اگرچه سخنان رییس جمهور درباره بدهی های سنگین دولت به این صندوق ها با واکنش های مثبت و منفی برخی کارشناسان همراه شد اما نشان داد این موضوع آنچنان اهمیت دارد که حتی مورد اشاره و تاکید بالاترین مسئول قوه مجریه نیز قرار می گیرد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته طی ماههای گذشته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مشخص شده که طی 4 سال گذشته، حجم مطالبات برخی دستگاههای خدمت رسان همچون سازمان بیمه خدمات درمانی، از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی به حجم بسیار بالایی رسیده است در حالی که ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید می کند که این حق بیمه باید حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط دستگاههای اجرایی واریز شود، اما بدهی های مذکور انباشته شده از سالها قبل است.

این بررسی از بدهی 261 میلیون تومانی نهاد ریاست جمهوری، 81 میلیاردی وزارت آموزش و پرورش، 3 میلیاردی وزارت صنعت، 4 میلیاردی وزارت بهداشت، 5 میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان خبر داده است که در نهایت جمع این مطالبات دقیقا به 123 میلیارد و 981 میلیون تومان می رسد که رقم قابل توجهی است.

بر اساس این بررسی ها، 66 میلیارد تومان از این بدهی مربوط به سال 91، 15 میلیارد تومان آن مربوط به سال 90، 24 میلیارد متعلق به سال 89 و 17 میلیارد به سال 88 اختصاص دارد و بر این اساس این ادعا که مشکلات اقتصادی حدودا 2 سال اخیر باعث این بدهی شده نیز نمی تواند درست باشد چراکه از سالهای قبل از آن نیز چنین معضلی در وزارتخانه های کشورمان وجود داشته است و ظاهرا قدرت هیچ نهادی نتوانسته آنها را مجبور به پرئاخت بدهی های خود کند.

این بررسی از بدهی 261 میلیون تومانی نهاد ریاست جمهوری، 81 میلیاردی وزارت آموزش و پرورش، 3 میلیاردی وزارت صنعت، 4 میلیاردی وزارت بهداشت، 5 میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان خبر داده است که در نهایت جمع این مطالبات دقیقا به 123 میلیارد و 981 میلیون تومان می رسد که رقم قابل توجهی است.

بر اساس این بررسی ها، 66 میلیارد تومان از این بدهی مربوط به سال 91، 15 میلیارد تومان آن مربوط به سال 90، 24 میلیارد متعلق به سال 89 و 17 میلیارد به سال 88 اختصاص دارد و بر این اساس این ادعا که مشکلات اقتصادی حدودا 2 سال اخیر باعث این بدهی شده نیز نمی تواند درست باشد چراکه از سالهای قبل از آن نیز چنین معضلی در وزارتخانه های کشورمان وجود داشته است و ظاهرا قدرت هیچ نهادی نتوانسته آنها را مجبور به پرئاخت بدهی های خود کند.

انتهای پیام/گ