به گزارش چهارفصل، در نخستین روزهای اردیبهشت بود که شورای پول و اعتبار، نرخ جدید سود بانکی را تصویب نمود؛ اما بانک مرکزی در این مصوبه نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال را به خود بانک‌ها واگذار کرد؛ این تصمیم چشم اسفندیار مصوبه‌ای است که قرار بود به اوضاع نابسامان بانک‌ها سامان دهد.

‌به گزارش «تابناک»، اما هنوز به ماه نرسیده این مصوبه کار خود را کرد و باز هم رقابت بانک‌ها بر سر جذب پول‌های مردم بالا گرفت، به گونه‌ای که باعث خودزنی برخی بانک‌ها ‌شد. اکنون می‌توان گفت، هیچ فرقی بین سپرده کوتاه مدت و بلند مدت‌ وجود ندارد و بانک‌ها برای اینکه بتوانند حداکثر نقدینگی را جذب کنند، وعده‌های سود کوتاه مدت تا ۲۰ درصد ‌نیز داده‌اند.

زمانی که جنگ نرخ سود بین بانک‌ها در‌گرفت، یکی از اصلی‌ترین تلفات، از بین رفتن سپرده‌ای بلند‌مدت خواهد بود، زیرا این کار باعث خواهد شد تا مردم دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نداشته باشند. از سوی دیگر، منابع بانکی، دیگر ثبات لازم را نخواهند داشت؛ به عبارتی ‌اگر بانکی بخواهد وام طولانی مدت بدهد و ‌سپرده کوتاه مدت دریافت کند، خطر کاهش نقدینگی هر زمان در کمین آن خواهد بود.

محمد رضا‌پور ابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در خصوص این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امکان هماهنگی بین مجموعه نظام بانکی به دلیل لزوم جذب منابع‌ بین اعضا وجود ندارد، اکنون به تصمیمی بدل شده که نه تن‌ها، کاهش نرخ را در کوتاه مدت ندارد، بلکه به دلیل رقابت‌های منفی و یا به اصطلاح دیگر عملیات انتحاری بانک‌ها مقابل هم دیگر از آن نام برد.

وی گفت: متأسفانه اکنون رویکرد نرخ سود بانکی کوتاه مدت تا نرخ ۲۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت حتی یک ماه و دو ماه هم از سوی برخی از بانک‌ها اعمال می‌شود‌ که ‌خارج از چهارچوبی است که مد نظر ما بود؛ گویا به دلیل نبود رویکرد منطقی با این تصمیم، نیاز به تصمیم‌گیری دوباره در این باره احساس می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین افزود: گویا با این رویه، زحماتی که برای کاهش نرخ سود ‌کشیده شده است، ‌ نه تنها کمکی به کاهش تأمین مالی نخواهد کرد، بلکه ممکن است باعث شود تا نرخ سپرده‌هایی که در اختیار بانک‌هاست، با توجه به افزایشی که در این چند روز اخیر شاهد آن بودیم، و جابجایی منابع از رویکرد بلند مدت به کوتاه مدت افزایش پیدا کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی با توجه به رویکرد عرضه و تقاضا ‌در این باره اضافه کرد: زمانی که عرضه و تقاضا را کنار هم می‌گذاریم، متوجه خواهیم شد، ‌میزان عرضه منابع در کنار تقاضایی که ما برای رسیدن به رشد ۷ درصدی و ۸ درصدی در برنامه در نظر گرفته‌ایم فاصله زیادی داریم؛ بنابراین، اولین کاری که می‌شود برای نرخ واقعی در حوزه تأمین مالی در اقتصاد تعریف کنیم، نیازمند این هستیم که عرضه منابع را در بازار رقابتی به شکلی مدیریت کنیم.

پس زمانی که در خصوص نرخ‌ها صحبت می‌شود، این نرخ‌ها هنگامی می‌تواند با رویکرد رقابتی تعریف ‌و بر اساس قوانین اجرا شود که این‌ها در شرایط تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا قرار گرفته باشند.

به هر حال اقتصاد و تولید در کشور از دست بانک‌هایی به ستوه آمده‌اند که قرار بوده، روزی کمک حال آ‌ن‌ها باشد؛ اما گویا قرار است ساختار بیمار بانک‌ها با این وضعیت، گریبان‌گیر خودشان هم شود.

انتها ی پیام/م.ن.