به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «چهارفصل»؛ شهر یاسوج به عنوان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، نقشی حیاتی در اقتصاد و فرهنگ منطقه جنوب غرب ایران ایفا می‌کند. این شهر که دروازه ورود به قلب کوهستان‌های زاگرس است، همواره شاهد تلاقی مسائل اقتصادی پیچیده، فشارهای اجتماعی و چالش‌های زیست‌محیطی بوده است. در میان انبوه ترافیک و شلوغی پیاده‌روهای این شهر بساط دست‌فروشان به عنوان یک واقعیت دیرینه اقتصادی پهن می‌شود.
 

این بساط‌ها که اغلب توسط زنان سرپرست خانوار یا افراد آسیب‌پذیر جامعه برپا می‌گردند، نه تنها نمایانگر تلاش‌های روزمره برای کسب روزی حلال در سایه تنگناهای معیشتی است، بلکه نشان‌دهنده خلأهای عمیق در ساختارهای حمایتی اقتصاد رسمی محلی نیز می‌باشد. این دست‌فروشان که فعالیت خود را در حاشیه‌های خیابان‌های اصلی مانند خیابان‌های جمهوری، هفت‌تیر و اطراف بازارهای محلی متمرکز کرده‌اند، به دلیل نبود شغل پایدار مجبور به انتخاب سخت‌ترین مسیرها شده‌اند.
 

محور اصلی این فعالیت غیررسمی، فروش محصولات خاصی است که ریشه در طبیعت بکر و غنی منطقه دارد؛ این محصولات شامل انواع میوه‌های فصلی نادر، سبزیجات کوهی و به طور خاص، گیاهان دارویی و خوراکی کوهستان‌های زاگرس است. این گیاهان و میوه‌ها که اغلب با نام‌های محلی چون «بنه»، «سیسَه»، «انجک» و یا سایر گونه‌های دارویی شناخته می‌شوند، منبع درآمدی حیاتی اما پرخطر برای این زنان و خانواده‌هایشان محسوب می‌شوند.
 

معضل دوگانه دست‌فروشی (اجتماعی و اقتصادی)
 

فعالیت دست‌فروشی در شهر یاسوج، به ویژه در فصل برداشت محصولات کوهی (از اواخر بهار تا پاییز)، یک پدیده دوگانه و پیچیده اجتماعی-اقتصادی را رقم می‌زند که ابعاد مختلفی دارد.
 

منظر اجتماعی؛ سد معبر و تنش شهری
 

از منظر اجتماعی اشغال پیاده‌روها حریم خیابان‌ها و فضاهای عمومی شهری توسط این بساط‌ها، به یک معضل مزمن تبدیل شده است. این وضعیت نارضایتی شهروندان عادی و همچنین اصناف رسمی دارای مجوز را به همراه داشته است.
 

تضییع حقوق عابرین
 

معلولین، سالمندان و خانواده‌ها اغلب در عبور و مرور با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا بخش بزرگی از فضای مورد نیاز برای تردد به محل فروش تبدیل شده است. این بساط‌هایِ هرچند موقتی، چهره شهر را نامنظم ساخته و تلاش‌های شهرداری برای زیباسازی شهری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ همچنین مغازه‌داران رسمی به دلیل رقابت ناعادلانه (زیرا دست‌فروشان هزینه‌های ثابت مانند اجاره، مالیات و بیمه پرداخت نمی‌کنند)، اعتراضات متعددی را مطرح کرده‌اند.

منظر اقتصادی؛ امنیت شغلی صفر
 

در عمق این معضل اجتماعی، زنانی قرار دارند که قربانی ساختارهای اقتصادی معیوب هستند. این زنان، که بسیاری از آن‌ها سرپرست مستقیم یا غیرمستقیم خانواده هستند، اغلب با حداقل سرمایه ممکن (گاهی تنها هزینه حمل و نقل برای رسیدن به مناطق برداشت) فعالیت می‌کنند که فعالیت آن‌ها همواره در معرض تهدید جمع‌آوری توسط نیروهای سد معبر شهرداری است؛ این برخوردها علاوه بر از دست دادن سرمایه روزانه موجب استرس دائمی می‌شود.
 

این افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای (تأمین اجتماعی یا درمانی)، مرخصی، یا امنیت شغلی در برابر بیماری یا حوادث هستند و درآمد حاصل از این تجارت غیررسمی کاملاً وابسته به شرایط جوی میزان برداشت و تعداد خریداران روزانه است. این نوسانات اجازه نمی‌دهد تا این قشر برای آینده خود یا تحصیل فرزندانشان برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشند.
 

گفتنی است در فصول پررونق ممکن است درآمد روزانه یک دست‌فروش فعال کفاف یک زگدگی عادی را بدهد، اما میانگین سالانه به دلیل رکود فصلی، به سختی کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد؛ در واقع فقر اقتصادی این افراد را مجبور به ماندن در این چرخه معیوب می‌کند، زیرا ریسک راه‌اندازی یک کسب و کار رسمی برای آن‌ها غیرقابل تحمل است.
 

تهدید زیست‌محیطی؛ بهای معیشت در برابر انقراض گنجینه‌های زاگرس
 

اما بحران اصلی و تهدید بلندمدت این فعالیت زمانی رخ می‌دهد که این تلاش معیشتی به طور مستقیم و بی‌رحمانه منابع طبیعی منطقه‌ای با قدمت میلیون‌ها سال را هدف قرار می‌دهد.

مکانیسم تخریب؛  برداشت غیرعلمی و بی‌رویه
 

باید دانست که خطر انقراض این گونه‌ها نه از مصرف عادی، بلکه از نحوه برداشت آن ناشی می‌شود؛ سودجویان و افرادی که برای دست‌فروشان این محصولات را تهیه می‌کنند (و گاهی خود دست‌فروشان)، این گیاهان را به روش‌های مخرب برداشت می‌کنند. برای مثال، کندن ریشه‌ها به جای برش ساقه، یا برداشت گونه‌های نابالغ، چرخه بازتولید طبیعی گیاه را مختل می‌کند که این برداشت‌های مخرب، نه تنها اکوسیستم حساس و شکننده زاگرس را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای اقتصادی و علمی گسترده‌تری را نیز به همراه خواهد آورد.
 

از جمله این تهدیدها می‌توان به: تخریب خاک، کاهش تنوع زیستی، از دست رفتن پتانسیل‌های پایدار و... اشاره داشت.
 

از این‌رو مسئولان شهرداری و فرمانداری موظفند با نگاهی انسان‌مدارانه و نه صرفاً برخوردی، سریعاً طرح‌های ساماندهی دست‌فروشان را عملیاتی سازند. ایجاد فضاهای مشخص، مکانیزه و دارای امکانات اولیه (سایه‌بان، دسترسی به آب و برق محدود) برای استقرار این افراد در مناطقی که کمترین تداخل را با ترافیک و اصناف اصلی دارند، آموزش و تسهیلات خرد و ... می‌تواند بسیار کارساز باشد.
 

همچنین سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی باید با اقتدار کامل وارد عمل شده و با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی، یک جبهه دوگانه علیه تخریب محیط زیست تشکیل دهند؛ تمرکز بر شناسایی و برخورد با سودجویان بزرگ و قاچاقچیان اصلی که با وسایل نقلیه بزرگ اقدام به برداشت صنعتی و غیرقانونی گیاهان می‌کنند، نه صرفاً دست‌فروشان خرده‌پا که صرفاً مصرف‌کننده نهایی این زنجیره هستند.
 

انتهای خبر/