به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، به نقل از روزنامه عصر انتظار در این خصوص جوابیه را منتشر نموده است که در پایین آن را می خوانیم.

فرماندار وفق قانون سخنگوی شورای نگهبان نیست، مجری انتخابات است و اساس کار وی نگاه امانتدارانه، عادلانه ، صادقانه و حراست از رای مردم یعنی بی طرفی کامل در این عرصه است. طرفداری و یکجانبه نگری در هر قالبی نقض قانون و خدشه به اصالت این مهم محسوب می شود و حفظ آرامش و امنیت را که رسالت خطیر فرماندار در جایگاه مسئول امنیت منطقه و نماینده سیاسی دولت است به زیر سئوال می برد.

بعید به نظر می رسد دو اطلاعیه متناقض با یک موضوع واحد به نام فرمانداری بویراحمد در بامداد جمعه تعطیل!! مقرون به صحت و صدور باشد که در فضای مجازی عامل التهاب فضای سیاسی گردد.مردم مومن و پایبند به مقررات نظام اسلامی با اطمینان از عدالت مسئولان و جامع بودن قوانین،رسیدگی به همه اعتراضات و تخلفات گفته شده را به مراجع ذیصلاح سپرده اند و شایعات را وقعی نمی گذارند تا سهم خود را در ارتقاء امنیت ایفاء نمایند و این روند با هر نتیجه نهایی باید تداوم یابد و قانون در عمل فصل الخطاب باشد.نظام اسلامی ثابت کرده است که قادر به رصد و برخورد با مخلان امنیت است و تخلفات هر فرد و دستگاهی نیز بدون ملاحظه و مماشات حزبی و گروهی پیگرد قانونی دارد.

انتشار اطلاعیه به نام فرمانداری در روز تعطیل ضمن آنکه صحت آن مورد تردید است چنین بنظر می رسد که وجاهت قانونی ندارد.

در بند اول بیانیه حوزه فرمانداری بویراحمد، فرامین راهبردی ولی امر مسلمین مورد تمسک قرار گرفته که سلامت انتخابات بویراحمد را بر پایه آن نتیجه گیری نمایند. بنظر می رسد تفسیر به رای از فرامین رهبری معظم انقلاب بدون اشاره به توصیه های مکرر معظم له در ارجاع مواردی که مستند به شکایات است و تداخل در کار قانونی شورای نگهبان به عنوان نهاد قانونی نظارت بر انتخابات و همچنین اعلام نظر به جای این دستگاه عین عبور از قانون تلقی می شود.

فرمانداری بویراحمد و شورای نگهبان دو دستگاه حقوقی متفاوت با شرح وظایف جداگانه هست و شخصیت هر یک نیز قائم به ذات است. مقام معظم رهبری هرگز دستوری که نافی نظر نهایی این دستگاه با وظایف احصاء شده در قانون باشد صادر نفرموده اند. ولی چند سایت محلی با قید منبع “سایت فرمانداری” آن را بر خروجی خود قرار داده که به تشکیک و شبهه سازی اقدام کرده و در صورت اصالت بیانیه عین تحریف فرامین رهبری و ایجاد عملیات روانی در فرایند نظریه نهایی شورای محترم نگهبان است که برای همه باید فصل الخطاب باشد و قابل تقدیر است که اصدار کنندگان به آن مقید باشند.

در بند دو اطلاعیه با عبارت “وارد نبودن شکایات تصریح شده که با استعلام از مراجع ذیصلاح تایید صحت آراء به امضاء همه اعضای هیات نظارت و اجرایی رسیده است”.

این عبارت دو پهلو ترجمه همان نکات قبلی است که صحت آراء با صحت انتخابات وجه تشابهی ندارند بلکه نوعی ابهام آفرینی و تشکیک در اصالت موضوع است.

در بند سوم بیانیه فرمانداری اشاره شده که بازشماری و ابطال صندوق ها واقعیت خارجی ندارد در حالیکه چنین ادعایی انتشار نیافته ولی ماهیت صندوق ها مورد اعتراض قرار گرفته که از آن پرشی مهارت گونه نموده اند و صغری و کبرایی نکرده اند.

در بند چهارم این بیانیه بر کذب بودن حضور بازرسان تاکید شده و ضمن اینکه هیچ رسانه ای چنین خبری را منتشر نکرده اند.

در بند پنجم هیات های اجرایی را داور قرار داده و با انتشار چنین خبر نرمی زیرکانه از بررسی صحت انتخابات بر مبنای شکایات کاندیداها و شبکه های ناظر و مردم حاضر و دستگاههای عالم و قوانین موضوعه ناظر به رسیدگی و حجم تخلفات مورد ادعای کاندیداها و شبکه های ناظر صحبتی به میان نیامده و در هیچ بندی اشاره به صلاحیت ذاتی شورای نگهبان به این موارد نشده است و این همان تفسیر ابتر و یکجانبه از قانون است که معلوم نیست با چه اهدافی نگاشته شده است.

در بند ششم بیانیه اقرار به کشف تعرفه های مکشوفه در پراید کرده و آن را اشتباه سهوی نماینده فرماندار! خوانده اند ولی بر خلاف ادعای صادر کنندگان بیانیه، صاحبان حق الناس قضاوت نسبت به جرم بودن یا نبودن آن را به قانون احاله می کنند و اکنون نظریه فرماندار محترم ملاک نیست بلکه قانون فصل الخطاب است که چگونگی آن یا موارد شبیه آن را قضاوت کند.

در بند هفتم و همچنین بند هشتم از فشار رسانه ها بر دولت و شورای نگهبان سخن سر داده و بدون تشکیل هیچ دادگاهی مطالب آنها را خلاف قلمداد کرده اند و خود راسا حکم به پیگرد از باب مصداق نشر اکاذیب و تشویش و توهین و افتراء صادر کرده اند.

سهوا !!! سخنگوی شورای نگهبان هم شده اند و رسانه ها را متهم به ارتکاب جرم کرده و بدل از مدعی العموم “دادستان” وعده پیگرد داده اند.

این مداخله گری درحیطه جایگاه دو نهاد قانونی را دیگر طبق کدام بند از قانون نانوشته آورده اند و آیا فکر نمی کنند که دادستان و شورای نگهبان استقلال کاری دارند و قادر به تشخیص و انجام کار خود هست
ند.

اضافه میشود جوابیه رسانه به عنوان بند نهم ؛ مطبوعات و رسانه ها در خدمت مردم و نظامند نه فلان مسئول! فعالیت آنها در قانون مطبوعات احصاء شده است و دیدبان و نماینده افکار عمومی هم خطاب شده اند، الزامی هم به تبعیت غیر قانونی از مسئولان ندارند و بر عکس طبق قانون مورد ادعا، مسئولان حق فشار ،اعمال نظر و سلیقه جهت سانسور خبری را ندارند و این هم جرم شمرده شده است

روزنامه عصرانتظار
رسالت رسانه تشویش نیست، تنویر است

انتهای پیام/