به گزارش چهار فصل، طی ماه های اخیر بحث واریز پرداخت دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط غرب پس از توافق ژنو طی اقساط مختلف به حساب بانک های ایران موضوعی است که هنوز با ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد شفاف سازی کاملی در مورد واریز این پول و برداشت پول از حساب های ایران صورت نگرفته است.

برای  تحلیل این موضوع پای حرف ها و تحلیل های مختلف گفته شده توسط رسانه ها و نمایندگان مجلس در طی مدت اخیر می نشینیم.

مهدی داوتگری: امکان برداشت توسط بانک مرکزی تاکنون فراهم نشده

مهدی داوتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تاریخ 24 اسفند92  در جلسه صحن علنی مجلس جزییات جدیدی از عدم امکان برداشت دلارهای آزاد شده توسط ایران ارائه کرد و از مسولان دولتی خواست هر چه زودتر حقوق مردم ایران را در این زمینه احقاق کنند.

مهدی دواتگری در تذکری شفاهی به وزارت امورخارجه اظهار داشت: اصل 152 قانون اساسی تصریح می‌کند که سیاست خارجی ایران مبتنی بر نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه ملت ایران است.

دقت در اجرای پروتکل‌های مقامات خارجی با در نظر گرفتن حساسیت‌های ملت ایران و مبتنی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر حفظ استقلال ملی از انتظارات به حق ملت ایران از دیپلماسی خارجی است.

وی ادامه داد: در راستای توافقنامه ژنو تاکنون 1.5 میلیارد دلار از طرف کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده است، اما با کمال تأسف بر اساس اخبار موثق امکان برداشت توسط بانک مرکزی تاکنون فراهم نشده است.

دواتگری در تذکری به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی از آنان خواست نسبت به پیگیری حقوق ملت ایران و شفاف‌سازی موضوع وجوه واریزی ناشی از توافقنامه ژنو اقدام عاجل کند تا حقوق ملت ایران بیش از این تضییع نشود.
رئیس کمیته مطالبات مجلس: کارشکنی و شیطنت‌های آمریکا دلیل نیامدن پول به کشور

مهدی دواتگری نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران به پرداخت دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط غرب پس از توافق ژنو اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مبالغ هر چند در حسابی به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سوئیس و عمان موجود است، ولی قابل برداشت نیست.  
 
وی افزود: در پی توافق ژنو مبلغی حدود یک و نیم میلیارد دلار از میزان 4.2 میلیارد دلار که قرار بود پرداخت شود به حساب بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده ولی مشکل اینجاست که این پول‌ها را نمی‌توانیم به داخل کشور منتقل کنیم.
رئیس کمیته مطالبات مجلس اظهار داشت: در این رابطه 3 فرضیه قابل تصور است که چرا نمی‌توانیم این مبالغ را به کشور منتقل کنیم .
وی با اشاره به فرضیه اول گفت: شاید ناشی از اشتباهاتی است که بانک مرکزی مرتکب شده یعنی باید حسابی باز می‌کرد که امکان برداشت از آن‌ها وجود داشت ولی اینگونه نشده است.
دواتگری با اشاره به فرضیه دوم گفت: برخی از کشورهای غربی و خصوصا بانک‌هایی که در آن‌ها حساب باز کردیم متاسفانه استقلال ندارند و با فشار غرب به خصوص آمریکا و با تهدید به اعمال جرایم سنگین از پرداخت این وجوه به جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند که به تبع این اعتبار و استقلال آن بانک‌ها در عرصه تجارت جهانی خدشه‌دار می‌شود.
وی گفت: بانکی که استقلال ندارد، پرداختی که نیاز به مجوز آمریکا دارد قطعا اعتبار آن بانک خدشه‌دار شده و نباید به آن‌ها اعتماد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشکنی و شیطنت‌های آمریکا را فرضیه سوم دانست و گفت: کارشکنی و شیطنت‌های آمریکا در خصوص بانک‌های اروپایی و خارجی فرضیه دیگری است، به طوری که به جای پرداخت پول به ایران سعی می‌کنند در مقابل این وجوه ما را وادار به خرید سایر محصولات از جمله غذا و دارو کنند و این کارشکنی قابل قبول نیست.
دواتگری ادامه داد: پول‌های واریز شده به حساب ایران در عمان و سوئیس درست است و اینکه آن حساب به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده نیز درست است ولی مشکل اینجاست که این مبلغ قابل برداشت نیست.

 رجبی:منتظر ارائه گزارش دولت در مورد وصول درآمدهای نفتی به داخل کشور هستیم

عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم نیز در این باره گفت: براساس برنامه‌ریزی‌‌هایی که کرده‌ایم، میزان وصول درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران که قرار است طبق توافق ژنو به کشور بازگردد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی با تأکید بر اینکه هنوز گزارش رسمی از سوی دولت و بانک مرکزی در مورد وصول درآمدهای نفتی به مجلس ارسال نشده است، افزود: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس منتظر ارائه گزارش رسمی دولت در مورد وصول درآمدهای نفتی به داخل کشور هستیم.

 حسینی: داخل و یا خارج از کشور بودن ارزها مطرح نیست بلکه مصرف ارز ها هست

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جزییات جلسهاعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 25 فروردین 93 با مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گفت: در این جلسه مسائل مربوط به حوزه ارزی کشور و تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین نحوه انتقال و مصرف ارز آزاد شده حاصل از توافقنامه ژنو بود که توضیحات ارائه شده مبنی بر آزادی ارز حاصل از توافق ژنو، برای کمیسیون قابل قبول و رضایتمند نبود.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: بنا شد در جلسه آینده گزارش شفاف و دقیقی در این باره ارائه شود. منتهی مسئولین بانک مرکزی توضیح دادند که با توجه به سیاست‌گذاری دولت، مصرف ارز آزاد شده حاصل از توافق ژنو بیشتر در محور تولید، صنعت و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه درباره ورود این ارزها به داخل کشور حرفی زده شد یا خیر، گفت: داخل و یا خارج از کشور بودن ارزها مطرح نیست، بلکه موضوعی که برای ما مهم است، این است که بتوانیم این ارزها را مصرف کنیم.

ولی الله سیف: اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی ایران واریز نمی شود

سایت رجانیوز هم در یاداشت تحلیلی خود در رابطه با موضوع پرداخت اقساط دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط غرب نوشت: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشست با جمع خبرنگاران تاخیر در پرداخت قسط اول و دوم پول ایران از سوی ۱+۵ را تایید کرد و در پاسخ به این سئوال که که بانک های داخلی ادعا کردند که قسط اول به حساب بانک های داخلی نیامده است، بیان کرد: «اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است.

سیف افزود: ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند.»

رئیس بانک مرکزی:پول های آزاد شده باید صرف خرید کالاهایی شود که مورد تایید 1+5 باشد

بر اساس اظهارات آقای سیف، شرط آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از 100 میلیارد پول بلوکه شده ایران توسط غرب آن است که ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهایی نماید که پیش از آن مورد تایید 1+5 رسیده باشد.

سیف در جمع خبرنگاران درباره پول های آزاد شده ایران گفت: یک بخشی از این پول‌ها صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم.

رئیس بانک مرکزی افزود: یک بخش دیگر از این درآمدها (درآمدهای ناشی از آزاد شدن پولهای بلوکه شده) صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و 4.2 درصد از این منابع نیز در هر زمینه ای که بخواهیم می توانیم استفاده کنیم.

بنا بر اظهارات آقای سیف، ایران فقط اجازه دارد 4.2 درصد از پولهای آزاد شده یعنی مبلغی حدود 176 میلیون و چهارصد هزار دلار را صرف هزینه های دلبخواه خود کند و مابقی پول های آزاد شده «باید و حتما » صرف خرید کالاهای مورد توافق با 1+5 یعنی کالاهایی چون تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و دارو شود.

این در حالی است که بر اساس قوانین بین الملل مشخص کردن روش مصرف پول ایران که در بانک های خارجی مسدود بوده است و الان بخشی از آن آزاد شده است به معنی نادیده گرفتن حاکمیت ایران است.

 اگر ایران از طرف غربی وام گرفته بود و گرفتن وام مشروط به مصرف آن برای مثال در بخش بهداشت بود، مسئله ای وجود نداشت.

زیرا مشابه این گونه پرداختی ها در نهادهای بین المللی و بین دولت ها وجود دارد و خود دولت از روی اختیار تصمیم می گیرد که وام را با شرایط مشخص شده دریافت کند یا نه. اما در اینجا، ایران وام نگرفته است بلکه پول خود را دریافت کرده است.

اسماعيل کوثری:ايران هنوز نتوانسته از پول‌های بلوکه‌شده نفتی برداشت کند

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلب تحلیلی خود هم در رابطه با پول های بلوکه شده ایران نوشت:اسماعيل کوثری، نماينده مجلس، در همايش «دلواپسيم» با انتقاد از «توافق اخیر بين ايران و گروه ۱+۵» گفت «۱۵ روز پیش مسوولان بانک مرکزی در نشستی با نمایندگان اعلام کرده‌اند که ايران هنوز نتوانسته از پول‌های بلوکه‌شده نفتی برداشت کند.»

اما مشکل واریز پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف چیست و تاخیر در ورود این پول‌ها به کشور به چه عواملی بازمی‌گردد؟

سایت مشرق  هم طی یاداشتی  در نقد عملکرد دولت در بحث توافق ژنو نوشت: طبق توافق ژنو آمریکا و اروپا متعهد شده بودند در ازای تعلیق بخش عمده ای از فعالیت های هسته ای ایران، 2/4 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده کشورمان را آزاد کنند، اما تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند به رغم آن که ایران به تعهدات خود پایبند بوده و فعالیت های هسته ای را به حالت تعلیق در آورده، طرف غربی به تعهدات خود عمل نکرده است و خبری از آزاد شدن پول ها نیست، بلکه این پول ها از بانک مرکزی کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی به حساب های ایران در بانک های تجاری کشورهای اروپایی واریز شده، اما به علت تداوم تحریم ها ایران قادر به برداشت این منابع نیست.

با این حال، بانک مرکزی کشورمان 28 فروردین 1393 در اطلاعیه ای اعلام کرد که «تاکنون سه قسط از 8 قسط توافق ژنو به مبلغ یک میلیارد و 550 میلیون دلار دریافت شده و دو قسط چهارم و پنجم نیز بزودی اقدام می شود. با استفاده از زمینه های ایجاد شده و بهره گیری از سه بانک ژاپنی و یک بانک سوییسی، سه میلیارد دلار از منابع موجود دربانک مرکزی ژاپن به حساب بانک های ایرانی نزد بانکهای یادشده منتقل شده است.«
هرچند اطلاعیه بانک مرکزی تا حدودی مبهم بود و مشخص نکرد که رقم دریافتی 1/5 میلیارد دلار یا 3 میلیارد دلار بوده، اما در صورت صحت هر کدام، با تزریق این پول به بازار کشور بایستی شاهد کاهش قیمت دلار می بودیم، نه افزایش.
از سوی دیگر، طی مدت اخیر وزارت نفت از دو برابر شدن صادرات نفت نسبت به سال گذشته خبر داد. این خبر نیز بدین معنا است که درآمد نفتی دولت نسبت به سال قبل 2 برابر شده است.
 بنابراین با تزریق پول های حاصله از این فروش دو برابری نفت به بازار داخلی هم باید شاهد کاهش بیشتر نرخ دلار می بودیم که این نتیجه نیز محقق نشد.

رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفت: نوسانات ارزی موجود پایدار نیست و انتظار می رود شرایط به روال ماه های گذشته برگردد. 

نوبخت هم اخیرا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شما در سفر خود به کرمان گفته بودید که قصد دارید بخشی از پول‌های آزاد شده را به صورت چمدانی وارد کشور کنید اما پیش از این ورود ارز به صورت چمدانی را رد کرده بودید، گفت: بر اساس توافقنامه ژنو قرار شد دارایی‌های ایران در حد 2/4 میلیارد دلار طی اقساط تعیین شده آزاد شود که تا این تاریخ همه این پول آزاد شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به راهکارهای رسیدن این پول به حساب‌های ایران اظهار داشت: ترتیب این انتقال این است که آن بانک که باید پول را به ما بدهد هم‌اکنون که رفع تحریم شده از ما حسابی برای واریز پول برای شرکت نفت می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌های مختلفی در جهان و کشورهای منطقه هستند که می‌توانیم آنها را معرفی کنیم اما دولت برای این 2/4 میلیارد دلار وجه متفاوتی قائل است.

نوبخت:تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم

نوبخت اظهار داشت: تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم زیرا ما در داخل نیز به ارز نقد نیاز داریم تا بتوانیم در بازار از آن استفاده کنیم. بنابراین باید حساب‌هایی را معرفی کنیم تا آن حساب این امکان را داشته باشد که به صورت نقد این پول را به ما بدهد.

وی تأکید کرد: همین الان هر مقدار کالایی را که حواله بدهیم می‌تواند از این حساب پول آن برداشت شود ولی این حساب امتیازی دارد که حساب‌های دیگر ندارد.

سخنگوی دولت افزود: اساسا فروش نفت و به دست آوردن درآمد آن اگر در شرایط تحریم هم نباشیم به صورت چمدانی وارد نمی‌شود اما برای این حساب‌ها در نظر داریم که به این صورت باشد و ضمن آنکه می‌توانیم این 2/4 را مثل سایر منابع در خارج حواله بدهیم.

سخنگوی دولت:با چند بانک در منطقه توافق کردیم که مبالغ با شرط واریز شود

نوبخت با بیان اینکه هم‌اکنون با چند بانک در منطقه توافق کردیم که مبالغ با این شرط واریز شود که بتوانیم برداشت نقدی داشته باشیم گفت: این مسئله به توافق رسید و اگر تاکنون با این حساب کالایی وارد نشده و یا سنتی از آن به کشور وارد نشده است به معنای آزاد نشدن اقساط نیست.

وی اضافه کرد: این موضوع که این پول به حساب بانک مرکزی بنشیند و یا به حساب دیگری برود مغایرتی با اصل موضوع یعنی آزاد شدن پول ندارد.

سخنگوی دولت علت تأخیر در این توافق را عدم وجود روش مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در روش‌های معمول بانک‌های خارجی دانست و گفت: ما به نحوه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم از این پول برخوردار شویم.

شایان به ذکر است که مذاکرات ایران و 1+5 از مهر ماه سال گذشته در ژنو آغاز شد که در دور سوم مذاکرات در این شهر ایران و 1+5 به توافقنامه‌ای تحت عنوان برنامه اقدام مشترک دست یافتند.

بعد از آن مذاکرات، از اسفندماه سال گذشته در وین از سرگرفته شد تا مفاد توافقنامه راه حل جامع تهیه شود. تاکنون سه دور از این گفت‌وگوها برگزار شده و طرفین دور چهارم این مذاکرات را از شامگاه سه‌شنبه در وین آغاز کرده‌اند.

 وزیر خارجه فرانسه در ادامه روند این مذاکرات که شامگاه سه شنبه برگزار شد گفت: ایران باید تعداد سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد.

در همین رابطه مذاکره‌کننده اسبق آمریکایی اظهار داشت: مذاکرات ایران و 1+5 در ضرب‌الاجل 6 ماهه به نتیجه نمی‌رسد.
 

این درحالی است که بعد از گذشت 7 ماه از  تعهداتی که بین طرفین در توافقات ژنو صورت گرفته هنوز خبرهای مبنی بر عدم تعهد غربی ها به تعهدات خودشان در اکثر رسانه های داخلی وخارجی به گوش می رسد که امیدواریم دولت تدبیرو امید با لحاظ قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در موضوع مذاکرات تدابیری را بیاندیشند که هر چه زودتر حقوق مردم ایران را در این زمینه احقاق کنند و گرفتار بازی حریف در روند مذاکرات نشوند.

انتهای پیام/گ