خروجي تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، يک گزارش ۸۰ صفحه‎اي و نزديک به ۸۰ هزار سند مالي و اداري بود که گزارش آن با تصويب کميسيون اجتماعي به صحن علني مجلس ارائه شد و بسياري از اسناد هم هيچ‎گاه علني نشد و شايد بعد‎ها به‎ کار دستگاه قضايي بيايد اما اين تحقيق و تفحص نکات جالب توجهي داشت که دانستن آن خالي از لطف نيست:

ماجراي بابک زنجاني

اواخر آذر ماه سال گذشته، بابک زنجاني درخواست خريد ۱۳۸ شرکت را به تأمين اجتماعي مي‎دهد که بر اساس آن تفاهمنامه‎ای منعقد مي‎شود تا زنجاني مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان از دارايي‎‎هاي خود در خارج از کشور را براي خريد اين شرکت‎ها پرداخت کند. بانک مسکن نيز مأمور مي‎شود بر اساس اين تفاهمنامه اين مبلغ را از «بانک اول سرمايه‎گذاري اسلامي» (FIIB) واقع در مالزي به داخل ايران بياورد. بانک مسکن در سوم دي ماه، در نامه‎اي به تأمين اجتماعي اعلام ميکند: «مبلغ ۴۴۲ ميليارد و ۵۲۴ ميليون و ۵۰۰ ين ژاپن به حساب ارزي سازمان تأمين اجتماعي نزد بانک مسکن واريز شد» و پنج فقره چک بر همين اساس به بابک زنجاني تحويل داده ميشود اما ۱۰ روز بعد بانک مسکن، اين‎بار در نامه‎اي محرمانه مدعي ميشود به ‎دليل تحريم‎‎هاي صورت گرفته امکان واريز اين مبلغ وجود نداشته است! اما باز هم اين قرارداد فسخ نميشود. پنجم اسفندماه مجددا بانک مسکن در نامه‎اي تحريم‎ها را موجب عدم امکان واريز عنوان ميکند اما ۱۱ روز بعد مجددا تأمين اجتماعي درخواست واريز اين پول به کمک بانک مرکزي را مطرح ميکند. اين کشوقوس تا پايان دولت احمدي‎نژاد ادامه داشت و بالاخره در روز‎هاي پاياني دولت وي و در مرداد ماه، اين قرارداد به‎دليل عدم امکان واريز پول توسط زنجاني فسخ شد.

اين همه روايت رسمي از تفاهمنامه شرکت هولدينگ سورينت قشم و تأمين اجتماعي است؛ اما حالا ذکر چند نکته کليدي ميتواند اين‎ روايت خشک و رسمي را جذاب کند:

بانک FIIB كه از اساس متعلق به بابک زنجاني بوده و برخلاف ارقامي که براي زنجاني در پرونده‎‎هاي ديگر السي‎‎هاي کلان صادر کرده؛ بانکي کوچک و ناچيز است که صرفا يک دفتر کوچک در مالزي دارد! اين چک‎ها هر چند بابت «ضمانت انتقال قطعي اسناد شرکت‎‎هاي ليست پيوست تفاهمنامه» صادر شده اند اما پس از فسخ قرارداد که مديرعامل جديد تأمين اجتماعي خواستار استرداد اين چک‎ها ميشود مشخص مي‎شود که اين چک‎ها سر از وزارت نفت درآوردهاند! وزارت نفتي که قرار بود زنجاني براي آن‎ها نفت را از مبادي غيررسمي به فروش برساند. نکته ديگر، قيمت‎گذاري اين ۱۳۸ شرکت است. براي مثال شرکت هتل‎هاي هما با دارايي يک هتل در تهران، دو هتل در مشهد، يک هتل در شيراز، يک هتل در بندرعباس و چند ملک ديگر، تنها به قيمت ۶۵۵ ميليارد تومان قيمت‎گذاري شده است! اين در حالي است که مثلا هتل‎هاي مشابه در تهران به تنهايي نزديک به ۴۰۰ ميليارد تومان ارزش‎گذاري شدهاند و به‎ نظر ميرسد که قيمت واقعي اين شرکت با چندين هتل در سراسر كشور بسيار بيشتر از قيمت مدنظر تفاهمنامه باشد. اين ‎روند در ديگر شرکت‎ها نيز به چشم ميخورد.

نکته جالب ديگر اين‎که برخلاف ادعاي مرتضوي، در مرحله اول تنها يک چک در وجه شرکت سورينت به شماره (۸۵۹۱۳۵۱/۸۲۳) صادر ميشود که چند روز بعد رئيس هيئت مديره سورينت قشم درخواست تقسيم اين چک به پنج فقره را به تأمين اجتماعي ارسال مي‎کند؛ پنج فقره‎اي که به نظر مي‎رسد بهتر مورد مصرف (يا به‎ عبارت بهتر خرج کردن) قرار ميگرفت.

آقاي شيک و کلاهي به گشادي ۱۶۴ امضا

هفته آخر شهريور ماه سال گذشته خبري در رسانه‎ها منتشر شد که خيلي از مردم از شنيدنش شگفت زده شدند! خبر اين بود: «رئيس کميسيون اجتماعي مجلس گفت ۱۶۴ نفر از نمايندگان نامه قدرداني از عملکرد مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي را امضا کردند». خبر آن‎قدر عجيب و حيرت‎انگيز بود که خود نمايندگان مجلس نيز حيرت زده شدند.

پس از انتشار اين خبر، بسياري از نمايندگان در صحن علني مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند. پزشکيان نماينده تبريز در مجلس گفت: «امروز عده‎اي از مجلسي‎ها شديدا معتقد بودند که فريب خورده‎اند!» البته عده‎اي ديگر مانند مهدي کوچک‎زاده امضاي خود را تأييد کردند. سيد محمد بياتيان نماينده بيجار گفت: «قسم مي‎خورم هيچ نماينده‎اي در حمايت از سعيد مرتضوي نامه امضا نکرده است. نامه تشکر نمايندگان در راستاي حمايت از تبديل صندوق تأمين اجتماعي به سازمان بود و هيچ حمايتي از شخص خاصي وجود نداشته است». نکته جالب آن‎که در متن نامه، هيچ نامي از سعيد مرتضوي و حمايت از وي به ميان نيامده است و امضا‎هاي نمايندگان، تحت عنوان «نامه تقدير نمايندگان خطاب به آقاي رئيس‎جمهور پيرامون اصلاح اساسنامه در جهت ارتقاء سازمان تأمين اجتماعي» جمع‎آوري شده. امضا‎هاي اوليه نشان مي‎دهد اين نامه حداقل از تاريخ ۲۲ مرداد ماه سال گذشته در حال جمع‎آوري بوده است اما در تاريخ ۲۳ مرداد ماه (به گواه تاريخ ذيل امضا)، عبدالرضا عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس و از چهره‎‎هاي مؤثر فراکسيون رهروان ولايت، در بالاي نامه با دست خود اين جمله را اضافه کرده است: «ضمن تأييد مطالب فراکسيون، حمايت واضح خود را از ادامه مديريت آقاي دکتر مرتضوي اعلام ميداريم».

همين جمله کافي است تا وي بعد‎ها در شهريور ماه سال ۹۱ مدعي شود که ۱۶۴ نماينده از مرتضوي حمايت کردهاند! هر چند برخي از نمايندگان هيچ‎گاه آن يک جمله را نخوانده بودند. ذيل اين نامه، امضاي چهره‎‎هايي نظير مسعود پزشکيان، روح الله حسينيان و قاضي‎زاده هاشمي(مسئول کارگروه بخش بهداشت و درمان تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي) نيز به چشم ميخورد.

برخلاف ادعاي نماينده بيجار که قسم خورده بود هيچ کس حامي مرتضوي نبوده است عبدالله سامري نماينده خرمشهر ذيل امضاي خود در اين نامه مي‎نويسد: «به کوري چشم دشمنان اسلام از رئيس‎جمهوري تشکر ميکنم و همچنين از برادر محترم جناب آقاي مرتضوي تشکر ميکنم». رجب رحماني يکي ديگر از نمايندگان مجلس نيز امضاي خود را به اين جمله مزين کرده است: «از زحمات و فعاليت چشمگير ايشان (جناب مرتضوي!) صميمانه تشکر ميکنم». عزيزي در آن ايام، خود اعتراف ناقصي کرد و گفت: «در رأس اﻣﻀاهاي اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺤﮑﻢ، درﺷﺖ و ﺷﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺰﯾﺰي رئيس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻦ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮدم وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ اﺷﮑﺎلي هم ﻧﺪارد. ﻣﻦ همه اﻣﻀﺎها را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ ﻟﯿﺪر ﺟﻤﻊ‎آوري اﻣﻀﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم». بعد‎ها برخي رسانه‎ها به عزيزي لقب آقاي شيک دادند!

معضلي به نام «غيرشمول»

شايد بتوان اين واژه «غيرشمول» را کد رمز واريز پول‎‎هاي شبههدار و فساد‎هاي صورت گرفته در تأمين اجتماعي دانست. بر اساس قانون تأمين اجتماعي و بخش دستورالعمل پرداخت از محل سرجمع اعتبارات مواد بودجه (غيرشمول) اين اختيار به هيئت مديره و مديرعامل داده شده است که ۰۵/۰درصد از بودجه تحت اختيار را در راستاي کمک بلاعوض و اعطاي وام قرضالحسنه به بيمهشدگان، مستمري بگيران، کارکنان، کانون‎‎هاي بازنشستگان، مؤسسات و... حسب تشخيص پرداخت کرده يا دستور پرداخت آن را صادر کنند. مجموع اين بودجه در سال گذشته ۱۵ ميليارد تومان بوده که نزديک به يک سوم آن توزيع شده است.

شايد اين مبلغ در کنار رانت‎‎هاي برخي شرکت‎‎هاي شستا يا پول‎‎هاي حاصل تفاهم با بابک زنجاني رقم ناچيزي محسوب شود اما مسيري کاملا رسمي در اختيار مديرعامل و هيئت مديره قرار داده است که به هر کسي که مايل هستند پول پرداخت کنند!

وام به وزير وقت کار (شيخ الاسلامي)، کمک به مديران مسئول روزنامه‎ها، کارت هديه‎‎هاي چند ميليوني به وزرا و محمدرضا رحيمي، مديران و معاونين مرتضوي، هيئت مديره و هيئت امناي تأمين اجتماعي و ده‎ها مورد ديگر از حاتم بخشي‎‎هاي مرتضوي، صرفا با همين ترفند پرداخت شده است.

ستاد انتخاباتي خانوادگي

در نامه حمايت از مرتضوي خطاب به رهبر انقلاب نام سه نفر در صدر اين ليست قرار داشت: ناصر برهاني، علي اکبر خباز‎ها (کانون عالي کارگران بازنشسته) و غلامرضا عباسي (کانون انجمن‎‎هاي صنفي کارگران کوره‎پز‎خانه‎‎هاي استان تهران)

نکته جالب توجه آن‎که عباسي، تحت عنوان کانون انجمن‎‎هاي صنفي کارگران کورهپز‎خانه‎‎هاي استان تهران مبلغ يک ميليارد ريال وجه نقد و يک ميليارد ريال بن رفاه دريافت کرد و مبلغ ۹۶۰ ميليون ريال نيز به آقاي علي اکبر خباز‎ها بابت مساعدت به کانون عالي کارگران بازنشسته و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شد. مبلغ ۴۵۰ ميليون ريال وجه نقد هم به آقاي ناصر برهاني، بابت فعاليت‎هاي فرهنگي و تبليغاتي و آموزشي پرداخت شده است. همچنين برهاني مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال از مرتضوي گرفته که در سند امور مالي سازمان، دليل آن ذکر نشده! نکته جالب توجه آن‎که اين افراد بعد‎ها جبهه متحد کارگران ايران اسلامي را به دبيرکلي برهاني تأسيس ميکنند اين جبهه فاقد ثبت، دفتر رسمي و حداقل‎هاي قانوني بوده و در ايام انتخابات تأسيس شده است. اين جبهه در انتخابات اخير شوراي شهر تهران با سرليستي آقاي شيخالاسلامي در صحنه سياسي کشور حاضر شده بود و نام همسر سعيد مرتضوي (هما فلاح تفتي) و دختر خباز‎ها (نرگس خبازها) نيز در ميان ليست اين جبهه به چشم ميخورد. مرتضوي در آيين افتتاح اين جبهه گفته بود: «ورود نمايندگاني از تشکل‎‎هاي کارگري و افراد نزديک به تأمين ‎اجتماعي در شورا‎هاي اسلامي، باعث تأمين حقوق کارگران مي‎شود!» شايد به همين دليل اين جبهه از تبليغات تمام صفحه روزنامه خورشيد نيز بي‎بهره نبود.

مرتضوي در مصاحبه همين شماره پنجره، مدعي است که مخالفين وي از جناح افراطي مجلس ششم هستند و متحصنين مجلس ششم اين تحقيق و تفحص را ترتيب داده‎اند. هرچند که خطر حضور جريان تندروي مشارکت در دولت جديد ميتواند يک نگراني جدي باشد اما مرور سخنراني‎ برهاني دبيرکل جبهه متحد کارگران ايران، در هشتمين روز تحصن جمعي از نمايندگان مجلس ششم خالي از لطف نيست. ناصر برهاني عضو هيئت مرکزي کانون شورا‎هاي کار استان تهران گفت: «من از طرف کارگران استان تهران از رد صلاحيت‎‎ها متأسفم و مي‎گويم که با شما همدرديم و از تحصن شما حمايت مي‎کنيم و خواهان نهادينه شدن دموکراسي در کشور هستيم». وي که در جمع نمايندگان متحصن سخن مي‎گفت، اظهار داشت: «چرا چند روز پس از سخنراني رهبري هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده و در مورد ردصلاحيت‎‎ها هيچ تجديدنظري نشده است. خوشحاليم که شما تحصن و اعتصاب را در کشور نهادينه کرديد». وي در پايان گفت: «اگر خاتمي با رأي ۲۱ ميليون نفر نتوانست خواسته‎‎هاي ملت را برآورده کند، ديگر ما چه‎ کاري مي‎توانيم بکنيم». منبع: خبرگزاري ايسنا، يکشنبه ۲۸ دي ۱۳۸۲ (کد خبر: ۸۲۱۰-۱۲۸۲۹»)

منفعت مرتضوي براي رسانه‎‎هاي اصلاح‎طلب

رابطه مرتضوي با رسانه‎‎هاي اصلاح‎طلب شايد در دوره اصلاحات همچون رابطه کارد و پنير بود ولي گويا اين رابطه در دوران تصدي تأمين اجتماعي به رابطه کره و پنير تغيير پيدا کرده است! سعيد مرتضوي در راستاي ترويج منويات و اخبار خود در چندين نوبت به برخي روزنامه‎ها مبالغ قابل توجهي پرداخت کرده است که در ميان اين ‎روزنامه‎ها نام‎‎هايي نظير اعتماد، آرمان و آفتاب يزد به چشم مي‌خورد. علاوه ‎بر اين، نام هوشنگ سفيدي مديرمسئول وقت روزنامه آرمان در ميان دريافت‎کنندگان کارت هديه (به مبلغ ۱۰ ميليون تومان) و همچنين دريافت ۵۰ ميليون تومان جهت سمپوزيوم مؤسسه آرمان به چشم ميخورد. يا براي مثال روزنامه آفتاب يزد برخلاف ژست مخالفت اين‎روز‎هايش با مرتضوي، در دوران مديريت وي بسياري از سخنراني‎‎هاي وي را به صورت ويژه پوشش داده است که بر اساس اسناد واريزي از بودجه غيرشمول به‎نظر مي‎رسد اين لطف آفتاب يزد بي‎جواب نمانده است.

ماجرای ۳۷ نماینده مجلس

در همه ادوار مجلس مبالغي پول توسط تأمين اجتماعي و برخي نهاد‎هاي حمايتي ديگر بين مسئولين و نمايندگان توزيع مي‎شود تا بتوانند به مراجعين مردمي کمک کنند؛ هر چند که اين‎ رويه ميتواند فسادزا يا حداقل موجب توزيع ناعادلانه منابع مالي شود، اما آن‎چه مشهود است بر اساس قانون تأمين اجتماعي (اختيارات مصارف بودجه غيرشمول)، اين ‎روند غيرقانوني نيست! هر چند که مثلا در دوران تصدي علي ذبيحي در مجلس، اين‎ روند تقريبا براي مدتي متوقف شد. در مجالس گذشته به ‎دليل کاستن از حواشي اين کمک‎هاي مالي، نمايندگان حق دريافت مستقيم مبالغ را نداشته و بايد اين مبالغ با دريافت رسيد به دفاتر نمايندگان تحويل داده ميشد. اما آن‎چه در تحقيق و تفحص اخير آمده نشان‎دهنده آن است که ۱۳۶ ميليون تومان پول از بودجه غيرشمول کسر و به‎ جاي آن نامه‎اي دستنويس حاوي چند کد (با عنوان نماينده مجلس) در اختيار امور مالي تأمين اجتماعي قرار گرفته است.

هر چند که بسياري از نمايندگان در معرض دريافت اين پول‎ها قرار دارند اما هيچ ليستي حاوي نام آنها و دريافت رسيد اين پول‎ها وجود ندارد! دور از تصور نيست که اين برگه دستنويس صرفا مجوزي براي برداشت ۱۳۶ ميليوني از حساب تأمين اجتماعي بوده باشد.

آمبولانس‎‎هاي ناپديد شده

قصه آمبولانس‎هاي سازمان شنيدني است. هيئت مديره تأمين اجتماعي در شهريور ۹۰ مجوز خريد ۱۰۰ دستگاه آمبولانس را از طريق شرکت بازرگاني خانه‎سازي ايران (وابسته به تأمين اجتماعي) ميدهد. اين شرکت که خود را نماينده انحصاري يک برند مشهور معرفي کرده و با همين ترفند مجوز ترک تشريفات مناقصه را اخذ نموده بود، در نقش واسطه با شرکتي ديگر قراردادي به مبلغ ۷۵ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال منعقد مي‎نمايد و همزمان ۴۰ درصد مبلغ کل قرارداد را نيز به شرکت ياد شده پرداخت مي‎کند!

فروشنده متعهد به تحويل آمبولانس‎ها ظرف ۱۲۰ روز کاري مي‌شود ولي به بهانه نوسانات ارزي سال۹۱ فقط ۲۰ دستگاه آن را تحويل مي‌دهد. اينک بخش درمان مدام درخواست آمبولانس دارد ولي همان ۲۰ دستگاه نيز به ‎دليل فقدان مستندات، شماره‎گذاري نشده و عملا در انبار بلااستفاده مانده است!