تمدید وضعیت اضطراری یعنی چه؟

14 نوامبر، سالروز قطع روابط ایران و آمریکا به دستور کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال 1979 است. اوایل همان سال میلادی، انقلاب اسلامی در ایران رخ داده بود. حالا در اواخر آن سال، رخداد مهم دیگری سیاست خارجی ایران را تا چند دهه تحت تأثیر قرار داد:‌ جمعی از دانشجویان تهران که خود را «پیرو خط امام» نامیدند، بمب خبری دنیا را ساختند و با ورود به سفارت آمریکا یا به تعبیر صحیح‌تر لانه جاسوسی، کارمندان و اعضای باقیمانده را به گروگان گرفتند. حدود یک هفته بعد، کارتر که با مقاومت ایران در بازپس‌دادن گروگان‌ها روبرو شد، به موجب دستور اجرایی 12170 وضعیت فوق‌العاده در رابطه با دولت ایران اعلام کرد و این یعنی قطع رابطه و بسترسازی حقوقی برای تحریم ایران.

از آن پس هرساله رؤسای جمهور آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، حکم به تمدید آن دستور اجرایی صادر می‌کنند. سه‌شنبه 10 نوامبر، رئیس‌جمهور آمریکا باراک اوباما بار دیگر وضعیت فوق‌العاده را تا یک‌سال دیگر تمدید کرد و در نامه‌ای به کنگره نوشت:

 

«نامه: تداوم وضعیت فوق العاده در رابطه با ایران

دوستان، جناب رئیس و جناب سخنگو

بند 202(d) از قانون وضعیت فوق‌العاده ملی به لغو خودکار این وضعیت ملی اشاره دارد، مگر اینکه در فاصله 90 روز به سالگرد اعلام آن، رئیس جمهور در یادداشتی که در فدرال رجیستر (نشریه رسمی دولت آمریکا) منتشر شده و به کنگره ارسال شود، بیان کند که وضعیت فوق العاده ادامه یافته و پس از فرارسیدن سالگرد آن هچنان اجرا می‌شود. با توجه به این مسأله، من به فدرال رجیستر پیام فرستاده‌ام که این اطلاعیه را که در ادامه می‌آید به چاپ‌ برساند، «مبنی بر اینکه وضعیت فوق‌العاده در رابطه با ایران که طبق دستور اجرایی 12170 در 14 نوامبر 1979 اعلام شده است، همچنان پس از 14 نوامبر 2015 میلادی ادامه یافته و اجرا خواهد شد».

روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرایی‌ساختن توافقات با ایران که در 19 ژانویه 1981 انجام شده است، هنوز در میانه راه است. بنابر این من مقرر داشتم که تداوم وضعیت فوق‌العاده که در دستور اجرایی 12170 در رابطه با ایران اعلام شده است،‌ ضروری است.

این اقدام در شرایطی انجام شده است که چند ماه از نهایی‌شدن برجام می‌گذرد. عدم اشاره اوباما به این توافق نشان می‌دهد حتی اجرای کامل آن طی دهه‌ بعد نمی‌تواند دولت آمریکا را در رفع وضعیت فوق‌العاده در رابطه با ایران قانع کند. این می‌توانند با این استدلال که برجام صرفاً به مسأله هسته‌ای برمی‌گردد، قابل توجیه باشد. در اطلاعیه‌ای که اوباما برای انتشار عمومی به فدرال رجیستر ارسال کرده است، لحن تندتری بکار گرفته شده که نشان می‌دهد ایالات متحده تهدید‌های ایران را بسیار فراتر از مسأله هسته‌ای می‌داند:

«رئیس‌جمهور وقت (جیمی کارتر) وضعیت فوق‌العاده ملی را در رابطه با ایران اعلام کرد و پیرو قانون پایه‌های اقتصادی وضعیت فوق‌العاده، قدم‌های مربوطه را برای برخورد با تهدید غیرعادی و ویژه‌ای که شرایط پیش‌آمده در ایران نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده بود، برداشت.»

البته شاید این جملات، بیش از آنکه علیه ایران نوشته شده باشد،‌ برای دفاع از رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا، کارتر نوشته شده است که نتوانست بحران گروگان‌گیری را برای آمریکا و آمرکاییان حل کند و چون حمله تمام‌عیار به ایران را در شرایط انقلابی به مصلحت نمی‌دید و حمله کماندوهایش نیز در طبس به گِل نشست، مجبور شد تا آخرین روز ریاست‌جمهوری‌اش چشم‌انتظار کارمندان سفارتش بماند. این مسأله یکی از مهمترین دلایل شکست کارتر در انتخابات و عدم موفقیت وی برای تصدی این مسئولیت برای دور دوم شد.

با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که «وضعیت فوق‌العاده» در نوامبر 1979 میلادی، اولین سنگ‌بنای اِعمال فشار علیه انقلاب اسلامی بوده است زیرا از آن پس، تعاملات سیاسی ما با بلوک غرب دچار خدشه شد و روند جدیدی در سیاست خارجی دو طرف شکل گرفت که تا کنون ادامه یافته است.

همچنین تمدید وضعیت فوق‌العاده علیه ایران به عنوان یک «تهدید ویژه» در شرایطی صورت می‌گیرد که آمریکا به شدت نیازمند حضور ایران در مبارزه با گروه‌های تکفیری در منطقه است. این یک تناقض‌نما در سیاست خارجی است که نشان می‌دهد اقدام اوباما بیش از آنکه واقعی و مبتنی بر منافع ملی باشد، استفاده‌های سیاسی دارد.

قرارداد الجزایر هنوز در حال اجراست!

اوباما در حالی به قرارداد 1981 میلادی اشاره می‌کند و از عدم اجرای کامل آن سخن می‌گوید که دست‌کم یک طرف اطاله این پرونده، خود دولت آمریکا است. 19 ژانویه 1981 میلادی، وارن کریستوفر معاون وقت وزیر امور خارجه آمریکا، یک روز مانده به پایان دولت کارتر، قراردادی را در الجزایر با ایران امضا کرد تا بتواند 52 گروگان آمریکایی را تحویل گیرد. 2 نوامبر 1980 میلادی، شورای انقلاب اسلامی چارچوبی را برای حل بحران گروگان‌گیری تعیین کرد و پس از تعیین الجزایر به عنوان کشور میانجی، نمایندگان دو کشور در 17 بند به توافق رسیدند که:

اوباما با امضای تمدید یکساله وضعیت اضطراری از سویی زمینه افزایش فشارها بر ایران را حفظ کرد ولی از سوی دیگر بر تداوم راه کارتر برای پرهیز از جنگ علیه ایران نیز تأکید کرد
 

* محدودیت‌ها بر مبادلات مالی و تجاری ایران برداشته شده و به وضعیت عادی پیش از 14 نوامبر 1979 برگردد.
*‌ دو طرف، تمام دعاوی گذشته و شکایات خود،‌ مؤسسات و شهروندان‌شان را از یکدیگر پس گرفته و آن را در یک چهارچوب الزام‌آور دوجانبه پیگیری کنند.
* اموال محمدرضاشاه در آمریکا تا زمان بازپس‌گیری دعاوی توسط ایران، بلوکه می‌شود و پس از آن طبق حکم دادگاه مشترکی که تشکیل می‌شود،‌ عمل خواهد شد. تا آن زمان دادگاه‌‌های آمریکا به قانون خود عمل خواهند کرد و احکام صادره از دادگاه‌‌های ایران مسموع نخواهد بود.
*‌ دارایی‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا با وساطت بانک مرکزی الجزایر به ایران بازگردانده شود،‌ همزمان با تأیید بازگرداندن 52 گروگان آمریکایی به این کشور.
*‌ آمریکا از خود در مورد ادعا پیرامون حبس گروگان‌ها و صدمه به اموال آنها و سفارت‌‌خانه طی حرکت انقلابی مردم خلع ید می‌کند و شکایات اتباع غیرآمریکایی را نیز در این مورد پیگیری نخواهد کرد.
* شکایات ایران در مورد نقض این توافق توسط آمریکا و خسران ایران در نتیجه اقدامات ایالات متحده،‌ تنها در دادگاه مشترکی که تشکیل می‌شود بررسی خواهد شد.