به گزارش چهارفصل، محمد ناصر پاک نژاد در یادداشتی به بررسی عدالت، رابطه آن با تلاش مردم برای ایجاد انقلاب بر ضد حکومت پهلوی و همچنین تأکید بر ارزشی بودن انقلاب اسلامی ایران پرداخته و آورده است: از آنجا که تحقق پاره ای از اهداف والا نیازمند شرایط مساعد و فقدان موانع است و حکومت به خاطر برخورداری از قدرت و امکانات می تواند شرایط را فراهم ساخته و موانع را برطرف کند، از این رو، به دست گرفتن حکومت مطمح نظر قرار می گیرد. جمله معروف امیرمؤمنان علی علیه السلام ، شهید راه عدالت، به ابن عباس که «کهنه کفش بی ارزشی را از فرمانروایی بر شما بیشتر دوست دارم، مگر اینکه با حکومت حقی را زنده و باطلی را سرکوب کنم» گویای جایگاه واقعی حکومت در این مکتب است

.

اساساً علت سپردن حکومت به انسان های وارسته نیز همین است تا از قدرت حکومت برای تحقق ارزش ها استفاده شود. در پرتو حکومت حقوق واقعی مردم تأمین و عدالت برقرار شود. یکی از مبانی پیوستگی دین و سیاست در اسلام نیز همین است. چون عدالت اجتماعی از اهداف اسلام است و این هدف جز با برپایی حکومت تأمین نمی شود.

در میان علل و عوامل قیام و انقلاب اسلامی ملت ایران، تبعیض و بی عدالتی در دوران رژیم ستمشاهی جایگاه ویژه ای داشت. آنچه توده های مردم را به حرکت و مبارزه علیه حکومت پهلوی وا داشت، روابط ظالمانه ، ظلم و ستم و تبعیضی بود که در لایه های مختلف جامعه به صورت یک فرهنگ در آمده بود. عدالت در قاموس رژیم هیچ جایگاهی نداشت. در رابطه با ایجاد انقلاب اسلامی ایران نیز مردم به پا خواستند تا به همه دیکتاتوری فساد، ثروت و قدرت حامی او بگویند که در جمهوری اسلامی عدالت یک آرمان همیشگی است.

اگر سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی تا زمان پیروزی و از آغاز تأسیس نظام تا زمان رحلت امام در موضوع «دفاع از محرومان و مستضعفان و ضرورت برقراری عدالت در جامعه»، جمع آوری شود، دفتر قطوری خواهد شد. بنابراین «برقراری عدالت اجتماعی» از اهداف غیرقابل انکار انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «عدالت اجتماعی از مهمترین خطوط مکتب سیاسی امام» است.

در اینکه جمهوری اسلامی از ابتدا به دنبال عدالت اجتماعی بوده و این جهت را همواره پیگیری نموده، تردیدی وجود ندارد. رهبری نظام و مسؤولان طراز اول کشور و عموم ملت هیچگاه از برقراری عدالت غافل نبوده اند. یک مقایسه اجمالی با وضعیتِ حاکم بر رژیم گذشته این واقعیت را آشکار می کند که جامعه در راه رسیدن به آرمان عدالت اجتماعی، به موفقیت های چشمگیری نائل شده، در عین حال همگان واقفند که هنوز جمهوری اسلامی تا تحقق کامل عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی راه درازی در پیش دارد.

با این حال همیشه همه منتظر ظهور عملی هستند تا شعار هایی را تحقق ببخشد که برای آن ها خون ها ریخته شده است و این ارزش ها در همه انقلاب ها ریشه دوانده اندو طبیعی است بعد از بروز یک انقلاب اگر آنچه مردم برای ایجادش انقلاب کردند اتفاق نیفتد موج عظیمی از نارضایتی، مردم را فرا خواهد گرفت.

در رابطه با برقراری عدالت خاصه در مبحث اقتصادی که طی دولت های گذشته اتفاق افتاد متأسفانه راه های فرار زیادی برای مفسدین در پناه نظارت های ضعیف برعملکرد اقتصادی افراد وجود داشته است. به گونه ای که طی چند سال فعالیّت اقتصادی مبلغ کلانی را بواسطه اختلاس و ارتشاء و رشوه به سرمایه خود می افزایند اما هم اکنون با توجه به سطح بالای آگاهی مردم جامعه نمی توان براحتی از جرم چنین مفسدانی گذشت.

در این زمان چشم همه مردم به دست و قلم انسان های آزاده، مسئولین دلسوز نظام جمهوری اسلامی می باشد تا باشد که مفسدان و متعرضان به حق و حقوق مردم و البته بیت المال به سزای اعمال خویش برسند و باز هم مصلحت و نفوذ سیاسی و اقتصادی ایجاب نکند که به عنوان فشاربر دستگاه قضا استقلال این دستگاه از بین رود و به هر دلیلی عدالت باز هم پشت پرده بماند و روح کلی استقلال و عدالت نزد مردم کم رنگ شود.

حال چشم مردم به یک پرونده دوخته شده، مردمی که فسادهای یک آقازاده در قراردادهای اقتصادی را به چشم دیده اند، در استات اویل، پتروپارس و بسیاری دیگر از قراردادهای اقتصادی که با فساد او و جریان حمایت کننده اش بوده منتظرند حکم تعیین شده برای وی براساس عدالت باشد تا راه برای بقیه افراد متخلف و مفسد بسته شود.

معتقدیم قوه قضائیه در این پرونده اقتدار خود را نشان خواهد داد و بدون هیچ اغماضی جمهوری اسلامی را با همین سنگ محک عدالت سربلند خواهد کرد اما به دستگاه قضا هم می گوییم که از فشار لابی ها نترسند که مردم وهمه عدالت خواهان در این مرز و بوم پشتیبان آنها و همه مجریان عدالت هستند. بر همین اساس قاضی باید با قدرت در این عرصه حرکت کرده و حکم متقنی را صادر کند و با صادر کردن رأی متناسب با جرایم "م.ه" می تواند نماد جاری بودن عدالت در قوه قضاییه باشد و نشان دهنده اینکه فرقی بین مسئولین، فرزندانشان و دیگرمردم نیست

.

و نباید با کسانی که تا سر حد مرگ برای براندازی نظام پیش رفته اند با رافت اسلامی برخورد کرد و در واقع قوه قضاییه با مجازات چنین افرادی که حق مردم و بیت المال را پایمال کرده اند می تواند قدرت و عدالتخواهی خود را به رخ همگان بکشد.

این پرونده‌ که می تواند به ارتقای عیار عدالت در کشور اسلامی مان بینجامد و به عنوان سنگ محک عدالتخواهی و عدالت‌گستری مطرح شود اسیر فشارها، کوتاه آمدن‌ها ویا حتی درخواست اقدامات فراقانونی شود تا بار دیگر هم مردم به صراحت درک کنند که هیچ انقلابی درجهان به عظمت وجامعیت انقلاب اسلامی ایران تاکنون به وقوع نپیوسته است.

منابع:

1. نهج البلاغه، خطبه33

2. صحیفه نور، ج5، ص29

3. از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه 24/2/75

4. مقاله جمهوری اسلامی و شرایط برقراری عدالت

انتهای پیام/