به گزارش پایگاه خبری چهارفصل، صادق پناهی نسب - در ابتدا به نظر می اید باید مروری بر وظایف ذاتی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و همچنین شرایط کشور در چند سال اخیر داشته باشیم. از آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون ، کشور با مسائل و مشکلات اساسی زیادی دست به گریبان بوده است. بیکاری گسترده، رکود بی سابقه، گره زدن تمام مسائل کشور به یک تعهد خاص، حقوق های نجومی و ...از جمله این موارد هستند.

نقش مجلس شورای اسلامی در این میان، نظارت بر حسن اجرای قوانین است و این جزو وظایف ذاتی نمایندگان محسوب می شود. توجه به مواضع و عملکرد محمود صادقی نماینده فراکسیون امید که خود عنوان دار هیئت علمی دانشگاه در رشته حقوق نیز می باشد، نشان از اتهام زنی بدون مدرک و اولویت دادن به مسایل حاشیه ای و حاشیه نشینی اولویت ها در مواضع اوست. برای ایشان در سخنرانی ها و پیام تویتری "رفع بیکاری" و "رفع رکود" و پیگیری موضوعاتی از این دست، بی اهمیت اما رفع فیلترینگ تویتر و مسایلی از این قبیل، دست اول به شمار می رود.

آیا این نوع نگاه نسبت مسایل کشور شایسته مقام نمایندگی ملت ایران است؟ در موضوع مبارزه با فساد رفتار و مواضع ایشان مصداق بارز برخورد جناحی با فساد و "خودی و غیر خودی" کردن آن است. برخورد دوگانه در موضوع حقوق های نجومی و املاک شهرداری یکی از مصادیق این ادعا است. در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان بدون هیچ تحقیق و تفحصی تخلفات را به دولت قبل نسبت دادند.

ایراد تهمت جدی در تریبون مجلس نسبت به شخصیت های شناخته شده نظام از دیگر اقدامات نابخردانه و نا جوا نمردانه در جایگاه نمایندگی مجلس است. در همین راستا، اتهام هزینه شدن 2 میلیارد تومان از وزارت علوم در ستاد انتخاباتی یک کاندید در انتخابات سال 92 یکی از این موارد است. علی رغم انکه اتهام وارده را دارای سند و مدرک خواندند ولی با گذشت 1ماه از رسانه ای کردن آن هیچ سند و مدرکی ارائه نشد، در اقدامات اخیرشان شاهد آن بودیم که با اشاره ناقص و جهت دار به سخنان وزیر اقتصاد، اتهامات سنگینی را متوجه رئیس قوه قضاییه کرد.

در جایی گفته شد، مبنای ایراد اتهام به ریاست قوه قضاییه ، صحبت های وزیر اقتصاد است، چرا به سایر قسمت های صحبت وزیر اقتصاد در رد این شبه بی توجهی شد و صرفا بر اتهام وارده از سوی رسانه های بیگانه تاکید شد؟ در سوالی که مطرح شد، اتهام را همچون حکمی ثابت شده القا کردند، انجایی که گفتند" کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟" تاکید بر حساب های شخصی با وجود تکذیب صریح وزیر اقتصاد مبنی بر شخصی نبودن حساب ها، نشان از اصرار داشتن بر سیاسی کاری است. و جای بسی تاسف که با این عملکرد مشخص در برخورد جناحی و حزبی با موضوع فساد به عنوان رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد معرفی می شود.

آیا در قاموس ایشان اتهام به یک مسلمان بدون هیچ گونه سند و مدرکی پذیرفته است؟ ایا تغافل از ارائه سند و مدرک نسبت به چنین اتهاماتی مصداق بارز سیاسی کاری و پرداختن به منافع حزبی و جناحی نیست؟ آیا دعاوی حقوقی بدون ارائه سند و مدرک پذیرفته است؟ به نظر می رسد باید نسبت به جایگاه علمی ایشان به عنوان استاد حقوق در دانشگاه تجدید نظر کرد. چرا که جایگاه استاد در دانشگاه فراتر از جناح و حزب است و رعایت نکردن شان این جایگاه مصداق بارز بی کفایتی است.

به عنوان یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وجود آگاهی از سیاسی کاری و پرونده سازی در موضوع بورسیه ها نه تنها قدمی برای دفاع از حق تضییع شده دانشجویان برنداشتند بلکه با دامن زدن به حاشیه ها موجبات سلب ارامش فضای علمی کشور و دانشجویان مورد ظلم واقع شده را فراهم اورد. در اینجا به نظر می آید پیگیری قوه قضاییه به دور از فضاسازی ها و توجه به شکایات مطرح شده توسط دانشجویان بورسیه می تواند پایان دهنده جوسازی و سیاسی کاری اقای صادقی که طبق قانون باید خود را ملزم به پاسخگویی بداند، باشد. ایشان خود را منتقد فضای امنیتی دانشگاه ها وانمود می کنند ولی ایا لغو مجوز اکران مستندی با موضوع نفوذ در دانشگاه های مطرح کشور، جز نگاه امنیتی به دانشگاه است؟.

اما این سوال مطرح است، عملکرد ایشان در این موارد چگونه بوده است؟ در جایی گفته اند" در انتخابات، قوای حاکم از عالی ترین مقام تا مقام های دیگر به ویژه هیئت های نظارت و اجرایی نباید اظهار نظری در حمایت از شخص خاصی داشته باشند" و همچنین در جای دیگر گفته اند" رعایت اصل بی طرفی در انتخابات در مردم اعتماد ایجاد می کند" در اثبات برخورد جناحی و رعایت نکردن اصل بی طرفی توسط ایشان همین بس که به عملکرد دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب مبنی بر فعال کردن ستاد های انتخابی ریاست جمهوری در سفرهای استانی و امثال این صحبت ها در مورد حمایت از فرد خاص در سخنان و مقامات دولتی، هیچ واکنشی دیده نشد؟ اما در اخر انتظار جامعه دانشگاهی از ایشان به عنوان یک ح قوق دان و یک وکیل مجلس ارائه دلیل و مدرک و سند در مورد موضوعات مطرح شده از طرف ایشان است، که ارائه نکردن سند به نظر پشت پا زدن به جایگاه علمی است که در آن قرار گرفته اند و بهتر است بین کرسی دانشگاهی و پرداختن به مسایل حزبی و جناحی یکی را انتخاب کنند.

* مسؤل سیاسی بسیج دانشگاه تربیت مدرس

انتهای پیام /