دولت یازدهم در حالی در انتخابات ۲۴ خرداد ماه توانست اندکی بیش از ۵۰ درصد آرای مردم را کسب کند که شعارهای بهبود فضای کسب و کار و ارتقائ سطح معیشتی مردم بیش از سایر تراکت های تبلیغانی دولت تدبیر امید توجه عمومی را به خود جذب کرده بود.

این شعار های تبلیغاتی با یک پیوست لاینفک همراه بود و پیوستی به نام نقد تمام عیار دولت گذشته. بایکوت هر آنچکه به نام احمدی نژاد ثبت شده بود، از اشکالات و اشتباه ها گرفته تا ایده های کاربردی دولتهای نهم و دهم زیر پای کارنوال های تبلیغاتی دولت یازدهم لگد مال شد. گرچه این رویکرد را نه به تندی حامیان شعار تدبیر و امید اما به تناسب سایر کاندیدا ها نیز در پیش گرفته بودند.

در این گزارش به هیچ وجه تأیید یا رد انتقادات وارده به دولتهای نهم و دهم مورد نظر نیست و تنها نادرستی در پیش گرفتن سیاست نقد بی حد و مرز و به اصطلاح رادیکال گذشته توسط دولت تدبیر به عنوان دومین خطای راهبردی در طول شش ماهه نخست پیروزی حجت الاسلام روحانی بررسی می شود.

این نقد بی حد و مرز توسط اهالی اعتدال از سفرههای استانی دولت قبل گرفته تا یارانه ها، مسکن مهر، تغییر ساختار سازمان برنامه و بودجه، سیاست خارجی و… را به شدت رد می کرد به گونه ای که پس از تحویل سکان مدیریت اجرایی کشور به حجت الاسلام روحانی همه در انتظار یک تحول اساسی بودند.

انتقادات از در بسیاری از مواقع از این فراتر رفت تا جایی که رئیس جمهور محترم که خود رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بوده است در یک تصمیم عجیب و با یک اعلام عمومی در تلویزیون خزانه را خالی اعلام کرد. و گفت باید لایحه بودجه را با تحولات اساسی و کارشناسی به مجلس تحویل بدهیم.

در حوزه مسائل سیاست خارجی نیز با تاختن به سیاست های در پیش گرفته شده توسط تیم روابط خارجی گذشته بر سیاست لبخند تأکید شد. سیاستی که بر اساس آن همه سرنوشت دولت به روابط با غرب گره خورد و در همین راستا واکنش های منفعالانه سیاسی توجیه شد. این موضوع در بخش اول بررسی خطاهای راهبردی دولت یازدهم مورد واکاوی قرار گرفت.

تکرار مکرر واژه اقدامات پوپولیستی و نسبت دادن آن به سیاست های دولت قبل در عرصه مختلف مثل سفرهای استانی، ژست های تبلیغاتی احمدی نژاد، دنبال ماشین رئیس جمهور دویدن، قولهای بلند پروازانه به مردم و مصوبات بیش از حد، گدا پروری و… از مصادیق فردیب دادن مردم عنوان شده و از آن تبری می جستند.

دولت پس از پایان دوره تبلیغ و ورود به عرصه عملیاتی کردن شعارهای خود با یک چالش مواجه شد. دولت مجبور بود بسیاری از اقدامات را انجام دهد که تا پیش از آن مورد انتقاد بی قید شرط قرار داده بود. در برخی موارد هم به شکلی باور نکردنی اقدامات غلط گذشته را تکرار و خود را در چالش تناقض شعار و عمل فرو برد.

اقداماتی که می توان به عنوان نمونه تعدادی از آنها را بسیار گذرا ذکر کرد.

چالش تضاد بین انتقادهای رادیکال از سیاست های احمدی نژاد و تداوم آنها در عمل برای دولت یازدهم

۱٫ دولت نوک پیکان انتقادات خود در حوزه مسکن و شهرسازی را به سمت مسکن مهر نشانه رفت و آن را طرحی بی هویت، هزینه بر و عامل تورم در بازار مسکن خواند. در حالی که وزیر راه و شهرسازی با بازدید از پروژه های مسکن مهر فقط از تقییر نام این پروژه ها سخن گفت گرچه هنوز هم خبری از آن نشده است.

۲. بازگرداندن سازمان برنامه بودجه و انتقاد از انحلال آن نیز محور سخنان متخصصان برنامه و بودجه دولت یازدهم بود. اظهارات برخی از نزدیکان دولت در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که از احتمال عدم تغییر وضعیت فعلی خبر داده بودند یکی از نمونه های قرار گرفتن دولت در تنگنای نقد رادیکال گذشته است. سخنانی از قبیل اینکه دولت حساب دخل و خرج و خود را دست سازمان جداگانه ای نمی دهد نیز اوج تضاد دوره تبلیغ با مجال عمل را نشان می دهد.

۳٫ انتقاد تند از لوایح بودجه احمدی نژاد و آنچه که از آن به عنوان مختصر و غیر شفاف بودن بودجه سخن می گفتند نیز در موعد تحویل بودجه با اعتراض و استعفای نمایندگان چند استان مواجه شد. حتی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی لایحه دولت یازدهم را کپی بودجه روحانی عنوان کرد.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عجیب در آستانه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مدعی شد که اولین لایحه پیشنهادی بودجه دکتر روحانی بسیاری از مفاد بودجه مشابه قانون بودجه ۹۲ است که در دوره دولت احمدی نژاد تهیه شده بود.

در این گزارش که با عنوان بررسی بودجه پیشنهادی ۱۳۹۱ از منظر حقوقی در دی ماه جاری با شماره مسلسل ۱۳۴۰۹ از سوی معاونت پژوهشهای سیاسی – حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده و خبرنگار صبحانه به نسخه ای از آن دست یافت، با بررسی تفکیکی ۱۹ تبصره اولین لایحه پیشنهادی بودجه دولت ادعا شده "با مقایسه لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۳۹۳ با قانون بودجه ۱۳۹۲ این نکته قابل برداشت است که بسیاری از مفاد لایحه، مشابه بندهای قانون بودجه ۹۲ است که گاه دقیقاً تکرار آن بندهاست و گاهی با تغییرات اندکی مواجه شده است.

تصویر صفحه نهم گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره تشابه عجیب بودجه ۹۲ و ۹۳

در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون بایستی لوایح قانونی دولت دارای مقدمه توجیهی شامل مبانی، دلایل، مستندات و نوع نگرش و اهداف دولت باشد، نبود این مقدمه مورد انتقاد قرار گرفته است.

"بندهای مختلف با ماهیت غیربودجه ای" و "بندهای ناقض قوانین دائمی" یکی دیگر از موارد گزارش انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس است که در آن از وجود موارد متعدد اشکالات اینچنینی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت انتقاد شده است.

برای دسترسی و مطالعه متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینجا کلیک کنید.

۴٫ سیاست خارجی دولت دهم گرچه با لبخند همراه بود اما واکنش های تند و از سر عصبانیت رئیس جمهور به برخی انتقادهای داخلی مثل کم سواد خواندن منتقدین و یا اظهارات در هاله خشم آقای روحانی در جمع اصحاب مطبوعات موجب این نگرش شد که دولت یازدهم چرا لبخند را برای خارجی ها و خشم را برای منتقدین داخلی به عنوان یک رویه قرار داده است. موضوعی که محسن رضایی در سومین مناظره نامزدهای رئیس جمهوری با دیدن عصبانیت های پیاپی روحانی نسبت به آن تذکر داد و گفت: معلوم نیست آقای روحانی اگر رئیس جمهور شوند با منتقدین خود چگونه رفتار می کنند.

۵٫ تداوم سفرهای استانی رئیس جمهور با همان سبک و سیاقی که از آن به شکلی صد در صدی انقاد می شد نمونه دیگری از قرارگرفتن در تناقض شعار و عمل بود. وعده های احمدی نژادی از سوی آقای روحانی مثل وعده تبدیل کل آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد تجاری یا انتقال آب از… و البته نحوه استقبال مردم که به شدت مورد انتقاد حجت الاسلام روحانی بود در سفرهای استانی دولت یازدهم با همان سبک دولت مهر اتفاق افتاد.

۶٫ واژه پوپولیستی شاید ناظر بر پاراگراف شماره ۵ هم باشد اما وقتی به اوج خود رسید که برخلاف ادعاهای پیشین مبنی بر خالی شدن خزانه توسط دولت قبل اقدام به توزیع یا به عبارت بهتر تن دادن به اشتباهی تحت عنوان سبد کالا شد. دولت با خزانه خالی میزان زیادی کالا و البته به شیوه ای نامتوازن توزیع کرد. تلفات جانی و مالی این طرح، گشف مرغ های فاسد در بسته های توزیع سبد کالا، عدم تعلق گرفتن سبد کالا به بسیاری از نیازمندان و در عین حال واجد شرایط بودن بسیاری از ثروتمندان، زیر سوال بردن کرامت انسانی ملت ایران و سوء استفاده رسانه های بیگانه و…. اعتراضات گسترده علیه دولت را به دنبال داشت. موضوعی که به عنوان سومین خطای راهبردی دولت در گزارش بعدی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

به گزارش مرصاد، در پیش گرفتن سیاست نقد رادیکال به عنوان دومین اشتباه استراتژیک دولت یازدهم باعث شد در مدت کوتاهی رئیس دولت قبل موضع گرفته و روحانی را دعوت به مناظره کند. گرچه دولت حق دارد که این مناظره را بپذیرد یا به آن جواب منفی بدهد اما عدم موجه سازی پاسخ منفی به این پیشنهاد باعث شد که یک علامت سوال بزرگ بین افکار عمومی باقی بماند. مخصوصا اینکه در ابتدای پیروزی دولت یازدهم با شرکت نماینده دولت دهم و دولت یازدهم مناظره واری شکل گرفته و مخاطبین تلویزیونی آن برنامه به تفسیرهای دولت یازدهم رای منفی دادند.

انتهای پیام/