به گزارش چهارفصل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد به تشریح  اقدامات این معاونت در راستای پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت : در خصوص استفاده از پلتفرم کلاس مجازی اسکای روم به منظور برگزاری دوره ها و کارگاه های محوله بخاطر شیوع ویروس کرونا در استان خبر داد و افزود: با توجه به وضعیت شیوع کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور استفاده حداکثری از دوره ها بستر ایرانی برگزاری کلاس های آنلاین SKY room  برای معاونت تهیه گردید و کلیه کلاس ها و دوره ها و حتی جلسات شورای پیشگیری شهرستان ها در این بستر در حال برگزاری می باشد.

حسنی از ورود معاونت پیشیگری از وقوع جرم به موضوع نظارت بر کالاهای مکشوفه قاچاق کالا در استان خبر داد و گفت:با بررسی های انجام شده مشخص گردید که کالاهایی که توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط میگردد در مراحل کارشناسی کالا به منظور ایرانی یا غیر ایرانی بودن توسط کارشناسان صمت با تبانی هایی کالا ها به عنوان ایرانی معرفی و از چرخه رسیدگی قضائی خارج میشدند. در یک اقدام مثبت در کارگروه قاچاق کالا و ارز مصوب شد که کلیه کالاهایی کشف شده در روز های دوشنبه هر هفته توسط نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همراهی سایر اعضاء موثر بازدید و با نظر نهایی معاونت پیشگیری اقدامات بعدی مرتبط صورت گیرد. با این اقدام جلوی خروج بدون دلیل و احیانا تبانی به طور کامل گرفته شد و کالا ها در چرخه رسیدگی قضائی قرا رگرفتند.

معاون قضایی دادگستری استان از نابسامانی توزیع گاز مایع در استان بدلیل ضعف مدیریت توزیع خبر داد و اظهار کرد:با توجه به اینکه بخش اعظمی از جنگل های حوزه زاگرس در استان واقع شده است و از طرفی به دلیل صعب العبور بودن مناطق روستایی امکان گاز کشی به بسیاری از نقاط آن وجود ندارد شرکت پخش فرآورده های نفتی استان به منظور صیانت از جنگل ها نفت سفید و گاز مایع را از طریق عاملیت های مرتبط که توسط سازمان صمت مجوز آنها صادر میشود توزیع میکند.

وی گفت: به دلیل نبود نظارت سازمان صمت و صدور مجوزهای فله ای در سالیان گذشته معضل بزرگی در استان ایجاد شده بود که فقط در شهر یاسوج حدود 95 عاملیت توزیع گاز مایع وجود دارد که قریب به 95 درصد گاز تحویلی به آنها به دلیل ارزان بودن در خوردهای LPG سوز تزریق میگردد. که این تجمع  و استفاده غیر قانونی از گاز مایع که یک فرآورده یارانه ای بوده باعث شده بود که روستا ها از نعمت این گاز محروم شوند.

حسنی اذعان داشت: با ساماندهی عاملیت های مذکور  و قرار دادن آن ها در فرایند توزیع الکترونیک که تا حدود 80 درصد در استان برای اولین بار با هماهنگی معاونت پیشگیری عاملیت هایی که تاریخ انقضاء پروانه آنها فرا رسیده است از چرخه فعالیت خارج شده و توزیع گاز نیز در روستا ها متوازن شده و سالانه از  قطع هزاران درخت بلوط جلوگیری می شود.

او با اشاره به اینکه 900 نفر در بنگاههای املاک و خودرو، خرید و فروش خودرو و املاک را قبضه ی خود کرده بودند از تدبیر پیشگیرانه ی این معاونت برای ساماندهی این بنگاهها خبر داد و افزود: در سالیان گذشته با ضعف سازمان صمت و امور صنفی بیش از 900 پروانه املاک و خودرو  فقط در شهر یاسوج صادر شده بود که بدون ضابطه به هر کسی که درخواست پروانه داده بود پروانه کسب اعطاء شده بود. و این موضوع باعث شده بود افرادی که فاقد صلاحیت لازم بودند در این بنگاه ها به مردم مشاوره های غلط و غیر قانونی دهند.

وی گفت: معاونت پیشگیری در این اقدام جهادی کلیه این بنگاه های املاک را مکلف نمود تا در دوره شش ماهه ای که توسط دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تدوین شده بود شرکت و مدرک لازم را ارائه نمایند. و تمدید پروانه این افراد نیر منوط به شرکت در دوره تخصصی و کسب نمرات لازم گردید. با این اقدام حجم بسیار زیادی از این بنگاه های فاقد صلاحیت از چرخه خارج گردید. همچنین نظر نهایی در خصوص تمدید و یا صدور بنگاه های املاک و خودرو طی فرایندی مدون توسط معاونت پیشگیری استان صادر میگردد.

این مقام قضایی در خصوص ساماندهی مجوز کارگاه ها و کارخانه های ذغال در استان نیز بیان داشت:با توجه به اینکه بخش اعظمی از جنگل های حوزه زاگرس با درختان بلوط در استان واقع شده است و این موضوع باعث سودآوری عمده ای برای قاچاقچیان چوب و کارخانه های تولید ذغال شده است.

حسنی ابراز داشت : با بررسی های گسترده ای که انجام شد سازمان صمت بدون ضابطه مجوزهایی را برای ایجاد کارگاه های ذغال صادر می کرد که با طرح موضوع در شورای پیشگیری صدور نهایی مجوزهای کارگاه ها یا کارخانه های تولید ذغال به معاونت پیگیری واگذار شد و با این اقدام کلیه مجوزهای در حال صدور که بدون پشتوانه بوده اند به طور کامل از چرخه اقدام بعدی خارج و سودجویان به طور کامل از موضوع خود برای ایجاد این گارگاه ها عقب نشینی  و از طرف دیگر با ایجاد پاسگاه های ثابت در مبادی خروجی استان از خروج چوب های بلوط جلوگیری شد.

هماهنگی در رفع تصرف 1250 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی نکته بعدی سید عیسی حسنی بود که گفت:با توجه به اینکه استان از منابع طبیعی و اراضی ملی گسترده ای برخوردار می باشد که سالیان مورد تعرض سودجویان قرار میگرفته است با هماهنگی و ایجاد تعامل بین دستگاه های مختلف(دادستانی-منابع طبیعی-محیط زیست-جهاد کشاورزی و معاونت پیشگیری) از 1250 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به صورت جهادی رفع تصرف صورت گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته آراء جایگزین حبس رشدی 400 درصدی داشته، تصریح کرد:با توجه به دستور العمل های صادره در خصوص جای انداختن صدور آراء مجازات جایگزین حبس با تعامل و پیگیری از حوزه های قضائی و همت قضات محترم استان و ارائه بسته های تشویقی برای قضات آراء مجازات جایگزین حبس استان افزایش 400 درصدی نسبت به سال های قبل داشته است.

معاونت اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم با اظهار اینکه تولیدات رسانه ای این معاونت در سال گذشته رشدی صددرصدی دارد، افزود:تولید 396 خبر و گزارش، تهیه و تولید بیش از 1700 متر مربع بنر، ارسال بیش از ده میلیون پیامک به مخاطبین و جامعه هدف، مشارکت در تهیه و تولید 220 برنامه رادیویی تحت عنوان صدای عدالت به مدت 2200 دقیقه، تهیه و تولید بیش از 800 محتوای رسانه ای شامل موشن گرافی، انیمیشن، عکس و انتشار در فضای مجازی، تهیه و تولید 72 بولتن خبری، از اقدامات و فعالیت پیشگیرانه معاونت، مشارکت در تهیه و تولید 21 برنامه تلوزیونی تحت عنوان " مشاور شما" برای اولین بار در استان در جهت پاسخ به سوالات مردم، تهیه و تولید  بیش از 10 موشن گرافی در راستای آگاهی بخشی عموم مردم با استفاده از ظرفیت داخلی این معاونت در سال گذشته در راستای آگاهی بخشی عموم مردم از دیگر تلاشهای این معاونت بوده است.

سید عیسی حسنی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان در خصوص ساماندهی قبرستان های شهر یاسوج نیز بیان داشت: به دلیل اینکه استان از جو طایفه ای و قبیله ای برخودار می باشد قبرستان های طایفه ای به شکل نامنظمی شکل گرفته اند و بعضا برخی از این قبرستان ها در دل منابع طبیعی به دلیل نبود نظارت های لازم توسعه داده میشدند و منجر به تخریب اراضی ملی می شدند.

وی گفت: با اقدام معاونت پیشگیری اطراف کلیه قبرستان های طایفه ای به حالت کانال درآمد و از توسعه آنها جلو گیری گردید و با حمایت دادستان مرکز استان چنانچه قبری در اراضی ملی دفن شود اقارب درجه یک آنها تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند که موجب  کنترل این موضوع به شکل گسترده ای در استان گردید