به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، دکتر سید سعید میری* : جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی به قدری برجسته و مهم است که نیازی به تبیین ندارد؛ لذا در این باب صرفاً به سخن حضرت امام خمینی (ره) اشاره می شود که فرموده: «مجلس در رأس امور است».

مجلس شورای اسلامی  مجلسی است مهم، حساس و ایدئولوگ؛ رسالتی دارد به بلندی، و غنای فرهنگ مترقی اسلام و لذا باید تاب، توانایی و ظرفیت تقنین در شعاع شعور، فرهنگ و مدنیت ملت بزرگی را داشته باشد که سابقه ی حیات مدنی آن به هفت هزار سال می رسد؛  لذا به راستی کسانی که می خواهند به عنوان نماینده چنین مردمی وارد مجلس شده و برای همه ی ساحات حیات فردی و اجتماعی آن ها به وضع قانون بپردازند، باید به معنای واقعی نه تنها با مبانی جمهوریت و اسلامیت فرهنگ این مرز و بوم آشنایی کامل داشته، بلکه افرادی شایسته، زبده، کاردان، دانا و خلّاق باشند.

 با اندکی دقت در شرایط بسیاری از کسانی در آستانه ی انتخابات دوره های مختلف مدعی نامزدی این جایگاه خطیر شده اند، می توان فهمید بسیاری از مدعیان، حائز شرایط پیش گفته نیستند.  به راستی چرا با وجود این همه نیروهای صالح، زبده و کاردان در سرزمین دانایی  و پارسایی، برخی از کسانی که حداقل شرایط کیفی لازم به ویژه در بعد علمی را ندارند، شرایط را به گونه ای می بینند که مدعی نامزدی وکالت از مردمی می شوند که از تبار شیخ طوسی، خوارزمی، بوعلی ، ابوریحان، سعدی، مولانا، حافظ و دیگر فرزانه گان بی نظیر تاریخ بشریت اند؟!  آن هم در مجلسی که «عصاره ی ملت» است!

از نظر نگارنده، قانون صلاحیت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی گر چه تا حدودی جامع هست، اما حقیقتاً مانع دخول اغیار نیست. با اندک تأملی در باب شرایط نامزدی نمایندگی مجلس، می توان دریافت که محدودکننده ترین شرط این قانون، دست کم در ساحت علم و تخصص برای بسیاری از افراد، همان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است.

 شاید روزگاری می شد از این مؤلفه به عنوان یک اهرم بازدارنده در راستای انتخاب بهترین ها بهره برد، لیکن بر کسی پوشیده نیست که امروزه احراز این شرط کار سختی نیست، و به یمن وجود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی فراوان خارجی و داخلی اعم از دولتی، نیمه دولتی و آزاد، اخذ مدرک فوق لیسانس دیگر کارآسانی است.

متأسفانه باید اعتراف کرد که فارغ التحصیلان این مقطع  مثل سایر مقاطع در بیشتر موارد حد نصاب تخصص لازم و چه بسا پایین تر از آن را هم کسب نمی کنند و بر آگاهان پوشیده نیست که امروزه  بازار مدرک تحصیلی آشفتگی های فراوانی دارد.

با عنایت به موارد پیش گفته پیشنهاد می شود برای حل مشکل به گزینی نمایندگی مجلس و حرکت به سمت تشکیل یک مجلس نخبه، کاردان و مولّد، شورای محترم نگهبان که پیوسته در جایگاه ناظری آگاه و تیزبین به وظایف خویش عمل کرده، علاوه بر بررسی صلاحیت عمومی نامزدها، اقدام به تأسیس یک یا چند انجمن کاملاً علمی و تخصصی متشکل از نخبگان دانشگاهی و حوزوی نموده، از طریق ایجاد مصاحبه های حضوری یا در صورت لزوم آزمون کتبی جامعی؛ مدعیان ورود به مجلس شورای اسلامی را به چالش عمیق علمی و فرهنگی طلبیده تا عملاً  فارغ از شعارهای کلی و معمول، وزن واقعی افراد روشن شده، روند انتخاب مردم از میان بهترین ها تسهیل گیرد. تحقق این امر دست کم فواید زیر را دربر خواهد داشت:

1.    گزینش و انتخاب بهترین ها به معنای واقعی کلمه؛

2.    تشکیل مجلسی نخبه و مقتدر؛

3.    بالا بردن میزان شور و مشارکت آگاهانه مردم به ویژه نخبگان در انتخابات؛

4.    افزایش مضاعف وزن و جایگاه مجلس در نگاه  نخبگان و بالا رفتن اعتماد بیشتر آن ها و عموم مردم به مجلس؛

5.    جلوگیری از ورود بسیاری از کسانی که صرفاً به حکم داشتن مدرکی، مدعی وکالت ملت بزرگ ایران  مجلس شورای اسلامی هستند؛

6.    آسان تر شدن کار شورای نگهبان از حیث کم حجم شدن تر کار بررسی صلاحیت ها؛ زیرا در آن صورت تمام کسانی که در آزمون تخصصی پیش نهادی  نمره لازم را نمی آورند، از گردونه ی بررسی صلاحیت ها و مشکلات مرتبط با آن خارج خواهند شد.

با این حال ممکن است گفته شود چنین طرحی به علت تقلیل تعداد نامزدها  با عث تضعیف حضور پررنگ مردم در انتخابات می شود، لیکن اگر فارغ از مصلحت اندیشی های کم  اهمیت  به فواید متعدد مترتب بر این ایده نگریسته شود، ضرورت پذیرش و پردازش به این مهم بیش تر احساس خواهد شد.                                                                    

*عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
منبع:عصردنا

انتهای پیام/