به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ یاسوج به عنوان شهری که لقب پایتختی طبیعت ایران را بر  دوش می کشد و مدت زمان زیادی نیست که زندگی شهری خود را آغاز کرده است که برخی از نقاط ساختار شهر آن هنوز در ابتدای راه است و با پیشرفت و توسعه پذیری این شهر این کمبود ها به معضل تبدیل شده و گلایه شهروندان را به همراه دارد.

با گذر از خیابان های شهر یاسوج به این نکته پی خواهید برد که قصه کهنه تعرض به حریم پیاده رو و عابرین پیاده داستانی است که پایان ندارد و هنوز این معضل به عنوان یکی از مشکلاتی که شهروندان را آزار می دهد پای برجاست.

این معضل باعث شده است که تردد در پیاده رو های شهر با سختی انجام بگیرد و شهروندان یاسوجی از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی سهولت در رفت و آمد در شهر، برخوردار نباشند و عدم رعایت ضوابط لازم از سوی برخی افراد، مغازه داران و اتومبیل داران باعث شده است که این موضوع به عنوان یکی از مشکلات شهری چهره خود را به نمایش بگذارد.

گویا مغازه داران قدرتمندتر از شهرداری شده اند و ابزار قانونی آنها بیشتر شده است؛ تمرکز بیش از حد اجناس مغازداران در معابر باعث شده که مغازداران، معابر عمومی را جزئی از مغازه خویش محسوب کنند که این امر باعث شده اکثر عابران پیاده مجبور به تردد از خیابان شوند حال خطری که آن عابر پیاده راهم تهدید می کند بماند.

همچنین روبروی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج شاهد عدم پارک مناسب خودرو ها و زمینه سازی برای عدم رفت وآمد آسان شهروندان در پیاده رو ها هستیم که این معضل پس از چندین بار رسانه ای شدن هنوز به عمر خود ادامه می دهد و مشکل آفرینی را در سرلوحه کار خود دارد.

به راستی علت چیست؟ آیا قانون اجرا نمی شود یا شهروندان به خود و قانون احترام نمی گذارند؟ چاره کار چیست و کجاست؟

در گزارش قبل به مشکل نبود پارکینگ در شهر یاسوج اشاره کردیم که یک سوی مشکل آفرینی است اما بخش اعظمی از آن به مردم و رعایت قوانین برمی گردد که این مشکل ریشه کن می گردد که از همین سو باید شهروندان نیز در این موضوع تلاش خود را به کار گیرند تا بلکه از معضل کاهش داده و آرامش را برای عابرین پیاده به ارمغان آوررند.

البته این موضوع باعث نمی شود که مسئولان از اجرای قانون سرباز بزنند و با اینکار به عمر این معضل اضافه کرده که هم ساختار شهری را مورد خدشه قرار دهد و هم آرامش شهروندان را از آنها بگیرد.

طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شواری عمومی‌ که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کند و آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی هستند جلوگیری کند.

با این اوصاف نیاز است که مسئولین شهری هر چه سریعتر نسبت به بررسی این معضل و رفع آن اهتمام لازم را به خرج داده و در کوهتاترین زمان ممکن این معضل را از سر راه شهروندان بردارند تا بلکه قسمتی از حقوق شهروندی از سوی مسئولین زنده شود.

انتهای پیام/