اعضای سازمان تروریستی منافقین شبکه گسترده‌ای در ایتالیا دارند، تا جایی که مریم رجوی در سال 2008 میلادی برای برگزاری یک کنفرانس خبری از طریق فرودگاه لئوناردو داوینچی وارد رم شد. در همان سال، آلبرتو برادانینی سفیر جدید ایتالیا در تهران در دیدار با مقامات ایرانی تأکید کرد که دولت ایتالیا گروه مجاهدین خلق را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و موضع خود را در قبال این گروه تغییر نمی‌دهد. این رویکرد دوگانه، هم‌اکنون نیز ممکن است در سیاست‌های دول اروپایی در قبال ایران پسابرجام جریان یابد.

سال 2012 میلادی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به MEK بین  5 تا 10 هزار نفر هستند که عمده آنها در پایتخت‌های اروپایی ساکن شده‌اند. با این حال لابی این سازمان در ایالات متحده نیز بیکار نیست و به جذب کمک‌های مالی و حقوقی از سیاستمداران در هر دو حزب حاکم می‌پردازد. همین لابی بود که درسپتامبر 2012 میلادی موفق شد هیلاری کلینتون وزیر وقت امور خارجه را به حذف نام سازمان از لیست گروه‌های ترورریستی (FTO) حذف کند و اجازه دهد مراودات مالی این سازمان با نهادهای دولتی در ایالات متحده از سر گرفته شود. حتی در آوریل 2013 میلادی، شورای اصطلاحاً ملی مقاومت مردم ایران دفتر خود را به صورت رسمی در واشنگتن دی‌سی افتتاح کرد.
 

نام این سازمان از 1997 میلادی در فهرست یادشده در وزارت خارجه آمریکا قرار داشت گر چه به ادعای روزنامه‌نگارانی چون سیمور هِرش، در همین دوره نیز کمک‌های مالی و تسلیحاتی توسط نهادهایی در ایالات متحده به این گروه صورت گرفته است. البته پیش از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 میلادی، صدام مهمترین حامی مالی این سازمان بود اما از آن پس تأمین مالی آن در کشورهای غربی صورت می‌‌گیرد. این امری پوشیده نیست. از این رو دول اروپایی به راحتی می‌توانند با ایجاد محدودیت در مراوات مالی اعضای منافقین، آن را به یک ایده مرده تبدیل کنند.

پیشتر نیروهای منافقین دست کم دو بار توسط نیروهای انتظامی و امنیتی فرانسه دستگیر شده بودند:‌

* بار نخست در ژوئن 2003 میلادی که 167 تن از اعضای آن یکباره دستگیر شدند و شوک بزرگی به این گروه که حدود دو دهه آزادانه در کشورهای اروپایی حضور داشتند وارد شد. این عملیات با حضور 1300 تن از نیروهای فرانسوی در 12 محل در پاریس صورت گرفت. این اقدام پس از حکم یک دادگاه فرانسوی مبنی بر ایراد اتهام «همکاری مجرمانه در جهت اقدامات ترورزیستی»، «تأمین مالی پروژه‌های تروریستی» و پولشویی به سازمان مجاهدین صورت گرفت.
 

پس از این بازداشت گسترده، سایر اعضا و برخی هواداران تظاهرات متعددی را در به ویژه مقابل کنسول‌گری فرانسه در لندن برگزار کردند که طی آن یکی از معترضان اقدام به خودسوزی کرد.

در سال 2006 میلادی، به جز 5 زن و 4 مرد، پرونده سایر مظنونان بسته شد و در سال 2014 میلادی، سایر اعضا نیز تبرئه شدند. در نتیجه جای طلبکار و بدهکار عوض شد و مریم رجوی در پاسخ به این اقدام دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه، خواهان بازداشت و محاکمه افرادی از ارگان‌های حاکمیتی فرانسه شد که بواسطه تبانی با دولت ایران، در دستگیری و به‌محاکمه‌کشاندن اعضا و هواداران مجاهدین در پی منافع خود بودند.
 

با این‌‌‌همه تغییر مواضع از سوی دول اروپایی، دولت ایران باید خواستاز اقدامات مؤثر و ملموس آنها برای نشان‌دادن حسن‌نیت نسبت به ایران باشد و در این راستا، هیأت ایرانی در فرانسه و ایتالیا خواستار اعمال محدودیت‌های مالی، سیاسی و تسلیحاتی علیه منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق و شورای به اصطلاح ملی مقاومت شود.

منابع: