به گزارش چهارفصل به نقل ازشبکه اطلاع رسانی راه دانا،  نگاهی به آمارهای جمعیتی سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد رشد جمعیت با روندی رو به کاهش مواجه بوده است. عاملی که باعث شده تا سیاست‌گذاران به شدت به دنبال اتخاذ تدابیری مثبت در جهت بهبود این روند باشند، اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد رتبه فرزندآوری ایران در بین 209 کشور جهان، جایگاه 146 بوده است و این بدان معناست که تا سه دهه آینده رشد جمعیت در ایران متوقف خواهد شد تا جایی که خلیل علی محمدزاده عضو کارگروه تعالی جمعیت بسیج جامعه پزشکی کشور، میانگین رشد جمعیت کشور را  1.29 بیان کرد  و یادآور شده است که اگر رشد جمعیت کشور به همین صورت پیش رود در سال 1425 رشد جمعیت صفر و بعد از آن سیر منفی خواهد داشت.

نگرانی‌های پیرامون مسئله جمعیت کشور تا بدانجا مهم شده که نمایندگان مردم در خانه ملت هم برآن داشته‌اند تا طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» را تهیه کنند. با این تفاسیر و با واکاوی عوامل ایجاد کاهش رشد جمعیت، یکی از مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان نرخ نزولی میزان ازدواج در ایران اشاره کرد، چراکه براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور در شرایط فعلی بیش از 12 میلیون جوان در انتظار ازدواج و یا به عبارتی عامیانه‌تر، 12 میلیون جوان مجرد در ایران وجود دارد و این بدان معناست که اگر زمینه ازدواج و مشوق‌ها و تسهیلات مورد نیاز همین تعداد جمعیت ایجاد شود در مدت دو تا سه سال کشور با رشد جمعیتی مناسبی همراه خواهد بود که این عامل می‌تواند تاحدودی نگرانی‌های مسئولان و مقامات درخصوص جمعیت ایران را برطرف سازد.

در بررسی عوامل عدم ازدواج در جوانان بسیاری عدم تمکن مالی و فقدان پایه‌های مناسب اقتصادی را به عنوان عامل تجرد بیان می‌کنند. عاملی که باعث شد تا برخی مسئولان موضوع وام ازدواج را در سال‌هایی نچندان دور مطرح کنند تا از آن به عنوان عامل مشوق و انگیزش جوانان جهت ازدواج و تشکیل زندگی بهره ببرند.

در بررسی تاریخچه وام ازداوج می‌توان سال‌های حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهور دوره‌های نهم و دهم در صحنه سیاسی کشور را پرماجرا‌ترین سال‌های تسهیلات وام ازدواج دانست؛ چه روزهایی که وی در راس شهرداری تهران با پرداخت وام‌های 10 میلیون ریالی موجبات شادی نصفه و نیمه جوانان تازه متاهل شده تهران را به وجود آورد و چه آن که پس از پیروزی در انتخابات سال 84 و روزهای بعد از آن که با راه‌اندازی صندوق مهر امام رضا(ع) و ارائه وام‌های 10 میلیون ریالی در سطح کشور عملا به مبدع وام ازدواج تبدیل شد. البته آغاز دولت نهم تنها ابتدای راه پرحاشیه وام ازدواج بود چراکه پس از آن میزان تسهیلات ازدواج در سال 87 به 20 میلیون ریال افزایش یافت و در سال 88 این مبلغ به 30 میلیون ریال و در سال بعد با افزایش نیم میلیون تومانی در مواردی همراه شد تا آنکه در کنار افزایش نرخ تورم در طول همین سال‌ها و سنگین شدن هزینه‌های سبد خانوار، خبر افزایش وام ازدواج به 50 میلیون ریال در سال 90 و 91 منتشر شد که می‌توانست در آن سال‌ها گوشه‌ای از مسیر پر دست‌انداز ازدواج جوانان ایران را هموار سازد که البته تنها چند ماه بعد بود که پرداخت وام 50 میلیون ریالی به دلیل کثرت افراد در نوبت دریافت تسهیلات و نداشتن منابع مورد نیاز، به میزان اعتبارات بانک‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها براساس وجود منابع مورد نیاز، منوط شد.

اما روزهای خوش دریافت وام ازدواج برای زوج‌های جوان همزمان با ماه‌های پایانی سال 91، روزهایی که دولت دهم خود را برای رفتن آماده می‌کرد، رو به غروب نهاد تا جایی که نوبت‌های یک‌ساله تا چند ساله پیش‌ روی جوانان جهت دریافت وام ازدواج نمایان گشت و داستان کوتاه چند ساله وام ازدواج و ثبت‌نام کنندگان متقاضی دریافت تسهیلات نچندان بلند و بالای آن، درگیردار انتخابات دوره یازدهم یاست جمهوری و ماه‌های گذار از دولت دهم به دولت یازدهم، به بایگانی بانک‌های عامل آن راه یافت در آبان ماه سال 91 بود که مسعود امینی، مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان با تقدیر از 6 بانک در پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان اعلام کرد که این ۶ بانک همه اعتبار و تسهیلات خود را به صورت ۱۰۰ درصدی برای وام ازدواج به جوانان، پرداخت کرده‌اند به همین علت امکان اعطای تسهیلات جدید را ندارند و این مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمادگی چند بانک دیگر جهت اعطای تسهیلات ازدواج سخن به میان آورد که این آمادگی با استقبال مناسبی از سوی بانک‌های اعلام شده همراه نبود.

عدم پرداخت وام ازدواج در ماهه‌های پایانی دولت دهم تا آنجا ادامه یافت که بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 1391، 835 هزار نفر در فهرست و نوبت این تسهیلات قرار گرفتند اما به دلیل اتمام اعتبارات مورد نیاز، چیزی جز کاغذهای چاپ شده مربوط به ثبت‌نام وام ازدواج در دستان‌شان باقی نماند و پرداخت آن در بسیاری از استان‌ها نیز متوقف شد.

آغاز به کار دولت یازدهم بارقه‌هایی از امید را در دل جوانان چشم انتظار وام ازدواج به وجود آورد اما به نظر می‌رسید مشکلاتی مهم‌تر از این موضوع در دستور کار دولت جدید وجود دارد چراکه پس از چند ماه از آغاز به کار دولت یازدهم قطار پرداخت وام ازدواج همچنان در ایستگاه سال 91 متوقف باقی ماند و اراده‌ای برای حرک آن از سوی دولتمردان یازدهم مشاهده نشد.

با آغاز کار دولت یازدهم و اعتراضات متقاضیان وام ازدواج و پیگیری‌ و انتقادات رسانه‌ها حتی موضوع اجتماعی-اقتصادی وام ازدواج رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تا بدانجا پیش رفت که یکی از وزرای دولت یازدهم در گفتگویی از هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به وام ازدواج در بخش‌هایی دیگر در ماه‌های پایانی دولت دهم خبر داد.

نگرانی زوج‌های جوان و حضور مکرر آنها در بانک‌های مختلف از یک‌سو و بازتاب آن در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه ملی از سوی دیگر در کنار مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستان‌ها، پای وام ازدواج را به خانه ملت باز کرد و نطق‌های میان دستور و تذکرات شفاهی و کتبی پایان ساعت کاری نمایندگان به مجلس در کنار سایر موارد به موضوع وام ازدواج و چرایی عدم پرداخت آن اختصاص یافت.

تذکرات کتبی نمایندگان مردم در خانه ملت در خرداد ماه سال 93 و پس از گذشت حدود یک‌سال از انتخاب دولت یازدهم به اوج خود رسید تا جایی که در جلسه علنی 20 خرداد ماه همین سال اکثریت تذکرات نمایندگان به عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، اشاره داشت.

این تذکرات تا جایی پیش رفت که سوال ملی محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، برای پاسخگویی درخصوص چرایی عدم تخصیص وام ازدواج از سوی شبکه بانکی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی را در روز سه‌شنبه (17 تیرماه) به مجلس کشاند. اما پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز نتواست گره وام ازدواج را باز کند و وی عدم توازن منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه مربوط به وام ازدواج و عدم اختیارات وزارت اقتصاد در این زمینه را به عنوان پاسخ سوال مطرح کرد، که با اعلام نظر مثبت برخی نمایندگان با شخص مبنی‌بر اینکه پرداخت وام ازدواج در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست همراه شد و این پاسخ نه به کام جوانان شیرین نشست و نه چشمان منتظر آنها را شادمان کرد چراکه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آمار در صف انتظار دریافت وام ازدواج را تا ۱۵تیر ۹۲، بیش از یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۶۹۹ نفر اعلام کرد و با پیش‌بینی ازدواج حدود یک میلیون نفر دیگر، میزان متقاضیان وام ازدواج را بیش از دو میلیون نفر درنظر گرفت.

آماری که با درنظر گرفتن ثبات آن و در یک حساب نچندان دقیق و کمتر از واقعیت می‌توان محاسبه کرد که اگر برای هر فرد  ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان و درصورت پرداخت وام 50 میلیون ریالی، به 10 هزار میلیارد تومان اعتبار قرض‌الحسنه نیاز است که البته وزیر اقتصاد در همان جلسه به این موضوع نیز اشاره کرد و اعلام داشت که وقتی تکالیف قانونی در بودجه که شامل ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه را برای زندانیان، ۱۴۴۰ میلیارد برای مددجویان و ۳ هزار میلیارد برای دیگر بخش‌ها در نظر گرفته است.

در مجموع ۴۶۴۰ میلیارد تومان منابع تکلیفی قرض‌الحسنه وجود ندارد که با منابع مورد نیاز تسهیلات 6 هزار میلیارد تومانی ازدواج، مجموع آن ۱۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان شود. طیب‌نیا در همان روز اعلام کرد که در سال ۹۳ کل منابع قرض‌الحسنه ۴۳۲۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود و با این میزان پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات، تکلیفی مالایطاق است.

پس از این سوال بود که نمایندگان را برآن داشت تا پس از یک هفته طرح دو فوریتی برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت را تهیه کرده و در جلسه روز سه‌شنبه 24 تیرماه سال 93 با امضای 250 نماینده تقدیم هیات رییسه مجلس کنند. طرحی که در جزییات آن پیش‌بینی شده بود به منظور ساماندهی تسهیلات ازدواج جوانان دولت مکلف می شود معادل 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان افزایش سپرده نزد صندوق مهر امام رضا(ع) به مدت 10 سال به ودیعه گذاشته و این صندوق مکلف می شود با هماهنگی کمیته ساماندهی ازدواج جوانان، موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان شرایط سهل دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را فراهم کند.

البته به نظر می‌رسد امضاهای پای این طرح چندان ضمانتی نداشت چراکه دوفوریت این طرح با مخالفت نمایندگان همراه شد و تنها بررسی یک فوریتی آن رای آورد و در دستور کار قرار گرفت. طرحی که چندی بعد با واکنش منفی برخی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس همراه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود اعلام کرد که مدیریت کارآمد بر منابع و مصارف قرض الحسنه و اجرای مصوبات و دستورالعمل های مرتبط می‌تواند به مرتفع شدن مشکلات به وجود آمده در زمینه پرداخت وام ازدواج به متقاضیان کمک کند و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با هدف پرداخت این تسهیلات، منطقی نبوده و تنها آغاز ماجراهای برداشت‌های آتی از این صندوق خواهد بود، اقدامی که در نهایت به رشد و توسعه کشور و مهار تورم منجر نخواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه گزارش خود با استناد به مواد قانونی اذعان کرد که مطابق بند «2-22» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21 دی ماه 1387 «ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی» صورت می‌گیرد و به این دلیل اختصاص این مبلغ از صندوق برای وام قرض الحسنه به جوانان، مغایر با سیاست‌های بیان شده و در نتیجه مخالف با بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان همین گزارش راهکاری 8 ماده‌ای جهت پرداخت وام ازدواج ارائه کرده است که بیشتر آنها بر استفاده از منابع قرض‌الحسنه جهت پرداخت وام ازدواج تاکید دارد.

البته پرداخت تسهیلات ازدواج از صندوق توسعه ملی با واکنش منفی مسئولان آن نیز مواجه شد به طوری که محمد سعید نوری نایینی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در این خصوص اعلام کرد که خوشبختانه اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به وام ازدواج ابلاغ نشده است و امیدواریم که این موضوع منتفی شده باشد، زیرا فلسفه ایجاد صندوق، اعتراض به اینگونه برداشت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زاینده اقتصادی و پایدار است.

با این تفاسیر، دولت و متعاقب آن بانک مرکزی نیز تصمیم گرفته‌اند تا پس از ماجراهای وام ازدواج مساعدت‌هایی در پرداخت آن به وجود آورند و براساس مصوبه بیست و پنجمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری 29 مرداد ماه 1393 مقرر شد تا متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پس از پذیرش توسط شعب بانک‌ ها، حداکثر ظرف 2 ماه نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند و این اقدام از سوی بانک مرکزی با ایجاد سامانه‌ای به نشانی www.ve.cbi.ir فراهم شده است تا تسهیلات 30 میلیون ریالی ازدواج در اقساط 36 ماهه با کارمزد 4 درصدی پس از گذراندن خوان‌های دریافت وام از سوی بانک‌ها در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد.

با مرور تمام جزییات ماجراهایی که در طول چند سال اخیر بر وام ازدواج گذشته است و نگاهی به آمار پایین ازدواج و روند کاهشی رشد جمعیت در ایران، تسهیلات نه‌چندان چشمگیر ازدواج می‌تواند تنها مشوق اعطایی دولت و مسئولان برای ترغیب ازدواج در جوانان و متعاقب آن رشد جمعیت کشور باشد. چراکه پیری جمعیت ایران در 3 دهه آینده تهدیدی برای توقف سیر رشد و توسعه کشور به حساب می‌آید. مسیری که پیمودن آن نیازمند سرمایه انسانی توانمند و نیروی کار جوان و پرانرژی است. شاید آمار بیش از 12 میلیون جوان در انتظار ازدواج تلنگری باشد بر سیاست‌گذارانی که منابع پرداخت وام 30 میلیون ریالی جهت زوج‌های جوان را ناکافی و محدود می‌دانند اما از عواقب عدم رشد جمعیت کشور غافل‌اند.

انتهای پیام/گ