به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، علی مندنی‌پور
در چند هفته گذشته در بارهٔ حقوق و دستمزد بالاو غیر متعارف پاره‌ای ازمدیران دولتی در بانک‌ها،
بیمه‌ها، صندوق‌ها و نیز وزارتخانه‌ها، نهادهاو… تحت عنوان «حقوق‌های نجومی»، «دریافتی‌های نجومی» و… فراوان گفته و نوشته‌اند! مندنی‌پور
رسانه‌ها و بویژه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آنگونه که انتظار می‌رفت، در حد توان و امکان، در این ارتباط سنگ تمام گذاشته و پیشگام بودند.
گر چه در برخی از موارد کارشان بعلت نداشتن دسترسی به اطلاعات شفاف بی‌عیب و نقص نبوده، ولی در مجموع عملکرد مثبت و قابل قبولی در مقام دفاع از حقوق مردم از خود نشان داده، که از این حیث قابل تقد یراند.
گر چه بنا به عادت معهود و دیرینه در فرهنگ ما هر کس سعی داشته و دارد، از ظن خود و از زاویهٔ دید ی «خاص»، بخشی از مدیریت کشور را
نشانه رفته و بدنبال» مقصر» بگردد! اما بی‌پرده بگویم:
فساد، فساد است، چه کم، چه زیاد.
دولتش هم فرق نمی‌کند، چه دولت سازندگی باشد، چه نام» مهر ورز و پاک دست» را یدک بکشد و چه دولت
«امید و اعتدال» باشد.
و اینکه محصول چه تفکری است؟
خواسته ویا نا‌خواسته، آگاهانه و یا ناآگاهانه، همه به نوعی کم وبیش در کشت این بذر مسموم و برداشت
میوهٔ تلخ و زهر آگین آن نقش داشته و داریم!
و کمتر مسولی در اداره اموراین مزرعه آفت زده بی‌گناه و بدون خطاست!

مردم به مرز خستگی و درماندگی رسیده‌اند، و از خود می‌پرسند،
تا کی وکجا؟
به چه کسی می‌توان اعتماد کرد؟
چرا و چگونه به اینجا رسیده‌ایم؟
کی از این وضعیت بحرانی رهایی پیدا می‌کنیم؟
چرا «جماعتی» برای دستمالی حاضرند
«قیصریه» را به آتش بکشند؟
تا کی و کجا و بکدام قیمت وبا چه هزینه سر سام آوری» حسا ب کشی‌های سیاسی» ادامه دارد؟

چرا مصالح و منافع کشور در محاسبات بسیاری از «سیاست پیشگان» ما لحاظ نمی‌شود؟

وقتی تعداد فیش‌های حقوق‌های غیر متعارف و بالا برابر اعلام رسمی
مقامات رسمی جمهوری اسلامی (نمایندگان مجلس و….) دست کم بین ۹۵۰ و ۳۰۰۰ می‌باشد،
با کدام استدلال می‌توان با قربانی کردن فقط چند نفر! قضیه را تمام شده تلقی کرد؟

تا کی شاهد وجودی اختلاس‌هایی از قماش سه هزار میلیارد تومانی،  دوازده هزار میلیارد تومانی، دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری، و…. باشیم. آیا وقت آن نرسیده با برخورد سریع، قاطع و قانونمند با چنین مفاسدی بیش از این روح وروان جامعه را نیا زرده و بگونه‌ای ریشه‌ای با این درد بزرگ و جانکاه که چون خوره بجان پیکر جامعه افتاده، مقابله کنیم؟

و ده‌ها چرا و چگونهٔ دیگر…

افکار عمومی «حساب کشی‌ها و گروگان گیری‌های «هدف دار را در جهت تسویه «حساب‌های سیاسی و خصوصی» در مسیر تحقق حقوق عمومی در قضیه پرونده حقوق‌های نا‌متعارف خلاف موازین شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی ارزیابی نموده و سوء استفاده کنندگان از این «موقعیت» را ورشکستگان اخلاقی می‌داند!

آنچه مردم از امانت دار و رییس جمهور خودشان و دیگر مسولان رده بالا و تصمیم گیر کشور می‌خواهند، همانا: مبارزه سریع، قاطع و قانونمند با این روش‌های: تبعیض آمیز، غیر شرعی، غیر قانونی و غیر اخلاقی است.

کبنا