به گزارش چهارفصل، جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار داشت: مهمترین مشکل فعلی بازار اولاً کمبود نقدینگی و ثانیا کاهش تقاضای موثر در بازار است.به این معنی که به دلیل رکودی که وجود دارد، برای کالاها تقاضای آنچنانی در بازار نیست.

وی اضافه کرد: اگر مصرف را به خانوار، دولت و بنگاههای اقتصادی و صادرات تقسیم کنیم به وضوح مشخص می گردد این سه گروه مصرفشان را در چند سال گذشته کاهش داده اند. یعنی در شرایطی که حدودا 20 درصد درآمد ملی کاهش داشته به همان میزان هم هزینه ها کاهش یافته است.

وی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد تصریح کرد: بهترین اقدام مؤثر و مثبتی که تا کنون دولت پیش برده است این بوده که توانسته شدت تورم را کنترل کند. چرا که با این اقدام تا حدودی قدرت خرید خانوارها و بنگاهها و دولت حفظ می شود و کمک می‌کند تقاضا کاهش بیشتر نداشته باشد.

وی در خصوص  بسته خروج از رکود دولت گفت: این سیاست ها از دیدگاه عرضه نوشته شده است. به این ترتیب که آورده است اگر سرمایه گذاری انجام شود در آمد ملی افزایش پیدا می کند و در مقابل آن تقاضا هم در بازار تحریک می شود و در نهایت به تقاضای موثر تبدیل خواهد شد. بسته دولت با این دیدگاه نوشته شده است . اشکالی اصلی که اینجا وجود دارد این است که این پروسه زمان بر است و هنوز سرمایه گذاری انجام نشده است و تا این سرمایه گذاری انجام شود و به مرحله تقاضای موثر برسد حداقل دو سال زمان می خواهد.

وی در مورد اینکه برخی اذعان دارند بسته دولت تکرار مکررات است و قابلیت اجرا ندارد، اظهار داشت: در واقع دولت برای اجرای سیاست های خروج از رکود به مسأله خلا قانونی تأکید می کند. این در حالی است که  مجلس معتقد است در بسیاری از بندهایی که دولت در بسته آورده است هیچ خلا قانونی وجود ندارد.

وی با مثالی اضافه کرد: در بسیاری از بندهایی که در قالب رفع موانع تولید آمده است قبلاً قوانین مورد نیاز تصویب شده است و دولت می توانسته تا به حال آنها را اجرایی کند. مثال دیگر محدودیت بانک ها در معاملات بانکداری است . نمایندگان اعلام کردند که این مهم قانون و به تصویب رسیده است و به قانون جدیدی نیاز ندارد.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه تا لایحه به مجلس برود و مراحل خاص خود را طی کند و بعد به مرحله اجرا برسد حداقل سه ماه زمان می برد. سه ماه دیگر دقیقا زمانی است که دولت بودجه سال 94 را به مجلس ارائه می کند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده با این شرایط، این بسته در سال جاری اجرا شدنی نیست. چرا که حتی در طرح پیشنهادی دولت اولویت های اجرای سیاست ها هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل امروز تولید بحث مطالبات معوق و نداشتن نقدینگی برای سرمایه در گردش است، خاطرنشان شد: اگر دولت می خواهد اقدامی در جهت حمایت از تولید کشور انجام دهد باید به فکر رفع این مشکلات باشد. این کار را هم دولت یه سهولت می تواند انجام دهد. به طوری که با اختصاص سهم منابع آزاد شده از یارانه ها کافی است یک صندوق خرید دیون تشکیل بدهد. از آنجایی که معمولا ماکسیمم بدهکاری شرکت های کوچک و متوسط به 2 میلیارد هم نمی رسد با منابع این صندق دولت می تواند این دیون معوق را از بانک ها بخرد. مثل کاری که در اروپا و آمریکا انجام شد. چون دولت نقدا این دیون را از بانک ها می خرد حتما با بهره پایین تری این مطالبات را وصول خواهد کرد.

 وی افزود: با این اقدام دو اتفاق مثبت و مفید در سیستم اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد:  اولاً 1یا 2 سال به شرکت های کوچک و متوسط تنفس می دهند تا اینها بتوانند به سود دهی برسند و در واقع شرکت های کوچک و متوسط از بحران خارج می شوند. ثانیا به این ترتیب پول به سیتم بانکی بر می گردد و با نک ها می توانند مجددا تسهیلات درگردش خود را راه بیندازند.این راه حل بسیار ساده ایست که با 10 تا12 هزار میلیارد می توان حدودا دیون 10تا 12 هزار بنگاه کوچک را از بانک ها خرید.

وی ادامه داد: ثالثا شرکت ها وقتی به سود دهی برسند دولت از دو جهت به منفعت می رسند. یکی اینکه می توانند خودشان دیون خود را باز پرداخت کنند و دوم اینکه می توانند مالیات بپردازند. درحال حاضر هیچ یک از این شرکت ها چون اعلام ضرر می کنند هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند.

حداقل در این بازه زمانی تصویب تا اجرای قانونی بسته دولت، می توان با این اقدامات می توان از تولید کشور حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه در بسته دولت از شرکت‌های بزرگ به عنوان شرکت های پیشران اسم برده شده است، تصریح کرد: هدف دولت این است که دوباره این شرکت‌ها را تقویت کند که آنها با خرید کالا و خدمات شرکت‌های کوچک و متوسط را راه بیندازند که اشتباه همین جاست. اجرای این سیاست یک روند طولانی است و شرکت های کوچک و متوسط مخصوصاً شرکت‌هایی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند مثل صنایع غذایی و پلییمری و... نمی توانند منتظر طی شدن این زمان بمانند. چندین سال است که ما از دولت میخواهیم که خرید دیون شرکت های متوسط و کوچک را انجام دهد ولی نمی دانم به کدام دلیل نامعلوم این اتفاق نمی افتد.

وی در پاسخ به این مسأله که برخی می گویند دولت منابع کافی برای خرید این دیون را ندارد تصریح کرد:از منابع صندوق توسعه ملی 5 میلیارد دلار برای کمک به بخش خصوصی به صورت وام تخصیص داده شده است بعلاوه اینکه سهم حدود 10 هزار میلیارد تومانی تولید از هدفمندی یارانه به بخش تولید، هم در سال های قبل و امسال پرداخت نشده است پس دولت نمی تواند ادعا کند که منابع و نقدینگی برای انجام این مهم ندارد. جمع این دو رقم می تواند وجه کافی برای خرید دیون فراهم می کند و بدهی های شرکت های کوچک و متوسط از بین می رود.

وی در پایان خاطرنشان شد: با اجرای سیاست های اینچنینی حتماً اتفاقات مثبتی در رونق بخشی به تولید خواهد افتاد. ما بارها این نکته را گفته ایم که امیدواریم اینبار گوش شنوایی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

انتهای پیام/گ