او رای اعتماد گرفت اما در همان روزهای نخست با اظهاراتی که کارشناسان را انگشت به دهان گذاشت صنعت خودرو را با تنش مواجه کرد. هنوز هم خیلی ها او را مسبب نوسانات قیمت خودرو در روزهای نخست شروع به کار کابینه می دانند.

گزارش مردمی احمد توکلی با عنوان ویژه خواری بزرگ در وزارت صنعت، پیرمرد کابینه روحانی را بیش از پیش با استرس مواجه کرد. نامه پاسخ او به توکلی نیز چندان راهگشا نشد.

معاون رئیس جمهور با ارسال نامه ای به نعمت زاده و رئیس کل بانک مرکزی در جواب گزارش احمد توکلی از عملکرد او دفاع کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت،تجارت و معدن و رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در تأمین ارز و ترخیص کالاهای اساسی تأکید کرد: چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد.

اما ظاهرا نمایندگان مجلس پس از بررسی گزارش توکلی و توضیحات وزیر و معاون رئیس جمهور قانع نشدند و با 41 امضا استیضاح وزیر صنعت را کلید زدنند. استیضاحی که به شکلی قابل توجه واکنش دولتی ها را در پی نداشت...

البته به سیاهه حاشیه های آقای وزیر میتوان نامه وی به خانم ابتکار که گلایه مردم 11 روستای شهرستان ساری از کارخانه آرین سینا مبنی بر غیر استاندارد بودن شرایط زیست محیطی و درخواست پی گیری برای رفع مشکلاتی از این دست را نامهربانانه پاسخ داده بود اضافه کرد.

دولت می خواهد هزینه برکناری نعمت زاده را مجلس بپردازد

در نتیجه پیگیری های خبرنگار دانا یک منبع آگاه در گفتگو با گروه شبکه اطلاع رسانی دانا از تصمیم دولت برای برکناری نعمت زاده به شکل غیر مستقیم و بدون هزینه برای دولت خبر داد.

این منبع آگاه اظهار داشت: آن گونه که پیداست دولت تصمیم دارد برکناری وزیر حاشیه ساز دولت را به دست نمایندگان رقم بزند و هزینه های احتمالی آن را بر دوش خانه ملت بگذارد.

وی افزود: اخبار رسیده حکایت از دستور به معاون پارلمانی رئیس جمهور برای عدم رایزنی برای باز پس گیری امضاهای استیضاح توسط نمایندگان دارد. این یعنی عدم تلاش دولت برای ماندن نعمت زاده در قطار کابینه.

بر اساس این گزارش، از راهروهای بهارستان زمزمه بازپسگیری امضای استیضاح وزیر صنعت و معدن توسط برخی از نمایندگان پس از این اتفاقات به گوش می رسد و این بدان معناست که مجلس نمی خواهد در پازل معاونت پارلمانی دولت نقش یک ابزار برای برکناری وزیر تاریخ مصرف گذشته کابینه یازدهم را بازی کند.

انتهای پیام/گ