این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ می دهد و مسئولین ذیربط تا به حال توجه و برخورد جدی با آن نکرده اند.

بر اساس اصل‏ 50 قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.» اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت های لازم به وجود نیامده است.

در تعریفی ساده، در " دریاخواری" عده ای به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می گیرند، دهها کامیون خاک در دریا می ریزند و آن را خشک می کنند تا بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می ‌شود. همچنین، کار ساخت‌ و ساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می ‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد.

یکی از اهالی بندرامام خمینی (ره) در جنوب کشور که پیگیری های مختلفی را در این زمینه انجام داده است در این باره می گوید: اتوبان پلیس راه بندر امام خمینی (ره) مشرف به دریا است اما به تازگی سودجویان در برخی نقاط تا عمق 500 – 600 متری ساحل را خاک ریزی کرده اند و عملا آنجا را به تصرف خود درآورده اند.

به گزارش صبحانه، محلی ها می گویدند سودجویان در برخی نقاط شبانه و با دهها دستگاه کامیون، لودر و بلدوزر، هزاران تن خاک را به دریا می ریزند و برای خودشان ساخت و ساز می کنند تا دریاخواری محقق شود و کسی پیگیر جدی این موضوع نیست.

اما داود مجدم رییس شورای شهر بندر امام خمینی در گفتگوی خود تاکید می کند که این مناطق زیرمجموعه شهرداری نیستند و زیر نظر سازمان مناطق آزاد یا سازمان بنادر هستند اما شورای شهر این موضوع مهم را پیگیری می کند و از نماینده مجلس در این منطقه و مسئولان اجرایی خواهد خواست جلوی این کار را بگیرند تا ساحل دستخوش فعالیت سودجویان نشود.

از سوی دیگر میرهادی قره سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی اختصاصی خود تاکید کرد: از بین بردن ساحل و تصرف آن توسط افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی، کاملا غلط و باعث پیگیری قضایی است و مماشات در این امر، خیانت است.

وی یادآور شد: یادمان باشد همانطور که در امر مقابله و برخورد با زمین خواری یک حرکت مثبت انجام شده، می توان با ایجاد یک کارگروه و دریافت گزارش های سریع و متقن، برخوردهایی سریع و متناسب با پدیده جدید دریاخواری داشت.

یادمان نرود برابر قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما همانطور که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل خزر به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشغال شده است، این معضل در صورت عدم برخورد جدی، طی سالهای آینده در جنوب کشورمان نیز تکرار خواهد شد.

انتهای پیام/گ