به گزارش «چهارفصل» فصل اجاره و خرید و فروش مسکن کم کم از راه می رسد و در این میان این بازار با چالش‌های خاص خود همراه است؛ یکی از این مشکلات که در شهر یاسوج وجود دارد تقاضای غیرقانونی چندبرابری نرخ مصوب حق بنگاه‌داری است.

در حالی که بر اساس مصوبه‌های رسمی، حق‌الزحمه بنگاه‌های املاک در معاملات مسکن نباید از یک درصد ارزش معامله بیشتر باشد، برخی از فعالان این حوزه در یاسوج با بی‌اعتنایی به قانون، مبالغی چندین برابر این نرخ را از خریداران و فروشندگان دریافت می‌کنند. این رویه که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به یک هنجار نانوشته تبدیل شده، نه‌تنها بار مالی مضاعفی بر دوش متقاضیان مسکن تحمیل کرده، بلکه پرسش‌های جدی درباره نظارت نهادهای مسئول بر این بازار را نیز مطرح ساخته است.

گفتگو با چند شهروند یاسوجی نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌ها با استناد به دلایلی همچون «پیچیدگی معامله»، «میزان بالای قیمت ملک» یا حتی «نداشتن جایگزین برای مشتری»، اقدام به دریافت حقی‌الزحمه‌هایی در محدوده 2 تا 5 درصد می‌کنند. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تخلف از نرخ مصوب، مشمول جریمه و حتی تعطیلی موقت بنگاه متخلف خواهد بود.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان مسکن معتقدند که فقدان شفافیت در معاملات و نیز وابستگی بسیاری از خریداران و فروشندگان به دلالان محلی، بستر سوءاستفاده را فراهم کرده است. 

یکی از شهروندان یاسوجی در گفتگو با خبرنگار صبح زاگرس گفت: وقتی در یکی از بنگاه‌های یاسوج معامله یک واحد آپارتمان انجام دادیم برای حق‌الزحمه بنگاه‌داری تقاضای مبلغی کرد که معادل حدود 2 برابر نرخ مصوب بود این در حالی است که نیمی از سهم یک درصدی را فروشنده و نیمی دیگر را خریدار باید پرداخت کنند اما بنگاه‌دار ما را مجبور به پرداخت مبلغی در حدود 2 و نیم برابر نرخ قانونی کرد.

در این میان، به نظر می‌رسد تنها راه‌حل پایدار، افزایش نظارت‌های میدانی از سوی نهادهای مسئول و نیز آگاه‌سازی عمومی درباره حقوق شهروندی در معاملات ملک است. آیا ادارات مربوطه وارد عمل خواهند شد یا این رویه غیرقانونی همچنان به‌عنوان یک واقعیت تلخ در بازار مسکن یاسوج باقی خواهد ماند؟ پاسخ این پرسش احتمالاً در عملکرد هفته‌ها و ماه‌های آینده دستگاه‌های نظارتی نهفته است.

به رغم تصویب قوانین شفاف در زمینه تعرفه‌های بنگاه‌داری، ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول به معضلی ساختاری در بازار املاک یاسوج تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازرسی‌های ادواری از بنگاه‌ها یا وجود ندارد یا به صورت مقطعی و بدون پیگیری جدی انجام می‌شود. این غیبت نظارتی باعث شده برخی بنگاه‌داران بدون هراس از برخورد قانونی، به دریافت مبالغ هنگفت از شهروندان ادامه دهند.

 پرسش اساسی اینجاست: آیا دستگاه‌های نظارتی استان از این تخلفات سیستماتیک بی‌اطلاعند یا انگیزه‌ای برای برخورد قاطع ندارند؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که مماشات با متخلفان ادامه یابد، نباید انتظار تغییری در این وضعیت داشت.

انتهای خبر/