وی افزود: اولین شرط در این اقتصاد برخورداری از همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است به طوری که هم‌اکنون ما ظرفیت بزرگی در حوزه نیروی انسانی، منابع طبیعی و حتی منابع مالی داریم که می‌توان از آن به نحو شایسته‌‌ای برای استقرار جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی مناسب استفاده کرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: ویژگی بعدی در این اقتصاد توجه خاص و ویژه به معیشت مردم است زیرا وقتی قرار است کشور در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند باید معیشت مردم را به خوبی تامین کند؛ دست یافتن به این امکان نیازمند برخورداری از ظرفیت‌های داخلی است و هم‌اکنون در قالب برنامه 5 ساله توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی باید در سال سوم برنامه توسعه و سال آینده برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد گفت: خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده که تمامی دخل و خرج‌ها در آن پیش‌بینی می‌شود برنامه‌ریزی مناسبی برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.

نوبخت تصریح کرد: با وجود اینکه منابع درآمدی کشور با توجه به تحریم‌ها حداقل 7.3 درصد کمتر نسبت به سال جاری پیش‌بینی شده و انقباضی این لایحه طراحی شده است اما می‌توان از ظرفیت‌های کشور و همچنین منابع موجود به نحو بهتری استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز اظهار داشت: با وجود این ظرفیت از یک میلیون بشکه آن برای صادرات استفاده می‌کنیم به همین دلیل محدودیت در منابع مالی وجود دارد اما در همین شرایط توجه به معیشت مردم باید مورد توجه همه برنامه‌ریزان کشور باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیش‌بینی بودجه عمرانی برای سال‌ آینده نسبت به بودجه مصوب سال جاری حداقل 33 درصد کمتر است و به همین دلیل باید بر اساس یک اقتصاد مقاومتی به نحو مطلوبتری از این منابع استفاده کنیم و در این شرایط نباید یک استان بگوید سهم من کمتر است زیرا هم‌اکنون زمان اختلاف‌نظر نیست و باید وحدت نظر وجود داشته باشد.

وی افزود: بودجه عمرانی سال آینده حدود 37 هزار میلیارد تومان است. ما تصمیم گرفتیم به جای تخصیص قطره‌چکانی به هزاران طرح آن را برای 2 هزار و 906 طرح که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اختصاص دهیم تا مردم ثمره بودجه سال 93 را در سال آینده ببینند.

نوبخت تصریح کرد: در کنار این 37 هزار میلیارد تومان منابع دیگری تامین خواهد شد که می‌تواند آن برای بخش‌های اقتصادی استفاده کرد که آن منابع صندوق توسعه ملی است؛ هم‌اکنون 20 میلیارد تومان به صورت ارزی و 10 هزار میلیارد تومان منابع ریالی در صندوق توسعه ملی وجود دارد که امکان پرداخت آن به مردم برای فعالیت‌های مهم اقتصادی وجود دارد.

وی با اشاره به کنترل رشد نرخ تورم در ماه‌های جاری گفت: منابعی که در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شد به روش‌هایی امکان بازگشت به ایران را دارد که در صورت تحقق این امر تامین مالی بدون بروز تورم در اقتصاد تامین خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ادامه داد: حدود 35 میلیارد دلار از منابع کشور در بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده که می‌توان آن را برای عمران آبادانی کشور و افزایش اشتغال استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده در راستای مهار تورم به بهبود معیشت مردم است گفت: اگر حقوق کارمندان ثابت باشد و قیمت‌ها افزایش یابد و همچنین بخشی از جوانان بیکار باشند امکان تامین زندگی برای این افراد وجود ندارد و به همین دلیل وظیفه دولت مهار تورم در کنار ایجاد اشتغال است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از منابع بلوکه شده از همین امروز در دسترس است گفت: نرخ رشد تورم مهار شده اما باز هم مورد قبول ما نیست و باید بیش از پیش نرخ تورم کاهش یابد.

وی ادامه داد: تا پایان سال جاری حداقل دو سبد کالایی به شریف‌ترین افراد جامعه تقدیم می‌شود و همچنین برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در ایام عید از هم‌اکنون منابع مناسبی برای تامین کالاهای مورد‌نیاز در آن دوره پرداخت و میوه شب عید در سردخانه‌ها انبار شده است.

به گفته وی این کالاها از تولیدات داخلی تامین شده و برای واردات اختصاص نیافته است.

نوبخت با اشاره به پیش‌بینی ارائه سبد کالایی در هر فصل در بودجه سال 93 گفت: این مساله نشان می‌دهد دولت علاوه بر توجه به اقدامات و اجرای طرح‌های بزرگ از معیشت مردم غافل نخواهد بود و اینگونه اقتصاد مقاومتی شکل خواهد گرفت.

وی افزود: ما به این مسئله توجه داریم که تمام عقب‌ماندگی‌های  استان‌ها در قالب بودجه یکسال قابل جبران نیست و به همین دلیل به جای اختلاف باید با هم همدلی داشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: در صورتی که مجلس قانون بودجه را تا بهمن‌ماه به تصویب برساند دولت همه آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تا پایان سال تدوین می‌کند و از ابتدای سال آینده به طور کامل بودجه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

وی با اشاره به عدم تعادل استانی گفت: ایجاد توازن منطقه‌ای باید در قالب یک برنامه توسعه دنبال شود و به همین دلیل از سال آینده که دولت تدوین برنامه ششم توسعه را آغاز می‌کند به این مسئله توجه جدی خواهد داشت.

انتهای پیام/گ