به گطارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، به نقل از ندای ارومیــه، هفته گذشته گروهی از رسانه های زنجیره ای و طردشده جریان اصلاحات، با انتشار خبری از بازداشت دکتر حسن صدقی، رئیس سابق دانشگاه ارومیه به اتهام اختلاس 2.5 میلیاردی خبردادند.

پس از انتشار زنجیره ای این خبر در رسانه های ریز و درشت این گروه سیاسی، حسن صدقی که در کمال آزادی به زندگی شخصی اش مشغول بود، در گفت و گو با سایت خبری اروم نیوز ادعاهای مطروحه در این رسانه ها را تکذیب و  آن را دروغ پردازی سیاسی این گروهک معلوم الحال دانست.

همچنین در ادامه این گفت و گو، صدقی از  بررسی قانونی این ادعای کذب در روزهای آینده خبر داد. جمله ای که فورا رسانه های مدعی اختلاس را دستپاچه کرد.

در اولین اقدام، سایت منتشر کننده این خبر با تغییر متن خبر منتشر شده رسما از ادعای خود عقب نشینی کرد. این رسانه تازه کار، با دستکاری دو قسمت از خبر مذکور نسبت به هشدار قانونی صدقی واکنش نشان داد.

کادرهای قرمز در دو تصویر مربوط به یک خبر در تاریخ های مختلف را با یک دیگر مقایسه کنید:

تصویر اول-چهارشنبه-31تیرماه

تصویر دوم-شنبه-3مردادماه

 همچنین این رسانه با افزایش نامتعارف اخبار سعی کرد که این خبر دردسر ساز  را از صفحه نخست  خود خارج کند.

در ادامه نیز سایت دیگر این جریان با احساس خطر از وضعیت به وجود آمده خبر مذکور را حذف کرد و نقش روایت گری این موضوع را برعهده گرفت.

چهارشنبه-31 تیرماه

تصویر دوم-صفحه نخست این سایت امروز 3 مرداد و خبری که دیگر نیست

 و عقب نشینی این سایت در مطلب زیر:

 اما واقعا هدف این جریان از انتشار این خبر کذب چیست؟

اولا؛ حتی در صورت بروز یک شبهه مالی- انتشار خبری با مضمون اختلاس یک مدیر شناخته شده همراه با نام وی، حتی در صورتیکه واقعیت داشته باشد، پیش از انتشار حکم و اجازه انتشار خبرتوسط دادگاه امری غیر حرفه ای، غیر اخلاقی و غیر قانونی است.

دوما؛ باید بررسی شود، رسانه ای که مدت هاست از اختلاس و دزدی و فساد مالی خبرمیدهد، به دنبال چیست و چه هدفی را از انتشار اخبار کذب و عجولانه دنبال میکند؟

سوما؛ آیا انتشار چنین اخباری، با هدف تخریب مسئولین پیشین یا فعلی (حتی در صورت صحت-بدون اجازه دادگاه)،  تحت تاثیر قرار دادن مردم و بدبین کردن آن ها نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست؟

چهارما؛ با استناد به سخنان مقام معظم رهبری، در خصوص سلامت نظام و اجتناب از بدبین کردن مردم نسبت به‌ آن، مردم و خواص منتظر واکنش قاطع مدعی العموم نسبت به این اقدامات مرموز هستند.

انتهای پیام