اعتدال مانند «اصلاحات» یا «عدالت» نمی‌تواند به مثابه گفتمان به کار برود، چرا که اعتدال فاقد محتوای فکری و معرفتی است و صرفاً می‌توان آن را به مثابه «روش» یا «سبک تعامل» در نظر گرفت. این سبک و روش در رفت و برگشت بین اندیشه‌های موجود و قانون به عنوان فصل‌الخطاب امور، چگونه عمل خواهد کرد؟ حقیقت صحنه سیاسی ایران امروز این است که به رغم نظام اسلامی، بسیاری از روشنفکران، احزاب و حتی وفاداران دیروز انقلاب اسلامی میل به سکولاریسم دارند اما قانون بر هویت ساختاری تأکید دارد. آنچه نباید نیروهای انقلاب را به سکون و سکوت برساند این است که نباید در پرتو قانون‌گرایی که شاخص اصلی اعتدال است، جوانه‌های سکولاریسم ریشه دواند و در سایه اعتدال به رسمیت شناخته شوند، چون قانون جرم و بزه و تخلف را می‌فهمد و رسیدگی می‌کند.

به همین دلیل برخی احزاب و افراد ضمن عدول و عبور قاطع از اندیشه امام و مسیر انقلاب اسلامی همچنان قانونی هستند و از قضا در دولت مستقر نقش ویژه‌ای بر عهده دارند.

قانون با کسانی که از اندیشه امام عدول کرده‌اند و در عین حال اصرار به حضور در حاکمیت دارند چه می‌کند؟ آیا می‌شود فردی خلاف قانون عمل کند و با آن برخورد شود، اما همان فرد یا حزب برخلاف اندیشه امام سخن بگوید، موضع بگیرد و قانونی باشد و خود را درصدر واجدین صلاحیت جهت حضور در قدرت بداند؟ به نمونه ذیل توجه نمایید.

امام خمینی (ره) در پیام سوم اسفند 1367 که به منشور روحانیت معروف شد می‌فرمایند: «من به آنانی که دستشان به رادیو و تلویزیون و مطبوعات می‌رسد و چه بسا حرف‌های دیگران را می‌زنند با صراحت اعلام می‌کنم که تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد.» اگر چه فلسفه و شأن نزول این جمله در آن زمان به پیوند نهضت آزادی با بیت‌ آیت‌الله منتظری اشاره دارد اما عدم ورود لیبرال‌ها به قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران برای امام یک قاعده و یک اصل بود. چند سال پیش آقایان کرباسچی و مرعشی از اعضای محوری حزب کارگزاران سازندگی اعلام کردند که حزب کارگزاران یک حزب لیبرال- مسلمان است و به حزب عدالت و توسعه ترکیه نزدیک است و هر دو نفر بر لیبرال بودن خود و حزب خویش تأکید کردند، به صورتی که عبدالکریم سروش در سخنرانی خود در منزل عبدالله نوری می‌گوید: «من بسیار خوشحال شدم که کارگزاران گفتند ما لیبرال هستیم. بالاخره شترسواری دولا دولا نمی‌شود.» اکنون این حزب قانونی است و اعضای آن در زیر سایه و چتر اعتدال در حال ورود به قدرت هستند و ماده 10 قانون احزاب و وزارت کشور نیز آنها را قانونی می‌داند.

پس تکلیف دگردیسی و تعارض آنان با اندیشه امام (ره) باید کجا و چگونه لحاظ شود؟ لذا باید نتیجه گرفت که سکولاریسم و لیبرالیسم نباید در سایه اعتدال رشد نماید و به رسمیت شناخته شود. باید عناصر انقلابی با مطالعه اندیشه و سیره امام، ورای مسائل حقوقی در مقابل لیبرال‌ها و سکولار‌ها قد علم نمایند. در اندیشه دینی و در تفسیر ولایت مطلقه،‌ سخن و صراحت امام اگر بالاتر از قانون نباشد در تراز آن هست، بنابر این دولت جدید و شخص رئیس‌جمهور باید مراقبت نماید تا اندیشه‌های ناهمسو با اندیشه امام ذیل اعتدال مخفی نگردند، البته داشتن سلیقه و اندیشه سیاسی و فکری در جامعه امری طبیعی و پذیرفته شده است اما در درون حاکمیت دینی نباید با جابه‌جایی اعتدال با تساهل و تسامح، محتوای حقیقی نظام جمهوری اسلامی ایران را به بازی گرفت.

امام بار‌ها از اینکه از جمهوری اسلامی فقط شکل آن باقی بماند اعلام خوف نمودند و مقام معظم رهبری نیز در آذرماه 1386 در دانشگاه علم و صنعت، فرمودند اگر محتوای حقیقی نظام جمهوری اسلامی از میان برود و فقط ساختار حقوقی آن باقی بماند، پسوند اسلامی هم به درد نخواهد خورد. بنابر این نیروهای انقلاب نباید قانونی بودن جایگاه‌ها و گروه‌ها را به مثابه سلامت اندیشه آنان بدانند و شعار اعتدال هم نباید بسان زنجیری نیروهای انقلاب را در راه مبارزه فکری با سکولار‌ها و لیبرال‌‌ها اسیر خود نماید. حفظ جامعیت نگاه امام به افراد، اندیشه‌ها و روابط بین‌الملل چارچوب «اصلاحات»، «اعتدال»، «عدالت»، «عقلانیت» و همه چیز است.

منبع : دانا

انتهای پیام/س