به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ چند روزی است که فضای رسانه ای و مجازی کشورمان پر شده است از واردات اقلامی که اگر بخواهیم ان را در بهترین واژه ها بگنجانیم که برای مخاطبان خود چندش آور نشود، همان کلمه ترکیبی "کود انسانی" است که بعضی از دولتی ها چنان از آن حمایت می کنند که اگر دیرتر به کشور وارد می گردید شاید چرخه اقتصادی جامعه و یک ملت فلج می شد. محموله ای 160 تنی با قیمت گزاف برای ما آنچنان قابل توجه و شاید شرم آور باشد که به همین راحتی نمی توان از کنار آن گذشت.

وارد کردن کود انسانی از کشور همسایه در محافل عمومی و جهان چنان بازتابی داشت که همه منتقدان، بحق این نوع واردات را در این برهه زمانی جایز نمی دانستند و چنان گران تمام شد که صعودی ها هم در رفتاری تحقیر آمیز در حرف هایشان  ما را به عدم توسعه یافتگی و همینطور رانت خوارانی که به هر طریقی سرمایه های این مملکت را در نقاط گمرکی به باد حسرت می دهند به درستی متهم نمودند و برای صارات کود انسانی به کشورمان با طعنه اعلام آمادگی کردند.

در دهه۳۰ و در اوج تحریمهای نفتی ایران به دلیل ملی شدن نفت، آمریکاییها طبق طرح مارشال شروع به توزیع وسایل اضافه آمده در طی جنگ جهانی دوم کردند. این هدایا بیشتر شامل برخی وسایل نظامی و جنگی و برخی لوازم معیشتی و سازه بود. ولی در اقدامی عجیب برای ایران تعداد ۱۰۷ راس الاغ از قبرس وارد ایران کرده و به دولت ایران هدیه دادند.

 البته این اقدام را تحت عنوان کمک به اصلاح نژاد الاغ ایرانی قلمداد کردند، این در حالی بود که هیچ کس در آن روز علیرغم قاطبه روستایی شکل در ایران چنین نیازی را حس نکرده و از نژاد خر خود ناله نکرده بود. این کار باعث شد که تا به امروز که چیزی حدود 68 سال از آن واقعه میگذرد هنوز هم "خر از قبرس" تبدیل به یکی از پرکاربردترین مثلها در عامه مردم ایران باشد.

آنچه امروز اتفاق می افتد ولی فاجعه بارتر است واردات ۱۶۰ تن کود انسانی از ترکیه فاجعه ایست ملی که یک عمر سرافکندگی و حقارت را با خود به همراه خواهد داشت. حال هر نامی بر آن بنهیم و هر توجیهی برای آن بکار ببریم، باز کفایت نمیکند. کارمان به جایی رسیده که عمال سعودی توئیت کنند و آمادگی خود را برای صدور کود بیشتر و ارزانتر به ایران اعلام نمایند.

 مصدق برای خرهای قبرسی پولی نداد ولی اکنون برای این فاجعه ارزهای نفتی هزینه شده اند. همان ارزی که مصدق برای احیای آن با دنیای آن روز درافتاد. به حال خود خون باید بگرییم که دولت با میلیاردها هزینه کردن بی مورد در کشور به جز تحقیر مردم و تاریخ ایران، کار دیگری نه قصد انجام دادن دارد و نه از توانایی انجام آن خبری است.

بعد از واردات بی رویه اشمئزاز آمیز کود انسانی که بنا به هر سیاستی وارد ایران گردیده تا به تعبیر دولت دانا و منتقدان کم عقل چرخه اقتصاد از کار نیفتد نوبت به واردات بی حد و حصر کراوات به مملکت اسلامی گردیده است که این نوع قلم جنس جزء همان اقلامی بود که نماد اشراف زادگانی است که هرچه ظلم و ستم بودند بر این سامان متمدن روا دانستند، وارداتی که هیچ سودی که ندارد بلکه جز هزینه های بلاتکلیف چیز دیگری عاید کشور نخواهد کرد.

به این ترتیب می توان گفت در حالی که دولت می‌تواند با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا‌تر و توجه به تولید، ثروت‌آفرینی و در مقابل از هر گونه واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کند اما این مهم هنوز محقق نشده است. این در حالی است که قرار بود با توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی درهای واردات بیشتر و بیشتر به روی خارجی ها گشوده شود و هر چند چشم بادمی ها و ترک ها در این میان ضرر می کنند اما بازار خوبی برای کشورهای اروپایی و آسیایی ایجاد خواهد شد که نگرانی ها را برای مصرفی تر شدن جامعه ایرانی و کاهش بیشتر تولید افزایش می دهد.

 واردات کالا از ۱۵۱ کشورجهان در حالی رخ می‌دهد که در مقابل این حجم واردات، میزان صادرات حدود ۲۹میلیارد دلار بوده است. طبق این آمار کشورهای چین، امارات و کره به ترتیبب بیشترین کالا‌ها را به ایران فرستاده‌اند. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت جدید امید بر این بود که از حجم واردات به کشور که به گواه کار‌شناسان و بازار موجب نابودی تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعتی شده است کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد.

در واقع با روی کار امدن دولت یازدهم و دوازدهم و گذشت نزدیک به 6سال از حیات آن نیز هنوز وضعیت تولید در کشور بهبود نیافته و درها به روی کالاهای خارجی مصرفی باز است به همین علت است که چادر مشکی چینی، برنج هندی و چای خارجی روانه بازاهای کشور می شود و کسی را یارای مقابله با ورود سنگ قبر چینی، چوب بستنی چینی و  پارچه ترکی نیست و همین روزها است که فرش ایرانی نیز از چین به کشور وارد شود!

با این تفاسیر می توان گفت، دولتی‌ها همچنان به جای واردات مواد اولیه و مواد خام و دستگاه‌های تولیدی که می‌تواند هم به اشتغال زایی، هم به تولید و صنعت و هم آمار صادرات کمک کند، همچنان اجازه ورود کالهای مصرفی که تنها موجب خروج ارزهای ارزشمند کشور می شوند را صادر می کنند و باید دید این روند تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود!

انتهای پیام /