به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ علی محمد احمدی در بیست ویکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، افزود: واحدهای مشکل دار در زیر کارگروه تسهیل همه جانبه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و تمام مستندات به صورت نرم افزاری برای تصمیم نهائی در کارگروه تسهیل ارائه شود.
وی با بیان اینکه، منابع مالی دولت محدود است، اظهار داشت: بنا نداریم  بی دلیل رقم وام ها را افزایش دهیم، در استان پولپاشی کنیم، پول مملکت و بین المال را هدر دهیم، بلکه طرح های اقتصادی و تولید مشکل دار که اهلیت مدیریتی ، تولیدی و توجیهی اقتصادی دارند را کمک و یاری کنیم.
وی اظهار داشت: قصد و برنامه داریم تا تولید، اشتغال و کار در استان رونق بگیرد، مشکلات و موانع بررسی  بر سر راه تولید استان برداشته و مسیر حرکت به صورت اصولی، منطقی و تخصصی و در قالب و چهارچوب قانون و دستورالعمل ها عمل شود.
احمدی تصریح کرد: سال ها است که نحوه پرداخت های تسهیلات و وام ها را تجربه کرده ایم و بنا نداریم آن روند اشتباه را به گونه ای ادامه دهیم که باعث تورم، افزایش مشکلات مردم و استفاده هائی شود که تسهیلات صرف ماشین ها و مبل ها و یا خرج های آنچنانی شود.
استاندار بیان کرد: اگر روندی را دنبال و تکرار کنیم که سوله های خالی، بدهی بالا با معوقات بانکی و مشکلات برای دستگاه های اجرائی و سیستم بانکی ایجاد گردد که عملا کاری نکرده ایم جزء هدر دادن سرمایه، فرصت ها، بیت المال و افزایش مشکلات.
احمدی، مشکلات جدی، اساسی و مهم کشور را اشتغال و تولید بیان کرد و ابراز داشت: موضوعی که مقام معظم رهبری روی آن تاکید دارند و به عنوان شعار سال طرح می کنند و به عنوان اولویت اصلی دولت آن را ابلاغ می کنند و همه مدیران دستگاه های اجرائی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی ملزم به اجرای آن هستند.
استاندر تاکید کرد: مسئله اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال بسیار جدی است و باید همه امکانات باید بسیج شوند و به آن با جدیت و با تمام  توان و ظرفیت پرداخته شود.
وی به برگزاری به موقع جلسات بخصوص تسهیل و رفع موانع تولید و حضور حتمی همه مدیران عضو در هر جلسه ای تاکید کرد و اظهار داشت: تحت هیچ عنوانی معاون و یا کارشناسی به جای مدیر در جلسات حضور نیابد.
احمد، خواستار ارائه برنامه نرم افزاری همه فعالیت ها، اقدامات و عمکلرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در همه جلسات برگزار شده با تمام مستندات، استعلامات و جزئیات پروندهای متقاضیان شد و گفت: تمام طرح های اقتصادی مشکل دار بعد از بررسی همه جوانب در زیر کارگروه مربوطه در قالب نرم افزاری در این جلسات برای بررسی نهائی ارائه شود.
وی با بیان اینکه، کار با بانک های کاسب کار جداست، تصریخ کرد: بانک های دولتی، بانک های دولتی تخصصی که ماموریت حاکمیتی دارند و بانک های نیمه دولتی و بانک های خصوصی استان به نسبت تعهدات، وظایف و الزامات در استان اولویت بندی می شوند و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
استاندار به بانک های عامل استان، تاکید کرد: طبق چهار چوب قانون و براساس دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و دولت، فهرست تمام تعهداتی که هر بانک بر عهده دارد را در قالب برنامه ای نرم افزاری در جلسات آتی ارائه دهند، بطوریکه نسبت میزان عمل به تعهدات انجام شده و یا علت اینکه چرا تعهدی عملیاتی نشده است، بیان شده باشد.
وی ادامه داد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وظایف حساس، مهم و ارزشمندی برعهده دارد و من بعد باید با یک برنامه ای نرم افزاری شفاف که مسیر روشن داشته باشد، حرکت کند.
استاندار به دستگاه های خدمات رسان، آب، برق، گاز، شهرداری ها و تامین اجتماعی، تاکید کرد: واحدهای تولیدی که نسبت به بدهی های خود اقدام نکرده اند به مدت دو هفته ای مهلت دهند تا مشکلات آنها به ریز بررسی شود و سپس اقدامات بعدی اتخاذ گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هم با بیان اینکه، دولت در سال جاری 500 هزار میلیارد ریال در قالب بسته‌های اشتغال و رونق تولید تخصیص داده است، گفت: سهم استان در این زمینه 15 هزار میلیارد ریال است.
مجید محنایی افزود: حدود نیمی از واحدهای تولیدی راکد در این استان ظرف سه سال گذشته با پرداخت تسهیلات رونق و سایر کمک‌های فنی و اعتباری به چرخه تولید بازگشته‌ اند.
به گفته وی، در سه سال گذشته 125 طرح صنعتی، تولیدی و کشاورزی در مناطق مختلف استان با کمک تسهیلات رونق به چرخه تولید بازگشتند.
ج/238