به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، تغییر و تحولات مدیریتی در نظام اداری امری طبیعی و لازمه پویایی و بالندگی است اما وقایع و رویدادهای تلخ در آموزش و پرورش بویراحمد که ناشی از فضای غبارآلود سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد است توجیهی ندارد زیرا قانون شکنی در هر شکلی بر التهابات استان کهگیلویه و بویراحمد می‌افزاید و علاوه بر بهم زدن امنیت روحی و روانی افراد، امنیت نظام سیاسی را نیز مخدوش می نماید.

مدیران در هر سطحی از سیستم اداری از سرمایه‌های نظام اسلامی‌اند. کم نیستند مدیران پاک دست و پاک چشمی که به واسطه مسامحه و سهل اندیشی در هدایت و نظارت بر زیرمجموعه و غفلت از فسادهای اداری زیر مجموعه تاوان پس می دهند.

آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد پیشانی دستگاه تعلیم و تربیت است. خود مختاری برخی معاونین و سطوح کارشناسی در نادیده انگاشتن مقررات نظام اداری و در نتیجه ترویج فساد اداری به خاطر حس ناسیونالیستی و منافع باندی و جناحی شیشه امنیت را نیز شکسته است.

جلسات شبانه و محفلی عده ای فرصت طلب که با باز شدن فضای سیاسی، آموزش و پرورش را بهترین طعمه برای دستیابی به مقاصد شوم حزبی خود می دیدند، دستگاه تعلیم و تربیت را در مظان فساد قرار داد تا آن جا که دولت تدبیر و امید را نیز در راستای منافع شخصی خود هزینه می کنند.

عقبه رخنه فساد اداری در لایه‌هایی از شهرستان بویراحمد عناصر فتنه گربیرون از بدنه اداری هستند که با فضای باز سیاسی خود را از حاشیه به متن رسانده و برای نظام تعلیم و تربیت خط و نشان می کشند.

چینش مدیریتی در شهرستان بویراحمد حاصل این نوع تفکرات مسموم و به علاوه فضای غبارآلود سیاسی و بده بستان های عده ای خیانت پیشه است که در قالب جلسات محفلی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در بیرون از این نهاد، پا را از حریم خود فراتر گذاشته‌اند و مدیریت شهرستان را الزام به اجرا و در نتیجه بحران داخلی نموده است.

امروزه جامعه فرهنگی با هر سلیقه سیاسی خواستار محاکمه آن دسته از معاونین و کارشناسانی است که عامل و بانی ترویج فساد اداری به هر شکل و رنگی بوده اند.

اگر فرض را بر عدم اطلاع و یا سلب اختیار از مدیریت شهرستان به خاطر اعمال نظر سیاسیون یا هر دلیل دیگری بگذاریم، خطای کارشناسان حراستی و نظارتی قابل توجیه نیست چرا که ظهور فساد فراتر از عزل و نصب ها و بلکه بر اساس اقوال برخی فرهنگیان به مطالبه رشوه و دیگر بده بستان ها در نظام مقدس تعلیم و تربیت تبدیل شده بود و این نوع فساد در نظام اسلامی که طلایه دار مبارزه با فساد در دنیاست، پذیرفتنی نیست.

ابلاغ هایی که واقعیت خارجی نداشته و به شکل صوری در راستای منافع باندی و قومی شکل گرفته است، مسدود شدن حقوق بیش از ۲۰۰ نفر بازمانده از قافله سازماندهی ناکارآمد و غیر کارشناسی شده و در نتیجه محروم شدن خانواده‌ها از امرار معاش، تعاملات نامطلوب دو سویه، شایسته ستیزی، استفاده شخصی از وسائط نقلیه و دیگر مصادیقی چون تبدیل وضعیت‌ها، که با ذکر عناوین در گزارش قبلی این روزنامه منتشر شده، توقعات جامعه فرهنگی را جهت محاکمه متخلفین در هر سطحی با ارجاع پرونده به هیأت بدوی و رسیدگی به تخلفات اداری بالابرده است زیرا که ماهیت موضوع، نقض آشکار قانون و به شکل مستقیم و غیرمستقیم حوزه امنیت را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

*مدیر مسئول روزنامه عصرانتظار

کبنانیوز

انتهای پیام/