جهارفصل، زریر حجتی، مدیر مسئول روزنامه عصرانتظار کهگیلویه وبویراحمد در یاداشتی که برای این پایگاه خبری ارسال کرد نوشت:  اظهارات ساختار شکنانه فرماندار بويراحمد و بروز رفتاري دون شأن جايگاه فرماندار که از مصادر کليدي نظام اسلامي است و طبق شرح وظايف مي‌بايست در چارچوب هنجارهاي نظام، مواضع خود را بيان نمايد قبل از اين که حاوي نکته مفيدي به جامعه و شهروندان باشد، موجب تخريب وجهه سياسي و اجتماعي خود وي و تنزل جايگاه فرماندار گرديد.

فرماندار در ساختار سياسي نظام اسلامي يک شخص عادي نيست بلکه نماينده عالي حاکميت در شهرستان و به عبارت روشن‌تر، بالاترين مدير اجرايي، رييس شوراي تأمين است که مهم‌ترين عنصر تصميم گيرنده در تأمين امنيت و توسعه پايدار است، بنابراين اعلام مواضع فرماندار در مسايل سياسي، امنيتي و اجرايي، اعلام مواضع کليه مديران شهرستان مرکز استان محسوب مي‌گردد در حالي که مديران متعهد، انقلابي و آرمان خواه ما، موضع گيري فرماندار در حمايت از سران فتنه و ساختار شکنان و مهاجمين به خيمه‌هاي عزاداري سالار شهيدان را بر نتافته و حتي برخي از مديران، کارشناسان و بدنه مردمي که حماسه آفرين 9 دي بوده‌اند، معتقدند به دلايل گوناگون از ابتدا مشخص بود که توانايي وي در حد چنين جايگاهي نبوده و تنها تدبير، کفايت و کارداني معاونت برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري بويراحمد عامل پيشبرد امور  فرمانداري گرديده است

متأسفانه اکثر انتصابات در استان کهگيلويه و بويراحمد در دوران مختلف مدعيان سازندگي، اصلاحات، عداالت و اعتدال مبناي شايستگي آن چناني نداشته و آنچه تعيين کننده نهايي در پازل قدرت بوده، خط و باند و قوم گرايي بوده و بس.

هرچند که شدت و ضعف داشته و انگيزه ديني، صداقت و خدمت به جامعه و نظام اسلامي در عرصه خدمتگزاري عده‌اي مشهود بوده و اين عده نيز منحصر به يک جناح سياسي نبوده است ولي در هر حال خروجي و برآيند بي توجهي به شايسته سالاري در جهات مختلف و اتکاء صرف به حامي پروري، نتيجه‌اي چون مصاحبه فرماندار مرکز استان در پي خواهد داشت که برخلاف اهميت جايگاه خويش چنين به نظر مي رسد به تقابل با مردم و آرمان هاي  نظام اسلامي خيز گرفته و با علم به تصميمات شوراي عالي امنيت ملي کشور در خصوص حصر سران فتنه متأسفانه آن‌ها را شجاع و انقلابي در بند مي‌نامد و با اين اوصاف و گريزي به سوابق خويش هر دامپزشکي را توانمند، باهوش، زرنگ، خلاق و خادم مي‌داند!

اين در حالي است که فرماندار محترم و مدعي «هوشمندي و زرنگي » از مواضع اصولي نماينده بويراحمد و دنا در محکوميت سران فتنه و فتنه گران بي اطلاع است و مصلحت جايگاه وي اقتضاء مي‌کرد که حداقل در تعارض و تقابل با نماينده بويراحمد و دنا قرار نگيرد.

واقعيت اين است که موسوي، کروبي و خاتمي تا زماني که در مسير اهداف متعالي نظام اسلامي و ملت شهيد پرور بودند داراي حرمت و به همين دليل تأييد يه ورود به عرصه انتخابات را دريافت کردند ولي پس از آنکه در فتنه 88 علم مبارزه با نظام را به دوش گرفته و احساسات عده‌اي از مردم بي اطلاع از اتاق فکر خادمان صهيونيستي-آمريکايي را به بازيچه گرفتند و خيمه‌هاي سرور و سالار شهيدان و مساجد و... را به آتش کشيدند و آشوب به پا کردند و عده اي بي گناه را کشتند، همان قشر مردمي به توصيه امام راحل ملاک را حال فعلي افراد دانست و در مقابل آن‌ها صف آرايي کرده و 9 دي را خلق نمودند و اين همان الفباي سياست است که مسوول شوراي تأمين شهرستان بايد بداند و در مقابل مردم موضع نگيرد زيرا رمز ماندگاري امثال غريب پورها رعايت قاعده بازي بود که ايشان صفت «پرانرژي و با برنامه» به وي داده‌اند. 

آقاي فرماندار در مصاحبه جنجال برانگيز خود، اصلاح طلبي امام حسين (ع) را با آن انگيزه الهي به نوعي با جريان سياسي اصلاح طلبي کشور تسري و تنزل داده تا شايد آن را دست مايه اي براي توجيه تفکر اصلاح طلبي تلقي نموده ولي رهبر معظم انقلاب حدود و ثغور اصلاح طلب اصول گرا و اصول گراي اصلاح طلب را تعيين فرمود و چنين شخصي که در مصاحبه‌اش خود اقرار مي‌کند «اصل آن است ولي به خاطر مسائل اقتصادي، سياسي، طايفه‌اي و ... از آن مي‌گذريم!!» چگونه به خود اجازه مي‌دهد چنين قياسي را ولو تلويحي بنمايد در حالي که (گذشتن از آن را) کليد مي‌زند! اتفاقا اين نحوه تفکر عين عاشورا ستيزي و در دام دنيا افتادن است که سزاوار نيست چنين مفاهيمي را هزينه سياست بازي‌هاي خود کنيم.

فرماندار باهوش و کياست مرکز استان بايد بداند که در راستاي سياست دولت مردان خويش و تقويت ارکان نظام گام بردارد و چون جايگاه امنيتي، سياسي و اجرايي دارد در موضوعاتي که به استحکام نظام سياسي ضربه مي‌زند خودداري کند و اعلام موضع به نفع شخص يا اشخاص خاص در واقع امنيت و آرامش را که بديهي‌ترين وظيفه اوست بهم مي‌ريزد و اقتدار و مقبوليت فرماندار را به عنوان رييس شوراي تأمين زير سؤال برده و ديگر نمي‌تواند به عنوان مجري سياسي بي طرف به اعمال مديريت بپردازد.

با اين بينش ايشان نمي‌تواند براي انتخابات آينده نيز يک عنصر امين و بي طرف باشد و کم‌ترين ارفاق در مورد وي لغو ابلاغش است.

به طور کلي مقبوليت وي به عنوان فرماندار نظام اسلامي قابل قبول نيست و چنين اظهار و نظراتي حکايت از عدم اشرافيت به شرح وظايف ذاتي خويش و برملا کننده بسياري از وقايع پشت پرده در عرصه سياسي استان است که هيچ دوستدار امنيتي آن را برنمي تابند.با اين اوصاف بايد منتظر ماند تا تصميم مديران بالا دستي تکليف وي را در ابقا يا عزل بخاطر بروز رفتار سياسي جانبدارانه و ساختار شکنانه معين کند.

انتهای پیام/گ