظاهری در پستی اینستاگرامی مدعی شد جان همسرش که «در خاک وطن مانده» در خطر است؛ ادعایی که همزمان با انتشار یک پست هتاکانه از سوی مظاهری علیه رهبر انقلاب و بازتاب گسترده آن در رسانههای ضدایرانی مطرح شد. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد مظاهری اساساً در ایران حضور ندارد.
بر اساس اسناد منتشرشده در اوایل دیماه، تصویر حکم جلب رشید مظاهری بهدلیل کلاهبرداری حدود ۴ میلیارد تومانی در یکی از رسانهها منتشر شده بود؛ موضوعی که پیش از ناآرامیهای اخیر نیز سابقه داشته و ارتباطی با فضای سیاسی دیماه ندارد. با این وجود، انتشار شایعه بازداشت او در شبکههای اجتماعی – که ساعاتی بعد نادرست بودن آن مشخص شد – به موجسازی تازهای در فضای مجازی دامن زد.
بهنظر میرسد این زوج با بهرهبرداری از فضای احساسی و سیاسی حوادث دیماه، در تلاشاند واقعیت پرونده مالی خود را تحتالشعاع قرار داده و با جلب توجه رسانههای معاند، برای خود نوعی «اعتبار سیاسی» ایجاد کنند؛ رویکردی که بیش از آنکه از نگرانی امنیتی حکایت داشته باشد، بوی فرار از پاسخگویی حقوقی و مالی میدهد.
رشید مظاهری، گلر ۳۶ سالهای که حدود دو سال از آخرین حضورش در لیگ برتر میگذرد، در دوران بازیگری نیز چهرهای پرحاشیه بود؛ حاشیههایی که اینبار نه در زمین فوتبال، بلکه در عرصه بدهی، فرار و جنجال رسانهای ادامه یافته است.
این نخستینبار نیست که یک چهره ورزشی کمفروغشده، با فاصله گرفتن از مستطیل سبز، تلاش میکند از التهابهای سیاسی و اجتماعی برای بازتعریف خود استفاده کند. مظاهری که سالهاست از سطح اول فوتبال ایران دور شده، حالا بهجای پاسخگویی شفاف درباره بدهی میلیاردی و پرونده قضاییاش، با ژست «قربانی سیاسی» میکوشد افکار عمومی را از اصل ماجرا منحرف کند.
رفتارهای رسانهای اخیر این زوج نشان میدهد کاسبی از حوادث دیماه به یک راهبرد حسابشده تبدیل شده است؛ از انتشار پستهای تحریکآمیز گرفته تا القای خطر جانی و بازنشر گسترده در رسانههای معاند. این الگو پیشتر نیز از سوی برخی چهرههای مسئلهدار تکرار شده؛ افرادی که با گرهزدن پروندههای شخصی و مالی خود به مسائل امنیتی، بهدنبال مصونیت و حمایت بیرونی بودهاند.
در نهایت، آنچه در این پرونده مغفول مانده، حقوق شاکیان و مطالبات مالی است؛ موضوعی که با جنجالسازی در فضای مجازی و مظلومنمایی سیاسی، قابل پاککردن نیست. افکار عمومی انتظار دارد بهجای روایتسازی احساسی، پاسخ روشنی درباره بدهیها، فرار از کشور و مسئولیتهای قانونی داده شود؛ چرا که حوادث دیماه، نه ابزار تسویهحساب شخصی است و نه پوششی برای فرار از قانون.
پیوندها
[1] http://chaharfasl.ir/news/137325/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
