به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، سپهدار رهنما، کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه بانکی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تاریخچه هدفمندی یارانه‌ها گفت: قانون هدفمند یارانه‌ها مهمترین طرح تحول اقتصادی است که در دولت قبل به اجرا در آمد و هدف آن هم حذف تدریجی یارانه‌ مواد سوختی، آب، برق و سایر اقلام... در ایران بود.

وی افزود: براساس این قانون قرار شد ۶۰ درصد بصورت نقدی به مردم پرداخت شود و ۴۰ درصد مابقی صرف کارهای عمرانی، فرهنگی و .. شود. در اوایل اجرایی شدن طرح حرف و حدیث‌هایی زیاد بین دولت و مجلس وجود داشت مبنی بر در اختیار گرفتن درآمدهای ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها، که در نهایت با تأئید شورای محترم نگهبان منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس در اختیار دولت قرار گرفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی ۱۶ ماده است که یکی از مفاد آن اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی است تا با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت، از درصد بالای قاچاق آن و هدررفت این منابع گران‌بها جلوگیری شود. همچنین بخش دیگر این قانون به اصلاح قیمت آب، برق، نفت به صورت تدریجی تا پایان برنامه پنجم توسعه با لحاظ کردن کیفیت حامل‌ها و احتساب برخی هزینه‌ها اختصاص داشت ولی متأسفانه این واژه«به تدریج» دیده نشد.

رهنما با ذکر مثالی اضافه کرد: مثلاً در اوایل اجرای طرح قیمت بنزین از ۱۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال یعنی حدود ۴۰ درصد رشد رسید، یا در سال بعد ۷۰ درصد رشد داشته یعنی از ۴۰۰۰ ریال به ۷۰۰۰ ریال سهمیه‌ای و به ۱۰۰۰۰ریال قیمت بنزین آزاد رسید قرار بود که ماحصل مازاد ۳۰ درصد به طرح‌های عمرانی و فرهنگی... کشور پرداخته شود ضمن اینکه این مقوله به خوبی اجرایی نشد تا جایی که حتی بعضا دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها ما مشکل مواجه شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآورشد: در بررسی‌هایی که انجام دادم و براساس آمار ارائه شده، تا پایان اسفند ماه ۹۳ در مجموع ۳۷ مرحله حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع شده است. این در حالی است که کل درآمدها دولت از افزایش قیمت‌های انرژی ۹۵ هزار میلیارد تومان است که فاصله رقم درآمد با هزینه‌ها خیلی زیاد است.

وی همچنین با بیان اینکه دولت نتوانسته به کارهای عمرانی و فرهنگی و حتی تولید که نبض اصلی اشتغال جامعه است، بپردازد گفت: دولت باید به شکلی منابع حاصل از کسری پرداخت را تأمین کند این بود که ما در سنوات گذشته شاهد بودیم که دولت بدلیل تامین این کسری چیزی در حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.

رهنما با تأکید بر اینکه در اجرای فاز اوّل هدفمند یارانه‌ها به برنامه‌ای که مد نظر دولت و مجلس و حتی مردم شریف بود، نرسیدیم، اظهار کرد: ورود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پول نقد در بازار حجم زیادی از تقاضا را بدنبال داشت که انصافاً باعث تورم و حتی رکود گردید.

وی در ادامه به اجرای فاز دوم هدفمند یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: عمر دولت دهم به اجرای فاز دوم قد نداد و این بار دولت تدبیر و امید مامور اجرای فاز دوم شد؛ دولت یازدهم در بدو اجرای این طرح، بدنبال کم کردن جمعیت یارانه بگیران بود و با یک فراخوان و ثبت نام مجدد، سعی در حذف افراد ثروتمند داشت که موفق نبود، البته عده کمی از لیست یارانه بگیران حدف شدند؛ این بار ۷۳ میلیون نفر برای یارانه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت نام کردند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین با استارت دولت اعتدال، چراغ افزایش قیمت‌های حامل انرژی رسماً در اردیبهشت ماه روشن شد؛ قیمت بنزین به ۷۰۰۰ ریال سهمیه‌ای و به ۱۰۰۰۰ ریال آزاد و گازوئیل با شیب ملایمتری افزایش پیدا کرد. اینجا این نکته را باید عرض کنم .که در هر طرحی اقتصادی که در کشور به اجرا در می‌آید، باید حتما قشر آسیب پذیر جامعه را در نظر گرفت.

رهنمان تأکید کرد: باید نقاط ضعف و قوت طرح اول شناسائی و نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف اقدام و نقاط قوت را تقویت می‌کردیم ولی متأسفانه این کار انجام نشد؛ یارانه‌ نقدی همان مبلغ سالهای گذشته بود ولی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد که این خود تاثیری بسیار منفی بر زندگی و سفره مردم دارد که نباید به راحتی از کنار آن عبور نکنیم.

وی در این بخش از گفت وگو گریزی به افزایش قیمت نان داشت و گفت: افزایش اخیر قیمت نان یک حرکت غافل گیرانه‌ای بود که نگرانی زیادی را برای مردم در برداشت. یا هر روز شاهد افزایش قیمت‌های خوراکی و لبنیات هستیم که نظارتی هم صورت نمی گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: نکته بعدی اینکه حال که قیمت‌ حامل‌های انرژی افزایش یافته ولی یارانه‌ها نقدی ثابت مانده است ـ هر چند این جانب با افزایش مبلغ یارانه‌ها موافق نیستم و بدترین پرداخت را پرداخت نقدی می‌دانم ـ جای این سوال است که تاثیر آن در رفاه مردم تا چه اندازه هست؟ آزاد شدن فاز دوم قیمت‌ها چه تأثیری در سفره مردم گذاشته است؟ این یک اصولی است که اقتصاددانان دولت باید تدبیر کنند که جوابی در خور شأن مردم بدهند.

رهنما تأکید کرد: دولت باید افراد ثروتمند را شناسائی و سریعاً نسبت به خروج آنها از لیست یارانه بگیران نقدی اقدام کند تا بتواند با مبلغ حاصل از حذف افراد ثروتمند بیشتر به قشر آسیب پذیر جامعه کمک کند.

وی اصلاح الگوی مصرف توسط مصرف کنندگان که گام بسیار مهمی است و شاهد این هستیم که در خانواده‌ها لامپ‌های اضافی را خاموش می‌کنند، کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای که بدلیل تضاد قیمتی معمولا بوجود می‌آید، توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت از جمله مهم ترین مزایای هدفمندی یارانه ها بیان کرد.

رهنما همچنین افزایش بی رویه حجم نقدینگی کشور که منجر به تورم شد، کسری بودجه که ناشی از پرداخت‌های نقدی بوجود می‌آید ـ در دولت گذشته براساس منبع موفق با در نظر گرفتن چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه بازهم ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم ـ را از جمله معایب طرح عنوان کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش سهم تولید از ماحصل یارانه‌ها، نظارت مداوم بر قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش سرسام آور آن و رشد تدریجی حامل‌های انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش تورم کاملاً خنثی می‌شود زیرا تورم سبب افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات می‌گردد، لذا افزایش قیمت فروش اثری در کاهش قیمت تمام شده و کاهش یارانه‌ها نخواهد گذشت.

انتهای پیام/گ