نظرخواهی

آیا ازعملکرد مهدی روشنفکر در توسعه شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون راضی هستید؟

تازه های سایت

29. اسفند 1393 - 10:45
گاهی یک ارگان و سازمان با تبانی‌های صورت گرفته اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری و ساخت غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی و ملی می‌کند و سایر سازمان‌ها و... نیز بدون توجه به تبعات موضوع به افراد متخلف خدمات مختلف را ارائه می‌دهند.

به گزارش چهارفصل به نقل از شهر خبر، همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری  بر مبارزه با زمین خواری تاکید کردند.ایشان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر  در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

اظهاراتی که نشان از اهمیت ماجرای زمین خواری به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران داشت تا موج جدیدی از مبارزه با زمین خواری آغاز شود.

هر چندشاید نتوان آمار دقیقی از زمین‎خواران ارائه کرد، چرا که برخی از آنها زمین‎های دولتی را تصاحب می‎کنند و برخی دیگر آن چنان زیرکانه عمل می‎کنندکه تا مدت‎ها نمی‎توان ردی از آن‎ها یافت. اما بر اساس آخرین آمار موجود درحال حاضر ۴۰۰ پرونده زمین‎خواری در حال پیگیری است.

مهرماه امسال بود که فریبرز واحدی -مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران- به وجود بیش از ۴۰۰ پرونده باز زمین خواری در مراجع قضایی در سال جاری اشاره کرد. به گفته وی این پرونده‎ها در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در حال بررسی است و به محض اینکه احکام صادر شود، مانند مرحله قبل با زمین خواران برخورد می‌شود. پرونده های متعددی در حوزه شمیرانات و دیگر مناطق استان تهران در جریان است و به تمام این پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.

حالا اینکه دولت تا چه اندازه می‎تواند با زمین خواران برخورد ‎کند و سازمان ملی زمین و مسکن که متولی ساماندهی زمین است، چگونه عمل می‎‎کند جای بحث دارد. در طول این یک سال آماری از برخورد با متخلفان ارائه نشده و تنها آمار موجود شناسایی متخلفان و وعده های برخورد با آنها اعلام شده است.

به گفته واحدی زمین‌خواران در برخی از پرونده‌ها، مالیکت اراضی دولتی را به نام خود ثبت می‌کنند بنابراین نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد زمین خواران داد اما پرونده‎های باز که در دادگاه‌ها هستند به بیش از ۴۰۰ پرونده در سال جاری می‌رسد.

در دور قبلی مبارزه با زمین خواران ۱۳۵ هکتار از اراضی دولتی آزاد شد که در دور بعدی هم این موضوع در دستور کار قرار دارد تا با همکاری سایر دستگاه‌ها به این موضوع رسیدگی شود.
حالا در آخرین روزهای سال ۹۳ نه تنها مقام معظم رهبری بلکه قوه قضائیه نیز بر برخورد با زمین خواران تاکید کرده و اعلام کرده‎است که با زمین خواران برخورد جدی می شود و واکنش ها به اظهارات رهبری ادامه دار شده است.

در آخرین واکنش ها به پدیده زمین خواری نیز، عضو کمیسیون اصل ۹۰ با افشاگری در خصوص زمین خواران گفت: همه مسئولان کشور به ویژه اجرایی و قضایی باید به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با پدیده زمین‌خواری و صیانت از محیط زیست توجه جدی داشته باشند. مصطفی افضلی‌فرد با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه کمیسیون اصل ۹۰مجلس توجه ویژه به موضوع زمین‌خواری به‌ویژه در پایتخت و زمین‌های شمال شهر و همچنین لواسانات داشته است.او افزود: در دو سال گذشته پرونده‌های متعددی در حوزه زمین خواری که بیشتر آنها مربوط به جعل اسناد زمین‌های شمال و شرق تهران و به اصطلاح مناطق خوش‌آب و هوا و گران‌قیمت هستند، تشکیل و بررسی شده است.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین درمجلس تصریح کرد: البته پدیده زمین‌خواری تنها مختص پایتخت نیست بلکه متاسفانه در شمال کشور و شهرهای گردشگرپذیر نیز شاهد رواج روزافزون این موضوع هستیم به‌طوری که بسیاری از اراضی جنگلی و شالیزارها تبدیل به ویلا و ... شده‌اند. 

او بیان کرد: عرصه‌های منابع طبیعی تبدیل به بستر مناسبی برای فرصت‌طلبان و متخلفان شد است و متاسفانه شاهد تبانی و همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی با متخلفان هستیم. این نماینده مجلس ابراز کرد: باید مانع این چرخه معیوب از ابتدای کار شده زیرا بسیار مشاهده شده است که گاهی یک ارگان و سازمان با تبانی‌های صورت گرفته اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری و ساخت غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی و ملی می‌کند و سایر سازمان‌ها و... نیز بدون توجه به تبعات موضوع به افراد متخلف خدمات مختلف را ارائه می‌دهند و به این صورت چرخه تخلف کامل شده و عرصه مورد اشاره در سایه اقدامات این افراد به صورت قانوین تغییر کاربری داده و به قیمت گزافی واگذار می‌شود.

 او تاکید کرد: در چند سال گذشته این گونه اقدامات شدت گرفته و در مقابل اراده جدی در میان مسئولان مربوطه نیز مشاهده نشده است درحالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب هرگونه قصور در این زمینه اصلا توجیه‌پذیر نیست و مسئولان اجرایی و قضایی باید هرچه سریع‌تر نسبت به مقابله با این پدیده اقدام کنند. افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: اگر واقعا به دنبال صیانت از عرصه‌های ملی و حفاظت از محیط زیست هستیم دولت باید راه را برای انجام هرگونه تبانی ببندد و در مقابل قوه قضاییه نیز با جدیت وارد عمل شود زیرا بررسی برخی پرونده‌های کلان در این بخش نشان می‌دهد به‌جای تخریب و... با دریافت جریمه از متخلفان پرونده بسته شده است. 

این نماینده مجلس گفت: تاکنون جلسات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، میراث‌فرهنگی و محیط زیست به عنوان سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با این موضوع برگزار شده که امیدوارم ادامه داشته باشد و درنهایت بتوانیم از اراضی ملی صیانت کنیم.

وی خواستار شد: اگر مسئولان به‌دنبال حفاظت از محیط زیست و ... هستند باید به قوانین احترام گذاشته و به آنها عمل کنند زیرا در این صورت می‌توان به جلوگیری از ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز و جعل اسناد در این بخش را گرفت.

در هر حال، نکته اینجاست که ضعف ساختاری در نظام اقتصادی، عدم اجرای طرح کاداستر، رانت قانونی و اطلاعاتی، سوء استفاده از قدرت، مشکلات قانونی و کشاورزی کم بازده و سود هنگفت ناشی از تغییر کاربری زمین دلایلی می شوند تا زمین خواری شکل گرفته و عده ای به آن رو بیاورند و هر چند بر خورد با زمین خواران ضروری به نظر می رسد اما باید ریشه های رو آوردن به آن نیز خشکانده شود.

 

انتهای پیام

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی