به گزارش چهار فصل به نقل ازخبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از مسائل پر یحث در این دولت یاران های نقدی بود که از سوی دولت قبل به مردم پرداخت می شد.
پرداخت این یارانه ها از سوی دولت عوام فریبی عنوان شد و دولت در ابتدا به دنبال حذف یارانه قدم برداشت که با اعتراضات گسترده ای روبه رو شد و دولت تصمیم گیری درباره این موضوع را به سال 93 موکول کرد.
در هر حال یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی روحانی، بهبود معیشت مردم در صد روز اول کاری دولت بود که این شعار باعث شد تا مردم به او رای بدهند.
در نیمه دوم سال جاری دولت با پیگیری ارائه سبد کالا به مردم توانست تا حدودی گزارش اقتصادی صد روزه خود را کامل کند، که در ادامه حاشیه های زیادی را به همراه داشت.
مهمترین موضوعی که می توان در این خصوص به آن پرداخت، این است که اگر چه ارائه سبد کالا خوب است و تا حدودی می تواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد اما آنچه که بیشتر می تواند وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود ببخشد برنامه های عمقی است.
در واقع سبد کالایی و اقدامات این چنینی مانند یک مسکن برای درد های عمقی جامعه است؛ که نمی توان این دردهای عمیق را با یک مسکن بهبود بخشید.
از ابتدای مطرح شدن سبد کالایی در جامعه بیش از 3 ماه می گذرد؛ اما در هر حال ارائه سبد کالایی دولت به مردم در اولین مرحله اجرای آن با حاشیه های زیادی همراه شد.
حذف تعداد زیادی از اقشار دریافت کننده سبد کالایی در ابتدا سر و صدای زیادی به راه انداخت؛ در ابتدای کار حتی کشاورزان نیز از سبد کالایی بهره مند نمی شدند.
در ادامه و با اصلاح جامعه هدف دریافت سبد کالایی سیستم های ارائه این سبد نتوانست پاسخگوی مردم باشد و به خاطر مشکلاتی از این دست، ارائه این سبد به تعویق افتاد.
همچنین پیامک های پیگیری این سبد کالایی غیر فعال شد و در ادامه نحوه توزیع این سبد نیز دچار مشکلاتی شد.
پس از چندین بار به تعویق افتادن ارائه این سبد، در نهایت قرار شد تا 13 بهمن ماه این سبد به مردم ارائه شود؛ که در ابتدای کار سامانه پیامکی ارائه سبد کالایی از کار افتاد.
همچنین بسیاری از مردم در روز تحویل سبد کالایی متوجه شده اند که از دریافت این سبد محروم شده اند؛ به طوری که 13 میلیون کارگر نمی توانند این سبد را دریافت کنند.
باید توجه داشت که کارگران از اقشار کم در آمد در جامعه هستند و زمانی که این افراد از دریافت سبد کالایی محروم می شوند، نمی توان به عادلانه بودن توزیع سبد کالایی اطمینان داشت.
انتهای پیام/گ
نظرات کاربران