"فرانکلین روزولت" در سال 1933 رییس جمهور آمریکا شد که نرخ بیکاری در آن زمان در آمریکا 25 درصد بود و تورم 10 درصد بود. "هربرت هوور" که پیش از روزولت رییس جمهور بود نتوانسته بود از بروز بحران اقتصادی جلوگیری کند. روزولت به مردم آمریکا وعده "طرحی نو" داد و در روزهای آغازین دوره ریاست جمهوریش با کنگره آمریکا همکاری های تنگاتنگی داشت تا بتواند ده ها اصلاحات ضروری را به تایید آنها برساند. سرعت اقدامات او یادآور صد روزی بود که طی آن ناپلئون در سال 1815 از تبعید رها شد و امپراطوری ارتش فرانسه را مجددا به دست گرفت و بعد در واترلو شکست خورد و مجددا تبعید شد.روزولت در ماه های نخستین ریاست جمهوری خود تقریبا اختیار تام در حوزه اجرایی و قانونگذاری داشت و کنگره آمریکا هم به راحتی مهر تایید بر برنامه های روزولت می زد و آنها را تصویب می کرد. مجلس نمایندگان آمریکا اولین برنامه اضطراری روزولت برای سیستم بانکی را به اتفاق آرا تصویب کرد.  "طرحی نو" که مجموعه ای از برنامه های اقتصادی و اجتماعی روزولت بود، اقتصاد آمریکا را در مسیر بازسازی قرار داد و ماهیت اقتصاد آمریکا را به شدت متحول کرد.  بعد از پایان دوره ریاست جمهوری روزولت بسیاری از روسای جمهور سعی کردند تا تغییرات و اصلاحات عمده ای در صد روز نخستین ریاست جمهوری خود اعمال کنند، اما هیچکدام نتوانستند به اندازه روزولت اقتصاد را متحول کنند و حتی خود روزولت سعی کرد در دومین دور ریاست جمهوری خود عملکردی مشابه دور اول داشته باشد، اما بسیاری از برنامه های او توسط کنگره رد و با انتقادات مردم مواجه شد.اصطلاح برنامه صد روزه از آن زمان آغاز شده و تا کنون به عرصه ها و حوزه های دیگر از جمله تجارت نیز راه یافته است. 

در بسیاری از موارد حتی اگر رهبران برنامه صد روزه ای نداشته باشند هم اغلب با عملکرد خود در صد روز اول ارزیابی می شوند.  به هر حال صد روز اول به شکلی راهکار و مسیر چهار سال ریاست جمهوری برخی رییس جمهور کشورهای را تعیین خواهد کرد.  برای نمونه می توان به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نگاهی انداخت که در صد روز اول ایشان پلمپ آژانس بین المللی انرژی اتمی در سایت هسته‌ای نطنز را فک کرد و بعد طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جامعه بین المللی درافتاد. تغییرات واقعی و ملموس یک شبه اتفاق نمی افتد اما در عین حال صد روز اول فرصت مغتنمی است که خشت اول در آن نهاده می شود.

دولت تدبیر و امید هم قرار است تا چند روز دیگر گزارشی از عملکرد خود در صد روز اخیر را ارائه دهد، گزارشی که به نظر می رسد بیشتر حاوی شرایط کشور در برهه ای باشد که دولت آن را تحویل گرفته است!از جمله وعده‌های مهم حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی، وعده تحول اقتصادی در صد روز بود. وی با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات کشور گفت: "راه حل‌های کوتاه مدت یک ماه و صد روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم."البته رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی به معیشت مردم و اصلاح و ترمیم آن هم اشاره کرده بود و گفته بود توسعه اقتصادی مهمترین برنامه بلندمدت دولت اوست،اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او طی دوره چهار ساله، بهبود معیشت مردم خواهد بود.روحانی پس از پیروزی در انتخابات و حتی پس از شروع به کار دولت یازدهم نیز این وعده را چندین بار  تکرار کرد.

حال اگر دوازدهم مرداد یعنی روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب اسلامی را آغاز ریاست‌جمهوری روحانی بدانیم، بیش از صد روز از آن سپری شده و البته این آغاز را به اشکال دیگر هم می‌توان تعریف کرد که از صد روز عدول نکند.صرف‌نظر از زمان آغاز شمارش معکوس صد روز اول مورد نظر رییس‌جمهور، طبق اعلامی که شده است نیمه اول آذرماه این وعده محقق خواهد شد؛ زمانی که به نظر می‌رسد با مذاکرات ژنو هم بی‌ارتباط نیست! در این که سیاست خارجی کشور با مسایل داخلی و از جمله اقتصاد پیوندی وثیق دارد تردیدی نیست، اما اینکه حل همه مشکلات را در گرو آن ببینیم هم، افراط و زیاده‌روی در این پیوند و موجب بی‌توجهی به توانمندی‌های داخل و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی است که در درون باید جستجو کنیم.مدیریت، از جمله مهم‌ترین عوامل تحقق تدبیر و در نتیجه امیدآفرینی است و امروز ظرفیت مدیریتی در کشور، ظرفیت بالایی است؛ لذا عمل کردن به نحوی که این ظرفیت را نادیده بگیرد و حلقه محدود و بسته‌ای از مدیریت را در کشور ارائه نماید ضمن نادیده گرفتن ظرفیت بالا و قابل اتکای موجود، هم قوه تدبیر مهم‌ترین بخش اداره کشور را نحیف می‌کند و هم امید را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. مدیرانی می‌توانند وعده‌های مهم دولت را محقق کنند که علاوه بر تجربه، دانش و تعهد، انرژی و توان لازم برای پیگیری تدابیر و عملیاتی کردن آنها را داشته باشند.   

امروز چنین احساس می‌شود که دولت یازدهم در شخص آقای ظریف و وزارت امور خارجه خلاصه شده و دیگر وزرا همه در حاشیه هستند که بدون تردید تصویر مناسبی برای دولت یازدهم نیست. در این که سیاست خارجی کشور با مسایل داخلی و از جمله اقتصاد پیوندی وثیق دارد تردیدی نیست، اما اینکه حل همه مشکلات را در گرو آن ببینیم هم، افراط و زیاده‌روی در این پیوند و موجب بی‌توجهی به توانمندی‌های داخل و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی است که در درون باید جستجو کنیماگر بخواهیم تنها در حوزه اقتصادی به وعده های دولت یازدهم توجه ویژه داشته باشیم، نباید فراموش کنیم که این دولت برای بهبود شرایط محیط کسب و کار، برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، توجه به تولید و مقابله با فساد، برای ایجاد عدالت اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، حرکت از مصرف محوری به تولید محوری، ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبات بازار‌های اقتصادی برای مهار گرانی و تورم وعده های پر طمطراقی داده و مردم هم به این وعده ها اعتماد کرده‌اند و منتظر اجرای آن هستند.

دولت برنامه صد روزه را تعیین کرد، اما در این مقطع هنوز تعریف مشخصی از ملاک موفقیت یا عدم موفقیت ارائه نشده است. اینکه آیا توقف روند صعودی تورم کافی است یا دولت روحانی باید موفق به کاهش تورم شود؟ نرخ تبدیل ارز چه باید باشد؟هر فردی تعریف خود را از موفقیت در صد روز دارد، اما اینکه روحانی برای آنکه بتواند برنامه های بلند مدت اصلاحات خود را اعمال کند باید ملاک موفقیت را تعریف کند و بتواند در پایان صد روز دیگران را متقاعد کند که برنامه های ماه های آغازین او موفق بوده است.مردم از دولت یازدهم انتظار دارند آمار و ارقام واقعیت های اقتصاد را پنهان نکنند و برنامه عملیاتی و اجرایی درستی برای آینده داشته باشند تا وعده های ۱۰۰ روزه حداقل در چهار سال آینده به واقعیت بپیوندد.سیدمصطفی میرزاباقری

انتهای پیام/گ