به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «چهارفصل» حمایت نماینده بویراحمد از وزیر اقتصاد در شرایط کنونی اقتصادی کشور، پرسش‌های جدی را در خصوص اولویت‌های نمایندگان مجلس و تعهد آن‌ها به مردم مطرح می‌کند.

 در حالی که بسیاری از شهروندان با مشکلات معیشتی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی رو به افزایش است، حمایت بی‌چون و چرا از وزیر اقتصاد، می‌تواند به عنوان بی‌توجهی به دغدغه‌های مردم و اولویت دادن به منافع گروهی خاص تلقی شود.

این اقدام نماینده، می‌تواند به معنای نادیده گرفتن وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد دولت و عدم پاسخگویی به مطالبات عمومی باشد. در شرایطی که استیضاح می‌تواند ابزاری برای اعمال فشار بر دولت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد باشد، حمایت از وزیر بدون بررسی دقیق عملکرد و ارائه راهکارهای جایگزین، قابل نقد است.

 آیا این حمایت صرفا بر اساس روابط سیاسی و یا منافع شخصی صورت گرفته است یا دلایل موجه و قابل قبولی برای توجیه آن وجود دارد؟ مردم حق دارند بدانند که نمایندگان آن‌ها در مجلس چگونه از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند و چه معیارهایی را برای تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیرند. سکوت در برابر ناکارآمدی‌ها و عدم پاسخگویی به مطالبات مردمی، به اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس آسیب می‌زند.

محمد بهرامی نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در رابطه با استیضاح همتی گفت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور متلاطم و نگران کننده است. مردم هم به شدت ناراضی هستند و از ما نمایندگان می خواهند فکری به حال این وضعیت کنیم. ‌

وی افزود: برخی ها معتقدند باید شوکی به دولت وارد شود تا این وضعیت بهبود پیدا کند. به همین جهت، تعدادی از نمایندگان معتقدند استیضاح وزیر اقتصاد می تواند شوک لازم را به دولت وارد کند تا بهتر عمل کند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی ادامه داد: اما من معتقدم که این شوک ممکن است قبل از اینکه به دولت برسد، به اقتصاد و معیشت مردم برسد و وضعیت را بدتر کند. به همین دلیل، فکر می کنم باید به وزیری که چندماه از عمر وزارتش گذشته باشد فرصت بیشتری داد و استیضاح می تواند شرایط را وخیم تر کند.

بهرامی تاکید کرد: ضمن اینکه با استیضاح وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برای چندماه ممکن است دچار نابسامانی و تغییراتی شود که قطعا مردم متضرر آن خواهند بود. به همین دلیل استیضاح را در این شرایط به مصلحت کشور نمی دانم.

انتهای خبر/