به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، اسلام رسایی‌نسب در يادداشتي نوشت: امام علی (ع): «الجورممحاه». جور و ستم محو کننده است. یعنی ظلم و بی عدالتی عمر دولت را کوتاه و حیات یک امت را محو می‏سازد.

ظلم و تبعیض و فساد اداری به واسطه معصوم نبودن افراد جامعه و وجود زمینه های انحراف در هر فردی جز لاینفک هر  حکومت است.این بدین معنا نیست که همه افراد حکومت ودولت فاسدند بلکه همیشه در هر سیستمی چنین افراد و مشکللاتی قابل تصور بوده و هست. نظام سیاسی و دیوان سالاری ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول تاریخ آن همواره مطمع نظر سودجویان و منفعت طلبان بوده است. تلاش برای به دست آوردن جایگاه و منصب حکومتی به هر شیوه و ترفند در این خاک پر گهر و از این مردمان با هنر هماره دیده شده است. منطق چنین حکم می کند که قدرت و مسئولیت همراه و همزاد باشند و هر اختیاری در کنار خود تعهد و پاسخگویی نیز داشته باشد. اما از آن جا که در سیستمهای بسته و غیر شفاف وجود جریان آزاد اطلاعات و امکان مشارکت و نظارت جمعی بی اهمیت و بلکه مضر تلقی می شود، بنابراین امکان بیان پیشنهاد و انتقاد اساسی تاثیر گذار وجود ندارد و بالطبع انتظار اصلاح موثر نیز نمی توان داشت.

غرض از این مقدمه گریز به مساله فساد سیستمی در سازمانهای دولتی ماست.پدیده ای که نوظهور نیست اما متاسفانه در چند سال گذشته شاهد تشدید و تعمیق و بلکه تحکیم آن بوده ایم. واژه اختلاس اگر روزی برای بسیاری از مردم ناآشنا و شاید دور از ذهن می نمود اما در چند سال اخیر به یکی از پرکاربردترین کلمات روزمره و رسمی گفتاری و نوشتاری ما بدل شده است. این که چرا و چگونه در جامعه ای مدعی ایمان، چنین پدیده های غیر اخلاقی مخربی شایع و رایج می گردد نیاز به تحلیل جامعه شناسی دارد که در توان تخصصی بنده نیست و مجال مشخص و مفصلی نیز می طلبد. آن چه در پی می آید در حد اطلاع و بیش از آن، تجربه شخصی بنده است که در مدت یک دهه اشتغال دولتی دیده و شنیده و کسب کرده ام.

سو استفاده از مناصب و منابع  عمومی و ایجاد تشکیلات شبه خصوصی توسط برخی مدیران و مسئولان نکته آزار دهنده ای است که همه می بینند و می دانند و اما…! سوال بزرگ همین جاست. اما چرا کسی دم بر نمی آورد!؟ چگونه است که این چنین تخلفات آشکار از چشم ناظران و بازرسان به دور می ماند!؟ آیا کارکنان دستگاه اداری از وضعیت سازمان خود بی خبرند یا دستگاههای نظارتی از آن چه می گذرد بی اطلاع هستند؟ یقینا بخش اعظم فسادهای رخ داده در دستگاهها و دوایر دولتی موضوعی مخفی و پوشیده از چشم کارکنان و ناظران نیست. اما به دلایلی که سعی می شود در ادامه بصورت خلاصه به آنها اشاره شود در برابر آن واکنش نشان نمی دهند تا بدل به معضلی بزرگ یا فسادی عظیم شود.

عمده ترین دلیل عدم مقاومت کارکنان دستگاههای اداری در برابر خرابی و تباهی سازمان را می توان در ترس از بیان و نقد فساد ویا مشارکت و انتفاع در لابی ها و زد و بندهای غیر قانونی دانست. در این بین نیز هستند افرادی که ترجیح می دهند دور از تنش و دردسر باشند و آن را چالشی بی فایده و بی اثر و ثمر می دانند که صرفا اصطکاک اعصاب دارد حتی اگر آسیبی در آن نباشد.

معمولا چندین نفر که عموما در سطوح بالای سازمان هم هستند طی یک فرآیند نه چندان طولانی و از طریق مراودات و جلسات به هم نزدیکتر شده و ارتباطات غیر رسمی و گاه خانوادگی بین آنها بوجود می آید. این مساله در محیطهای کوچک ما بیشتر و سریعتر و شدیدتر است که بعضا به خویشاوندی هم می انجامد یا اینکه به هر طریق سوابق رابطه و خویشاوندی پررنگ می شود. این نزدیکی و اعتماد نسبی زمینه را برای ایجاد شبکه غیر قانونی درون سازمان ایجاد و بخشهای مختلف لازم برای طراحی و اجرای برنامه های مورد نظرشان فراهم می آورد. کارکنان سازمان که درون این زنجیره و شبکه نیستند کم کم به حاشیه رانده شده و از نظر اطلاعاتی هم در مضیقه قرار می گیرند.،با این وجود تشکیل چنین ساختاری قابل درک و انجام فعالیتهای غیر قانونی گاه حتی با رنگ و لعاب قانونی مشخص است. تنظیم صورتجلسات امتیاز آور و سودبخش کار سختی نخواهد بود و اگر افرادی هم مخالفتی داشته باشند از ترس آسیب توسط شبکه مذکور دم بر نمی آورند یا با گرفتن حداقل امتیاز با سکوت همراهی خواهند کرد. مثلا اطلاع از شراکت یک فرد سازمان در پروژه یا پیمان علیرغم عدم حضور شفاف و رسمی و کاغذی!

اما اینکه چرا ناظران و بازرسان کم توجه یا بی توجه به چنین مواردی هستند نکته تلخ تر ماجراست. به نظر می رسد میزانی از دخالت های سلیقه ای یا فساد معمول پذیرفته و بدون حساسیت شده است. از آن سطح فراتر نیز در صورت وجود تعامل مناسب فرد خاطی -که عمدتا مقامات در راس و تصمیم گیر هستند – با سازمانها و نهادهای ذیربط و بده بستانهای مختلف از جمله به کار گیری نیروهای سفارشی یا واگذاری پیمانها و دیگر امتیازات با افراد و شرکتهای معرفی شده از زیر ذره بین نظارت خارج می شوند. با توجه به مشکل اشتغال و اقتصاد در شرایط کنونی جامعه یکی از عمده ترین ابزارها برای تطمیع و تهدید و داد و ستد ساختاری و سیستمی به کار گیری نیروهای سفارشی و فامیلی شده است. دراین میان نقش مسئولان استانی ، مدیران دیگر دستگاهها و حتی رد پای گاه و بیگاه برخی نمایندگان مجلس برای به کار گیری های سفارشی یا انجام فعالیت و پروژه های خاص را می توان دید که در کنار خیرخواهی و خدمت رسانی امتیازات منطقه ای یا حتی مادی هم می تواند برای آنها یا بستگان و وابستگانشان داشته باشد.

در برخی سازمانها می توان با یک حساب سرانگشتی دریافت، ماهیانه دهها میلیون از بودجه جاری صرف حقوق دستمزد همین افراد سفارشی یا خانوادگی می شود. در نظر داشته باشیم که این تزریق منابع مالی گاه صرفا متوجه یک خانواده یا طایفه خاص شده و اجحافی سنگین در حق دیگر افراد و خانواده های گاه مستعد و متاسفانه فاقد نفوذ و قدرت می شود که موجب عقب نگه داشته شدن بیشتر این گروه افراد و خانواده های بعضا ضعیف می شود و شکاف بیشتری در اجتماع ایجاد می نماید.

این حق کشی و ظلمهای آشکار بعضا با پوششی قانونی انجام می گیرد و به بخشنامه یا مجوزهایی اشاره و ارجاع می شود که در واقع مصداق بارز سو استفاده از اختیارات یا رانتهای خاص اطلاعاتی و فرصتی است. نگاهی به حضور خانوادگی یا طایفه ای پیمانکاران در لیست ثابت پیمانها و قراردادهای دستگاه یا سازمانی که فردی ذی نفوذ در آن دارند نیز مشهود و آشکار است. با تغییر مدیریت عموما لیست پیمانکاران نیز تعویض می شود و باز این بی عدالتی و عدم سلامت که معمولا در ارقام و اقلام درشت تری نمود و برزو می یابند تداوم دارد. جدای از مبالغ درشت قراردادها و پیمانها در اینجا نیز شاهد به کار گیری تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی سفارشی و حتی بعضا اجباری! از سوی مسئولین و صاحبان قدرت هستیم. این نوع خویشاوند سالاری در استان ما به واسطه بافت سنتی ان شایع تر و بارزتراست.

اینکه در نهایت چه شیوه ای برای کنترل این شبکه های فساد باید وجود داشته باشد، مساله مهمی است که صاحبنظران باید به روشی علمی و دقیق و قابل سنجش برای آن مقیاس و مصداق بیابند و تعریف نمایند. مسلما اطمینان کارکنان به سیستمهای بازرسی و نظارت و پیگیری صادقانه و مسئولانه آنها و چتر حمایتی از مبارزین فساد و خرابی می تواند در بهبود سالم سازی دستگاهها بسیار تاثیرگذار باشد. اما بی شک گردش آزاد و شفاف اطلاعات و وجود رسانه های آزاد و مستقل به عنوان چشمان تیزبین عموم مردم عاملی بسیار تعیین کننده است تا قبل از اینکه این ساختارهای خطرناک تبدیل به مافیاهای گسترده و قدرتمند شوند از هم گسیخته شده با آنها برخورد شود. اگر چنین شفافیتی وجود داشته باشد هم امکان تخلف کمتر و هم شرایط بررسی و پیگیری تخلفات راحت تر خواهد بود. همچنین امروزه با قدرت روزافزون رسانه و اهمیت یافتن بیش از پیش افکار عمومی، می طلبد از یکسو رسانه ها مستقل و با آزادی و آزادگی به این قبیل مسائل سرکشی نمایند و از دیگر سو سازمانها و متولیان مجبور به پاسخگویی شفاف به آنها باشند.

یقینا اگر تصمیمی جدی برای انقطاع این رویه غلط و خطرناک گرفته نشود و همچنان با تساهل و تسامح از این موارد چشم پوشی شود هر روز باید منتظر اخبار جدید از فساد و خرابی و باندهای مخوف قدرت و ثروت بود که عموما به بروکراسی دولتی و حکومتی متصل هستند و فرصت خدمت را خوان خیانت قرار می دهند!

انتهای پیام/