به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل، چند سالی است که بازار بنگاه های معاملات ملکی، اجاره و رهن در شهرستان لنده تکانی اساسی به خود داده است و همزمان با سایر گرانی های بازار این صنف نیز خود را از بازار جدا ندانسته و از این فرصت برای بالا بردن اجاره بهای منزل نهایت استفاده را برده است.

بحران کمبود مسکن در شهرستان لنده با وجود کمی وسعت و کمبود زمین جهت ساخت مسکن مناسب، مردم را به ساخت خانه های 2 و سه طبقه وا داشته که با توجه به وضعیت بازار و گرانی مصالح ساختمانی فشار زیادی برگرده مردم وارد می شود و این وضعیت در گرانی اجاره منازل نیز تأثیر گذار بوده است.

در این بین فروشندگان مصالح ساختمانی و بنگاه های معاملات ملکی نقش تعیین کننده ای در اجاره بهاء منازل مسکونی خواهند داشت.

در این اوضاع آشفته، اجاره بهاء در شهرستان لنده سیر صعودی به خود گرفته است به گونه ای که اجاره یک منزل  90 الی 120 متری در این شهرستان به قیمت تقریبی بین 150 الی 200 هزار تومان در ماه اجاره داده شده و مبلغی بالغ بر 2 الی 3 میلیون تومان نیز باید به عنوان پول رهن از طرف مستأجر پرداخت شود.

نبود نظارت و کنترل لازم از سوی مسئولان ذیربط بر بازار مسکن، به ویژه رهن و اجاره، باعث آشفتگی بازار و تعیین نرخ های کذایی توسط بنگاه ها و صاحبان ملک شده است.

افزایش صعودی اجاره بهاء مسکن برای افرادی که به دلیل نداشتن خانه، چاره ای جزء اجاره نشینی ندارند ایجاد مشکل کرده و باعث نارضایتی این قشر از همشهریان لنده ای شده است.

شاید یکی از دلایل بروز مشکل کمبود مسکن را بتوان در مهاجرت روستانشینان به شهر جستجو کرد، کشاورزان و دامدارانی که به دلایل کمبود امکانات و عدم توسعه روستا از حیث تحصیل فرزندان و معیشت و رفاه خانواده مجبور به مهاجرت به شهر شده اند که این مهاجرت بعضاً نیز به لحاظ از دست دادن منابع درآمدی به ضرر آن ها تمام می شود.

کمبود زمین در سطح شهر لنده باعث شده است که هجوم سیل آسای ادارات و نهادها متوجه منابع ملی و طبیعی اطراف شهر لنده شود به طوری که هر اداره ای که از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشد می تواند از امتیازات زمین منابع ملی بهره کاملی ببرد.

با شهرستان شدن لنده و روند مستقل شدن ادارات در این شهرستان به نظر می رسد تنها راه و چاره، ایجاد مجتمع بزرگ ادارات باشد که با زمین کمتر، ادارات متمرکز و یکجا باشند.

یکی از راه های جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و کنترل بازار مسکن، انبوه سازی است که می تواند با تغییر دادن بافت شهری از حالت سنتی به حالتی مدرن و مهندسی نقش به سزایی در کنترل قیمت بازار اجاره بها و مسکن و همچنین مانع از دست درازی مردم و نهادها به منابع طبیعی شود.

مسئولان شهرستان لنده نیز می توانند با حل مسئله وام های مسکن برای ساخت واحدهای چند طبقه همکاری لازم را با متقاضیان این وام ها داشته باشند تا کمبود زمین خالی را با ساخت واحد های چند طبقه جبران کرده و زمین های منابع طبیعی کمتری مورد تعرض قرار گیرد.

1392/06/31

منبع: خبرلنده

انتهای پیام/گ