در تئوری های نوین مدیریت دولتی بحث برون سپاری اهمیت ویژه‌ایی دارد. و این تئوری اصلا" ارتباطی با سود جویی خصوصا" در بخشهای دولتی ندارد . بلکه بر عکس باعث افزایش کارایی و بهره‌وری و در نهایت رضایت شغلی می‌گردد؛  اما شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو که این روزها به بنگاههای آدم فروشی معروف گشته‌اند، یکی از بدترین برداشتها از پیشرفتهای علم مدیریت بوده‌اند . پدیده‌ایی که بخاطر کارکردهای بسیار بد و یکطرفه آن از سوی کارفرمایان و پیمانکاران بشدت مورد تنفر قرار گرفت و به همان اندازه سفره کارگران مشمول این طرح را تحقیر کرد.

برای پی بردن به عمق فاجعه صورت گرفته در این ترفند و نه طرح مدیریتی ، کافیست به سخنان آقای حاجی بابایی وزیر محترم دولت آقای دکتر احمدی نژاد استناد کنیم که فرمودند:« شرکتهای پیمانکاری به هر کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه 50000 تومان پرداخت می‌کردند و تاسف بارتر اینکه در ماههایی که مدارس در تابستان تعطیل می‌شدند از پرداخت همین مقدار هم خودداری می‌کردند و معلوم نبود خانواده‌های این کارگران در این مدت چگونه می‌بایست ارتزاق نمایند. و این در حالی بود که حقوق این کارگران را تمام و کمال از وزارت آموزش و پرورش می‌گرفتند . »

ادامه این روند ناثواب باعث گردید که آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهور قاطعانه تصمیم به حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو بگیرد؛ اما بخاطر وجود گروههای فشار بسیار قدرتمند در بین کارفرمایان، این طرح به کندی پیش رفت تا جایی که آقای رییس جمهور برای پیشبرد حذف این طرح اقدام به عزل چند مقام عالی رتبه و معاون وزیر نمودند.

البته بودند مسوولینی که نسبت به ادامه این طرح بارها ابراز ناخرسندی کرده بودند و خواستار برچیده شدن این طرح شوم شده بودند. همانند روسای بانک صادرات که حتی اقدام به همسان سازی نیروهای قدیم و جدید نمودند . بعلت نبود نظارت ، نبود اتحادیه‌های کارگری و همچنین وضعیت اشباع در بازار کار ایران این طرح کاملا" یک سویه بود و فشار فوق‌العاده زیادی را به دهک‌های پایین جامعه وکارگران می‌آورد و تا آستانه نارضایتی‌های گسترده اجتماعی پیش رفت.

در شرکتهایی هم که این طرح با اکراه زیاد حذف شد طرح جایگزین هم بدتر و هم غیر قانونی‌تر بود چون تقریبا" از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کرد . همانطور که همگان می دانند در کشور ایران فارغ از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون سومی وجود ندارد و هر قراردادی فارغ ازاین این دو قانون منعقد گردد فاقد وجاهت قانونی است .«قرارداد معین» دقیقا" دارای ویژگی بارز غیر قانونی بودن است . چون عموما" سنخیتی با قوانین مذکور ندارد.

و در بسیاری از موارد کارفرمایان اقدام به صدور قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای استفاده در قراردادهای یکطرفه می‌کنند . اختلاف گسترده و عمیق بین شاغلین یک دستگاه که قرارداهای مختلفی دارند موجی از اعتراضات را در بر داشته است. که اصولا" داشتن توقع دریافت حقوق برابر برای کار برابر امری منطقی و قانونی است .ولی عدم پرداخت برابر برای کار برابر معلوم نیست بر چه اساسی استوار است. حتی گاهی اختلاف این پرداختها بین کارکنان قرارداد مشخص و نیروهای قرار دائم به بیش از سه برابر می‌رسد.

و حتی کسانی که به تازگی وارد عرصه کار در شرکتهای دولتی می‌گردند بیش از دو برابر حقوق دریافت می‌کنند که این قضیه ناخرسندی عمیقی را همواره بدنبال داشته است. و باعث تعارضات زیادی در سطح این سازمانها بوده است.با توجه به تعداد بسیار زیاد این نیروها در سطح کشور باید تدابیری برای پایان دادن به این وضع اندیشیده شود.

گروه‌بندی مشاغل هم در نوع خود در این نظام نابرابر و غیر منصفانه جالب توجه است ؛برای کارکنان دفتری شغل خدمات اداری و تایپ در نظر گرفته‌اند ! این در حالی است که برخی از این افراد دارای مراتب علمی ، سیاسی و فرهنگی بالایی در سطح جامعه می‌باشند و حتی برخی از آنها دارای کرسی‌های تدریس در دانشگاههای معتبر می‌باشند.

امری که در هیچ کجای جهان به غیر از ایران مرسوم نیست .کارفرمایان عموما" دولتی، از درج شغل تایپیست برای حتی دانشجویان دکتری گرفتار دراین طرح هم هیچ ابایی ندارند. و از آنجا که نارضایتی یکی از دلایل عمده‌ی فرار مغزها بوده است، شایسته است که بهایی که خارجیان به فارغ التحصیلان ما می‌دهند خودمان با رفتار قانونی و منطقی این سرمایه‌های دانشی را ارج نهیم.

البته نباید از نظر دور داشت که کاری که عملا" این افراد انجام می‌دهند کارهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و حتی مدیر گروهی می‌باشد لیکن در پرداختها  این افراد خدمات اداری و تایپیست منظور می‌گردند که این نظام پرداخت را کاملا" غیر منصفانه و فاقد وجاهت قانونی می‌کند .این در حالی است که برابر ماده 32 قانون خدمات کشوری و نیز ماده 49 قانون کار گروه بندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر الزامی است.

جالب است در برخی موارد معدود استناد به قانون تنها مواردی را گلچین می کنند که کاملا" به نفع کارفرمایان و مدیران دستگاههای دولتی است و حتی جالب‌تر اینکه استفاده از این قوانین هم بصورت شناور است یعنی در برهه‌ایی از زمان از قانون کار و در برهه‌ایی دیگر همانند موعد پرداخت عیدی از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده می‌کنند.

مکرر هم اعلام می‌کنند که برای این نیروها قانونی وجود ندارد. اما معلوم نیست چرا برای پایمال کردن حقوقشان قانون وجود دارد ، ولی برای احقاق حقوقشان قانون وجود ندارد.

این گونه قراردادها بخاطر ابهامات گسترده دارای یک ویژگی دیگر هم هستند و آنهم منشاء سوء استفاده بودن آنهاست .چرا که در قرارداد مدرک تحصیلی درست آنها درج می‌گردد ولی در پرداختها مدرک تحصیلی همه کسانی که دارای مدارک لیسانس و بالاتر هستند فوق دیپلم منظور می‌گردد و براحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر حقوق این افراد تمام کمال دریافت شود و یا در سندهای حسابداری درست درج گردد جای هیچ اعتراضی نیست چون برابر مفاد قرارداد می‌باشند لیکن در پرداختها این عاملها حذف می‌گردند و به کارکنان پرداخت نمی‌شود. و به نوعی عقد اینگونه قراردادها مانند چک سفید امضاء می‌باشند.

براساس قوانین کارگری موجود در دنیا کارکنان با قراردادهای موقت و امنیت شغلی پایین‌تر حقوق بیشتری دریافت می‌کنند و بر عکس . متاسفانه در مورد کارکنان قرارداد مشخص هم امنیت شغلی ندارند و هم حقوق کمتری می‌گیرند.

در همه‌ی دنیا به عملکرد توانایی، شایستگی و تخصص افراد حقوق پرداخت می‌کنند و در ایران به نوع قرارداد! در نهایت هم گفته می شود در ایران بهره وری پایین است.

اولین قربانی این نظام نابرابر، بهره‌وری و رضایت شغلی است؛ که البته در سازمانها و شرکتهای خصوصا" دولتی بهای کمی به این مقولات می‌دهند . و جای تعجب نیست که این پدیده‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کنند.

با عنایت به موارد فوق مشخص نیست که چرا با وجود تبعات بسیار بد این طرحها ، دولت تدبیر و امید مجددا" به دنبال رواج این شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو است.

گزارش از مجید گودرزی

انتهای پیام/گ